چگونه به پول در گزینه های باینری

انواع عقود

آشنایی با انواع عقود و قراردادها

رابطه‌ای که بر اثر عقد لازم پیدا می‌شود، به‌گونه‌ای است که هیچ یک از طرفین عقد نمی‌تواند بدون رضای طرف دیگر آن را برهم بزند. بنابراین آنان به انجام آنچه در عقد تصریح شده است، ملزم هستند، مگر در موارد معینه قانونی و آن در موردی است که در اثر یکی از خیارات حق فسخ داده شده باشد.

در این صورت طرفی که به او حق فسخ داده شده است، می‌تواند معامله را فسخ کند. همچنین در صورتی که طرفین عقد در فسخ و برهم زدن آن توافق حاصل کنند، می‌توانند معامله را فسخ کنند که به آن اقاله می‌گویند. عقود بیع، اجاره ،مزارعه و مساقات از جمله عقود لازم هستند.

کلیه عقود لازم هستند مگر آنکه قانون خلاف آن را تصریح کند. ماده 219 قانون مدنی می‌گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»

ماده 186 قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید:«عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهند، آن را فسخ کنند.» طرفین عقد جایز می‌توانند هر زمان، بدون هیچ سبب و تشریفاتی، آن را منحل سازند. وکالت، ودیعه و عاریه از جمله عقود جایز به شمار می‌روند.

طرفین عقد جایز در بیشتر موارد می‌توانند آن را به عقدی لازم تبدیل و حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط کنند.

ماده 679 قانون مدنی انواع عقود بیان می‌دارد: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» بنابراین اگر عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازمی بیاید یا حق عزل وکیل از سوی موکل یا استعفا از سوی وکیل اسقاط شود، این عقد به صورت لازم در‌می‌آید. از ملاک‌های عقد وکالت در سایر عقود جایز نیز می‌توان استفاده و آن را از جایز به لازم تبدیل کرد.

نکته مهم آنکه عقد جایز به فوت، جنون یا سفه هر یک از طرفین عقد منحل و آثار حقوقی آن زایل می‌شود. بنابراین با فوت موکل، عقد وکالت منفسخ می‌شود و ورثه موکل نمی‌توانند قائم‌مقام مورث خود در عقد وکالت سابق تلقی شوند.

عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛ مانند رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. بر اساس ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند اما راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا به نحوی از انحا قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد.

عقد لازمی را که در آن به دو طرف یا یکی از آنها یا به دیگری اختیار فسخ داده شده است، عقد خیاری گویند. بر اساس ماده 188 قانون مدنی، عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ‌ثالثی اختیار فسخ باشد.

عقد خیاری از تقسیمات عقد لازم است؛ بدین معنی که هر گاه عقد لازم را بتوان در اثر شرط خیار منحل کرد، می‌گویند آن عقد خیاری است. برای مثال اگر در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا 6 ماه می‌تواند ثمن را به خریدار بازگرداند و عقد را فسخ کند، دراین فرض بیع «عقد خیاری»است که بیع شرط نامیده می‌‌شود.

علاوه بر تقسیم‌بندی عقود به «لازم و جایز و خیاری» می‌توان تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم در نظر گرفت از جمله:

- عقود معوض (مانند بیع و اجاره و …) و مجانی (مانند هبه و ودیعه و …).

- عقود تملیکی (مانند بیع و اجاره) و عهدی (مانند وصیت عهدی، اگر وصیت را عقد بدانیم).

- عقود جمعی و فردی.

- عقود الحاقی (مانند قراردادهای بیمه یا بانکی) و با مذاکرات آزاد.

- عقود رضایی (که با ایجاب و قبول منعقد می‌شوند مانند بیع و …) و تشریفاتی (برای انعقاد نیاز به تشریفات خاصی دارند (بنا بر نظر برخی بیع ملک غیر منقول، نیاز به ثبت در دفتر اسناد رسمی دارد) و عینی (که قبض شرط صحت و وقوع آنها است، مانند بیع صرف،رهن و وقف)

- عقود معین (قراردادهایی که با نام مشخص در قانون تعریف شده‌اند مانند بیع، اجاره، رهن و …) و قراردادهای نامعین (که طبق ماده 10 قانون مدنی و بر مبنای اراده متعاملین منعقد می‌شوند، مانند قرارداد تحویل ماهانه مقداری گندم به قیمت زمان تحویل که اگر به صورت بیع منعقد شده بود به دلیل مجهول بودن مبیع و ثمن باطل بود اما در این حالت قراردادی صحیح و الزام‌آور است).

نکاتی درباره قراردادها

یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اصل بر لزوم قراردادها است. به این معنا که اگر معلوم نباشد که قراردادی لازم است یا جایز، فرض می‌کنیم که لازم است و مدعی جواز عقد باید ادعای خود را اثبات کند. حق فسخ هر یک از متعاملین در عقد جایز مانند هر حق دیگری قابل اسقاط است مگر در مواردی که با نظم عمومی یا مقتضای ذات عقد تداخل داشته باشد. مانند حق رجوع از وعده نکاح که حتی اگر به نحو الزام‌آوری اسقاط هم شده باشد، باز هم به حکم قانون قابل اجرا است.

عقد خیاری، عقد لازمی است که در آن «شرط خیار» شده باشد. به این معنا که ضمن عقد شرط شده باشد که یکی از متعاملین یا شخص ثالثی اختیار فسخ معامله را داشته باشد. مشروط‌‌ له نیاز به ارایه دلیلی برای فسخ معامله نخواهد داشت.

«شرط خیار» همان «خیار شرط» است و اصولا برای امکان استفاده یکی از متعاملین از سایر خیارات مانند خیار عیب و … نیازی به تصریح و شرط در معامله نیست و به خودی خود و با ایجاد شرایط قانونی هر خیار (مثلا ظهور عیب در مبیع برای استفاده مشتری از خیار عیب) قابل استفاده خواهند بود. البته حق استفاده از هر یک از خیارات را می‌توان ضمن عقد ساقط کرد.

ماده 189 قانون مدنی می‌گوید که عقد منجز، عقدی انواع عقود است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به ‌امر دیگری نباشد و در غیر این صورت، معلق خواهد بود. بر اساس این ماده، تعلیق در انشای هر عقدی به هر شکلی که باشد موجب بطلان آن خواهد شد و شاید اصلا عقدی تشکیل نشود؛ چون تعلیق در انشای ایجاب یا قبول اصلا آنها را به وجود نمی‌آورد که بتوانند عقدی را شکل بدهند.

به عنوان مثال، اگر اگر کسی بگوید “اگر سال دیگر برف ببارد، خانه‌ام را به تو خواهم فروخت” هیچ بیعی رخ نداده است زیرا انشای ایجاب فروشنده معلق است اما اگر گفته شود: “خانه‌ام را به قیمت معلوم به تو فروختم اگر سال دیگر برف ببارد” در این حالت با قبول مشتری بیع محقق شده است و به محض بارش برف در سال آینده فروشنده مالک ثمن و مشتری مالک خانه می‌شود و اگر برفی نبارد، بیع منفسخ خواهد بود و هیچ اثری نخواهد داشت.

تعلیق نمی‌تواند منوط به اراده متعهد باشد، زیرا عملا تعلیق در انشا خواهد بود. مثل اینکه گفته شود: "خانه‌ام را به تو فروختم و هر وقت خواستم به تو تملیک می‌کنم."

تحقق واقعه‌ای که عقد بر آن معلق شده است (معلق‌علیه) موجب "ایجاد" آثار عقد از زمان وقوع معلق‌علیه می‌شود و به پیش از آن سرایت نمی‌کند.

هر یک از متعاملین تا زمان تحقق معلق‌علیه یا انتفای وقوع آن به سبب تعهدات ابتدایی ناشی از انشای عقد معلق ملزم خواهند بود، مثلا اگر مبیع عین معین مانند خانه مسکونی فروشنده باشد، او تا زمان تحقق یا انتفای معلق‌علیه ملزم به خودداری از هر نوع تصرف حقوقی و مادی که مضر به حقوق مفروض برای مشتری باشد، خواهد بود.

منافع مبیع تا زمان وقوع معلق‌علیه متعلق به فروشنده است و به محض وقوع معلق‌علیه به تبع مالکیت مشتری بر مبیع، متعلق به او خواهد شد.

باید بین عقد معلق و حاوی شرط (فعل یا نتیجه یا وصف) قایل به تفکیک شد، عقد مشروط عقد کامل و تمام عیاری است که ضمن آن امر دیگری هم به صورت فرعی قرار داده شده است و ایجاد آثار عقد اصلی، وابستگی به شرط ضمن آن نخواهد داشت.

انواع و اقسام عقد در قانون ایران

انواع و اقسام عقد در قانون ایران : عقد یک عمل حقوقی است که از توافق اراده‌ی دو یا چند نفر ناشی می‌شود. اثر عقد ایجاد تعهد برگردن یکی به‌نفع دیگری است. البته موضوع عقد همیشه ایجاد تعهد نیست، بلکه ممکن است انتقال تعهد یا سقوط تعهد باشد. انتقال تعهد مانند زمانی که بدهکار با موافقت بستانکار بدهی خود را به شخص دیگری منتقل نماید و سقوط تعهد مانند زمانی که موجر و مستأجر با رضایت متقابل، بر زوال تعهد سابق توافق کنند. عقد شامل اقسامی می‌باشد.

عقد لازم و عقد جایز

عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین عقد حق فسخ(برهم‌زدن) آن را جز در موارد خاصی ندارند مانند عقد بیع و اجاره.
عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند مانند عقد وکالت.

اصل در عقود لازم ‌بودن آنهاست یعنی قراردادهایی که اشخاص منعقد می‌کنند اصولاً لازم است و برهم‌ زدن آنها بطور یک جانبه و به ‌میل و اراده‌ی یک طرف مجاز نیست.

عقد خیاری

عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد. خیار در لغت به معنی اختیار است. عقد خیاری از اقسام عقد لازم است، چه عقد جایز خود قابل فسخ است و نیازی به شرط خیار در آن نیست.

عقد منجز و عقد معلق

عقد منجز

عقدی است که اثر عقد موقوف به امر دیگری نیست. مثلاً چنانکه کسی مالی را به دیگری بفروشد بدون اینکه تملیک را منوط به امر خاصی کند.

عقد معلق

عقدی است که با اراده قطعی و مسلم طرفین واقع می‌شود اما تا وقوع امر دیگری که در عقد پیش‌بینی شده است، تأثیر کامل آن به تأخیر می‌افتد. مثلاً مردی به زنی می‌گوید:

این خانه را به تو فروختم مشروط براینکه با من ازدواج کنی و زن قبول می‌کند. توجه شود که آنچه در این نوع عقد معلق و منوط به امر خارجی است در حقیقت، خود عقد و انشاء نیست بلکه اثر یا تعهدی است که از آن ناشی می‌شود.

اقسام عقد

عقود معوض و غیر معوض

از انواع عقد ،عقد معوض قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی به طرف دیگر می‌دهد و در ازای آن مالی دریافت می‌کند.

مانند عقد بیع و اجاره

عقد غیرمعوض قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی به طرف دیگر می‌دهد، بی‌آنکه چیزی در مقابل دریافت دارد.

مانند عقد هبه و عاریه

قراردادهای غیرمعوض با توجه به شخصیت طرف معامله منعقد می‌شوند و به عبارت دیگر شخصیت طرف در آنها علت عمده‌ی عقد است. مثلاً انسان مال خود را به هرکس نمی‌بخشد بلکه به شخصی که به او علاقه دارد هبه می‌کند. ولی در قراردادهای معوض شخصیت طرف معامله مورد نظر نیست و اشتباه در شخص تأثیری در قرارداد ندارد.

عقود رضایی و تشریفاتی

عقد رضایی قراردادی است که به صرف توافق اراده‌ی طرفین، به شرط اینکه به ‌نحوی از انحاء بیان و ابراز باشد، واقع می‌شود و تحقق آن به تشریفات خاصی مانند به‌کاربردن الفاظ معیّن یا تنظیم سند نیاز ندارد مانند عقد هبه.

عقد تشریفاتی قراردادی است که با تشریفات خاصی واقع می‌شود و صرف توافق طرفین برای وقوع آن کافی نیست و برای تحقق عقد تشریفاتی اراده باید به شکل خاصی بیان شده باشد مانند خرید و فروش زمین. اصل بر رضایی‌ بودن عقود است و تشریفاتی ‌بودن عقد باید در قانون تصریح شود.

عقود تملیکی و عهدی

عقد تملیکی قراردادی است که به موجب آن مالی از ملکیت شخصی خارج و به ملکیت دیگری وارد می‌گردد مانند خرید و فروش ماشین.
عقد عهدی آن است که تعهدی برگردن یک طرف قرارداد و حقی دینی برای طرف دیگر به‌وجود می‌آورد.

آیا عقد نکاح یک عقد تشریفاتی است یا یک عقد رضایی است؟

با توجه به شرط کاربرد لفظ که در ماده‌ی 1062 قانون مدنی، نکاح یک عقد تشریفاتی است.

عقود غیرمعین چه نوع عقودی هستند؟

عقود غیرمعین قراردادهایی هستند که نام و شرایط خاصی در قانون برای آنها نیست.

انواع و اقسام‌ عقد

شعبه بانک

برابر ماده ۱۸۴ قانون مدنی عقود عبارتند از: عقد لازم، عقدجایز، عقدخیاری، عقد منجز و معلق می باشد.

به گزارش ایبِنا، برابر ماده ۱۸۴ قانون مدنی عقود عبارتند از:
۱. عقد لازم
۲. عقدجایز
۳. عقدخیاری
۴. عقد منجز و معلق.

عقدلازم:
برابر با ماده ۱۸۵ ق. م که عقد لازم را اینگونه تعریف کرده است که《عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ (برهم زدن) آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه. 》مانند عقد بیع واجاره.

عقدجایز:
برابر با ماده ۱۸۶ ق. م که عقد جایز را اینگونه تعریف کرده است که 《عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند. 》مانند عقد وکالت و ودیعه

عقدخیاری :
عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن ها یا برای شخص ثالثی اختیار فسخ باشد. (ماده ۱۸۸ ق. م)
خیار در لغت به معنای اختیار است. عقد خیاری از اقسام عقد لازم است.

عقدمنجّز ‌و ‌عقدمعلّق:
عقد منجّز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد و الّا معلّق خواهد بود. (ماده ۱۸۹ق. م)
●در عقد منجز، اثر عقد، موقوف به امر دیگری نیست، بلکه به محض انشاء، آثار عقد بر آن مترتب خواهد شد.
●عقد معلق آن است که با توافق اراده ی طرفین، قرارداد منعقد می گردد، اما اثر آن موقوف به امر دیگری است و تا آن امر واقع نشود، اثری بر عقد مترتب نخواهد شد. مثال این خانه را به تو می فروشم مشروط بر اینکه با من ازدواج کنی.

صحت عقد معلق در فقه اسلامی محل اختلاف است اما در حقوق ایران توسط قانون، علمای حقوق و رویه قضایی پذیرفته شده در حقوق فرانسه نیز با اصطلاح تعهد مشروط پذیرفته شده.

عقد معلق از زمان اجرای شرط موثر است اما طرفین می توانند شرط کنند که به گذشته نیز تاثیر داشته باشد

انواع عقود در قانون مدنی

انواع عقود

عقد توافق دو اراده برای ایجاد یک اثر حقوقی است. این اثر حقوقی می‌تواند ایجاد مالکیت برای یک شخص در عقد بیع، برقراری رابطه‌ی زوجیت میان طرفین در عقد نکاح و … باشد.

عقود تقسیم‌بندی‌های مختلفی دارند که برخی در قانون مدنی ایران مطرح شده است و برخی هم ذکر نشده است. در ادامه‌ی این مقاله می‌خواهیم با انواع عقود در قانون اساسی آشنا شویم.

۱. عقد لازم و جایز و خیاری

عقد لازم عقدی است که هیچ‌یک از طرفین معامله نمی‌توانند آن را برهم بزنند جز در موارد خاصی که قانون معین کرده است؛ این موارد خاص می‌تواند استفاده از خیارات قانونی باشد؛ مانند عقد بیع و اجاره؛ در عقد بیع هیچ‌یک از بایع و مشتری حق برهم زدن معامله را بدون رضایت دیگری ندارد، مگر در مواردی که قانون معین کرده است، مثلا چنانچه بایع، مغبون (فریب‌خورده) شده باشد و این غَبن فاحش باشد می‌تواند قانونا و با استناد به خیار غبن معامله را فسخ کند. در مورد خیار غبن بد نیست بدانید یکی از انواع خیارات قانونی است که به طرفین معامله حق می‌دهد چنانچه از معامله ضرر کرده باشند و این ضرر از دید عرف قابل چشم‌پوشی نباشد و در اصطلاح فاحش باشد، عقد را فسخ کنند. عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین هر زمان که بخواهند می‌توانند معامله را یک‌طرفه برهم بزنند. عقودی انواع عقود انواع عقود جایز هستند که قانون‌گذار به جایز بودن آن تصریح کرده باشد در غیر این صورت آن عقد لازم تلقی می‌شود. عقد وکالت، شرکت، عاریه و … مثال‌هایی از عقود جایز هستند.

عقد جایز علاوه بر آنکه قابلیت فسخ کردن از جانب هریک از طرفین را دارد، مطابق قانون با مرگ یا جنون هریک از طرفین نیز منفسخ می‌شود. مثلا در عقد وکالت اگر وکیل یا موکل بمیرند یا دیوانه شوند عقد خودبه‌خود از بین می‌رود اما برعکس در یک عقد لازم مانند اجاره، مرگ طرفینِ عقد تأثیری در سرنوشت عقد ندارد و عقد هم چنان پابرجاست.

انحلال عقد

انحلال یک عقد به سه شکل ممکن است اتفاق بیفتد که مختصرا به آنها اشاره می‌کنیم:

  1. اولین مورد فسخ است؛ به حق برهم زدن عقد فسخ می‌گویند که تنها با یک اراده انجام می‌گیرد، یعنی برای فسخ عقد نیاز به توافق دو اراده نداریم.
  2. دومین مورد اقاله یا تفاسخ است که قانونا با دو اراده صورت می‌پذیرد، یعنی همان دو اراده‌ای که عقد را منعقد کرده‌اند با هم توافق می‌کنند و عقد را برهم می‌زنند. در اقاله حتما باید همان دو اراده‌ای که عقد را انشا نموده‌اند عقد را بر هم زنند، بنابراین در صورت فوت یکی از طرفین معامله، امکان اقاله از جانب طرف دیگر با وراث متوفی از بین می‌رود.
  3. سومین موردِ انحلال عقد، انفساخ است؛ انفساخ، انحلال عقد بدون اراده‌ی طرفین معامله و به حکم قانون است. یعنی در حالت انفساخ هیچ اراده‌ای دخالت ندارد و صرفا در مواردی که قانون معین نموده است عقد منحل یا منفسخ می‌شود، مانند همان عقود جایزی که با فوت یا جنون یکی از طرفین به حکم قانون منفسخ می‌شوند.

عقد خیاری

عقدی است که برای طرفین معامله یا برای شخص ثالثی اختیار فسخ معامله پیش‌بینی شده باشد. خیار در لغت به معنای اختیار است و عقد خیاری عبارت است از عقدی که در آن برای یکی از طرفین یا هردو یا شخص ثالثی اختیار برهم زدن معامله شرط شده باشد. این خیار را خیار شرط می‌گویند. عقد خیاری یک عقد لازم محسوب می‌شود از آن جهت که عقد جایز هر زمان بدون شرط و شروطی قابل فسخ و برهم زدن است؛ بنابراین اساسا نیازی به‌شرط فسخ ندارد. مثلا چنانچه در عقد اجاره که یک عقد لازم است شرط شود که هریک از طرفین معامله یا هردو یا شخص ثالث تا مدت معینی اختیار برهم زدن معامله را دارد این عقد یک عقد خیاری لازم تلقی می‌شود. درواقع عقد خیاری تقسیم دیگری از عقود نیست بلکه یک عقد لازم است که در آن شرط خیار شده است.

۲. عقد مُنجز و عقد معلق

عقد منجز عقدی است که طرفین عقد اثر ناشی از عقد را بدون هیچ قید و شرطی به‌وجود آورند و چنانچه این اثر را موکول به‌شرط دیگری کنند عقد معلق خواهد بود. به بیان ساده‌تر در عقد منجز توافق طرفین حاصل‌شده و اثر عقد نیز به وجود آمده است مثل اینکه شخصی ملک خود را به دیگری بفروشد و آن را به او تملیک نماید. در اینجا تملیک اثر عقد است و ما می‌بینیم که این اثر بعد از توافق طرفین آمده و موکول به شرطی نشده است؛ اما در عقد معلق طرفین با دو اراده‌ی آزاد باهم توافق می‌کنند و عقد منعقد می‌شود اما اثر عقد منوط به امر دیگری است و تا زمانی که آن امر واقع نشود هیچ اثری بر عقد مترتب نخواهد شد. مثل اینکه پدری به پسر خود بگوید چنانچه در کنکور وکالت قبول شوی ماشینم را به تو هبه می‌کنم و پسرش نیز قبول کند. در اینجا با ایجاب و قبول طرفین، عقد هبه واقع شده است اما اثر عقد (انتقال انواع عقود اتومبیل به پسر) منوط به قبولی وی در کنکور وکالت است و تا زمانی که این امر محقق نشود هیچ اثری بر عقد بار نمی‌شود.

۳. عقد معوض و مجانی

انواع عقود

عقد معوض عقدی است که در آن یکی از طرفین مالی را به‌طرف دیگر می‌دهد و درازای آن مالی دریافت می‌کند. درواقع عقد معوض مبادله‌ی مال با مال است و هریک از طرفین تلاش می‌کنند تا از معامله بیشتر سود کنند و کمتر زیان ببینند، مانند بیع. اما عقد غیرمعوض یا مجانی عقدی است که در آن یکی از طرفین مالی به دیگری می‌دهد بدون آنکه چیزی در مقابل آن دریافت کند؛ بنابراین طرفین به دنبال سود و زیان نیستند؛ مانند عقد هبه که یک عقد مجانی است. در عقود مجانی شخصیت طرف معامله بسیار مهم است؛ به بیان دیگر علت عمده‌ی عقد، شخصیت طرف عقد است زیرا انسان مال خود را به هرکسی نمی‌بخشد بلکه به انواع عقود انواع عقود علت حرمت و علاقه‌ای که برای یک انسان قائل است حاضر می‌شود مال خود را بلاعوض در اختیار او قرار دهد. ولی در عقود معوض شخصیت طرفین مهم نیست زیرا دادوستد صورت می‌گیرد و طرفین به دنبال کسب سود بیشتر هستند و مهم نیست که این سود از جانب چه شخصی باشد.

۴. عقد رضایی و تشریفاتی و عینی

عقد رضایی عقدی است که با توافق طرفین واقع می‌شود بدون اینکه تشریفات خاصی مثل تنظیم سند مدنظر قانون‌گذار باشد مانند عقد وکالت یا اجاره، با این توضیح که در اجاره، تنظیم سند اعم از رسمی یا عادی ضروری نیست و وقوع اجاره را با ادله‌ی دیگری ازجمله شهادت شهود نیز می‌توان اثبات کرد، درواقع آنچه مهم است رضایت و قصد طرفین است؛ اما عقد تشریفاتی نیازمند رعایت تشریفات خاصی است که اگر رعایت نشود عقدی واقع نمی‌شود؛ درواقع برای تحقق عقد حتما باید تشریفات خاصی که قانون‌گذار معین انواع عقود کرده است رعایت شود؛ مانند انتقال سهام شرکت‌هایی با مسئولیت محدود که این نقل و انتقال حتما باید با تنظیم سند رسمی صورت گیرد در غیر این صورت این انتقال باطل است.

و اما عقد عینی عقدی است که علاوه بر ایجاب و قبول طرفین نیازمند قبض مورد معامله است؛ مانند هبه و رهن. قبض در عقود عینی شرط صحت و تحقق معامله است؛ اما از دیگر اکثر حقوقدانان قبض در عقود عینی جزو تشریفات محسوب نمی‌شود و عقود عینی رضایی هستند. هرچند که در این باره اختلاف عقیده وجود دارد.

۵. عقد معین و غیرمعین

عقد معین عقدی است که نام معینی دارد و در قانون مدنی یا سایر قوانین و مقررات احکام و شرایط ویژه‌ای برای آنها مقررشده است مانند بیع، اجاره، وکالت، هبه، ودیعه، شرکت، مضاربه، بیمه و … .

اما عقد غیرمعین عقدی است که نام و شرایط خاصی در قانون برای آنها وجود ندارد و بر اساس اصل آزادی قراردادها (ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی) در صورتی که برخلاف نظم عمومی جامعه نباشند معتبر شناخته می‌شوند؛ مانند قراردادی که یک مدرس در یک مؤسسه‌ی آموزشی برای تدریس منعقد می‌کند.

۶. عقد تملیکی و عهدی

عقد تملیکی عقدی است که به‌موجب آن مالی از مالکیت یک شخص به مالکیت شخص دیگر منتقل می‌شود مانند عقد قرض که به‌موجب آن مال از مالکیت شخص قرض دهنده به مالکیت شخص مقروض درمی‌آید و در مقابل عقد عهدی، عقدی است که به‌موجب آن برای طرفین عقد تعهد حاصل می‌شود مانند اینکه شخصی به‌موجب قرارداد متعهد می‌گردد که یک تابلو برای طرف مقابل نقاشی کند، یا خانه‌ای برای او بسازد و … به بیان ساده‌تر در عقد تملیکی اثر عقد انتقال مالکیت از یک ‌طرف به‌طرف دیگر است و در عقد عهدی اثر عقد ایجاد تعهد، انتقال تعهد یا اسقاط تعهد برای طرفین معامله است؛ مانند عقد ضمانت، حواله یا کفالت. اگر در عقد عهدی برای هر دو طرف تعهد ایجاد شود به آن عقد تعاهدی گویند مانند قولنامه‌های رایج تعهد به فروش ملک و چنانچه تعهد فقط برای یکی از طرفین ایجاد شود به آن عقد یک تعهدی می‌گویند مانند تعهد به عدم فروش.

۷. عقد الحاقی و بااراده‌ی آزاد

قرارداد الحاقی قراردادی است که معمولا به‌صورت چاپی بوده و توسط عرضه‌کننده‌ی یک کالا یا خدمات که دارای قدرت انحصاری کاملا برتری است تنظیم و به مصرف‌کننده‌ی آن کالا یا خدمات ارائه می‌شود، درحالی‌که مصرف‌کننده یا باید آن قرارداد را با همه‌ی شروط قبول کند یا کلا از آن صرف‌نظر کند. مثلا افرادی که نیاز به تلفن دارند مجبورند به شرکت مخابرات مراجعه کنند، در ابتدای امر شرکت مخابرات به آنها قراردادی از پیش تهیه‌شده ارائه می‌کند و از آنها می‌خواهد با قبول کلیه‌ی شروط، قرارداد را امضا کنند. درواقع مراجعه‌کننده چاره‌ای ندارد جز اینکه یا قرارداد را با کلیه‌ی شروط آن بپذیرد یا از داشتن خط تلفن انصراف دهد، درواقع چون مصرف‌کننده نیاز به تلفن دارد چاره‌ای جز قبول قرارداد ندارد، بنابراین در این قراردادها زمینه‌ی گفت‌وگو میان طرفین قرارداد فراهم نمی‌شود و طرف فروشنده به دلیل ویژگی انحصارطلب یا قدرت اقتصادی که دارد شرایط خود را به‌طرف مقابل تحمیل می‌کند. به بیان ساده‌تر ویژگی مهمی که قراردادهای الحاقی دارند این است که اگر آن کالا یا خدمات عرضه‌شده را می‌خواهی باید این شرایط را قبول کنی. درواقع طرف فروشنده یا پیشنهادکننده تمام آثار و شروط عقد را به نفع انواع عقود انواع عقود خود تنظیم می‌کند و مفاد عقد را انشا می‌کند و طرف مقابل یا آن را می‌پذیرد یا رد می‌کند؛ بنابراین هرچند این نوع قراردادها نیز عقد محسوب می‌شوند اما توافق دو اراده در آنها بی‌معناست. در مقابل قراردادهای الحاقی، قراردادهای بااراده‌ی آزاد قرار دارند، بدین معنا که طرفین آزادانه انواع عقود به مذاکره پرداخته و شرایط عقد را تعیین می‌کنند.

۸. عقد مستمر و فوری

عقود را در اثری که «زمان» در تعیین و اجرای تعهدات ناشی از آن دارد به عقد مستمر و فوری تقسیم می‌کنند. در عقد فوری اثر عقد در لحظه‌ای که طرفین انتخاب کرده‌اند ایجاد می‌شود مانند بیع؛ ولی در عقد مستمر موضوع معامله به‌گونه‌ای است که باید در طول مدت معین انجام گردد مانند اجاره و نکاح.

۹. عقد مغابنی و تسامحی

عقود به لحاظ هدف و انگیزه‌ای که طرفین در انشای آن دارند به عقود مغابنی و تسامحی تقسیم می‌شوند. در عقد مغابنه‌ای طرفین تلاش می‌کنند تا با بهره بردن از هوش و قدرت چانه‌زنی سود بیشتری نصیب خود کنند مانند بیع؛ اما عقد مسامحه‌ای مبتنی بر گذشت و چشم‌پوشی است مثل هبه، بنابراین برای طرفین سود و زیان مهم نیست.

انواع عقود در قانون مدنی

انواع عقود در قانون مدنی

آشنایی با انواع عقود در قانون مدنی این امکان را به شما می‌دهد که برای بستن قرارداد و انجام معامله با شناخت کافی و به طور اصولی، عقد مناسب با روابط قراردادی خود را انتخاب کنید. مذاکرات ابتدایی در عقود بسیار مهم هستند و به عنوان مهم‌ترین و اولین قدم قرارداد شناخته می‌شوند و به همین جهت، عدم آشنایی با عقود می‌تواند دردسر و گمراهی را برای شما به همراه داشته باشد. ما در این مقاله انواع عقود را نام ‌برده و به اختصار و بیانی روان هر کدام را توضیح می‌دهیم. با ما همراه باشید.

انواع عقود

ماده 183 قانون مدنی عقد را این‌گونه تعریف کرده است: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آن‌ها باشد.» در ماده 184 انواع تقسیم‌بندی عقود را بیان کرده است که به ترتیب ‌لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق هستند. تقسیم‌بندی دیگری نیز برای عقود در قانون اشاره شده که عبارتند از:

  • عقود معوض و مجانی
  • عقود معین و نامعین
  • عقود تملیکی و عهدی
  • رضایی و عینی و تشریفاتی
  • جمعی و فردی

عقود معین و غیرمعین

عقد معین

عقد معین، عقدی است که در قانون صریحاً با نام و عنوان خاصی ذکر شده است. علت هم این است که این دسته از عقود در جامعه بسیار مورد استفاده و کاربرد قرار می‌گیرند. عقودی مانند بیع، اجاره، رهن، وکالت، کفالت و … عقود معین هستند.

عقد نامعین

قراردادهایی که نام خاصی در قانون ندارند. وجود این قراردادها به این دلیل است که افراد دارای آزادی اراده هستند و لزومی ندارد برای انعقاد عقد، به دنبال عنوان خاصی در قانون باشند.

عقود لازم و جایز و خیاری

عقد لازم

عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در دو مورد معین شامل:

  • اقاله یا تفاسخ
  • استفاده از خیارات

مطابق قانون مدنی اصل بر لزوم عقود است. مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و عقود بیع، اجاره، مزارعه و مساقات همگی در زمره عقود لازم هستند.

عقد جایز

مطابق ماده 186 قانون مدنی عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتوانند هر وقت که بخواهند، آن را فسخ کنند. عقودی همچون وکالت، ودیعه، عاریه از جمله عقود جایز به شمار می‌روند.

نکته: عقد ممکن است نسبت به یک‌طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛ مانند عقد رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است؛ بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند، اما راهن نمی‌تواند.

عقد خیاری

عقد خیاری عقدی است که در آن به دو طرف یا یکی از آن‌ها یا به دیگری اختیار فسخ داده شده است و عقد خیاری از تقسیمات عقد لازم است که می‌تواند در عقود لازم قرار بگیرد.

عقد منجز و معلق

عقد منجز

عقدی است که نتیجه آن موقوف به امر دیگری نیست و شروطی برای اجرایی شدن آن در نظر نگرفته‌اند. چنانکه کسی مالی را به دیگری بفروشد، بدون اینکه تملیک را منوط به امر خاصی کند.

عقد معلق

عقدی است که تأثیر آن منوط به وقوع امر دیگری است. عقد معلق نیز مانند سایر عقود با اراده و خواست طرفین عقد واقع می‌شود اما باید امر دیگری واقع شود تا این عقد لازم شود.

عقد معوض و غیرمعوض

عقد معوض

عقد معوض در شرایطی است که یکی از طرفین مالی به دیگری می‌دهد و در مقابل، مالی دیگر دریافت می‌کند؛ مانند عقد بیع و اجاره.

عقود غیرمعوض

این عقود بنا بر شخصیت طرف معامله منعقد می‌شود و در ازای آن مالی دریافت نمی‌شود مثلاً عقدی که در آن قرارداد، همه کارگران و رفتگران شهرداری یک شهر از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند جزء عقود غیرمعوض است.

عقد رضایی و تشریفاتی

عقد رضایی

در عقد رضایی، صرف رضایت لفظی، دو طرف باعث ایجاد آن می‌شوند و تحقق آن به تشریفات خاصی مانند به‌ کاربردن الفاظ معیّن یا تنظیم سند نیاز ندارد، مانند عقد هبه.

عقد تشریفاتی

برخلاف عقد رضایی، در عقد تشریفاتی نیاز به تشریفات خاصی است و باید به شکلی خاص بیان شود و صرف توافق طرفین برای وقوع آن کافی نیست؛ مانند خرید و فروش زمین.

نکته: اصل بر رضایی‌ بودن عقود است و تشریفاتی ‌بودن عقد باید در قانون تصریح شود.

عقد تملیکی و عهدی

عقد تملیکی

قراردادی که به موجب آن مالکیت مالی از شخصی خارج و به دیگری وارد می شود مانند معامله ماشین.

عقد عهدی

عقدی است که به موجب آن تعهدی بر گردن شخصی دیگر ایجاد می شود تا کاری را انجام دهد.

عقود جمعی و فردی

عقد جمعی

عقودی که انعقادشان مستلزم رضایت تک تک اعضا است یا نماینده آن‌ها باید قرارداد را منعقد کند؛ مانند قراردادهای ارفاقی.

عقد فردی

این دسته از عقود برخلاف عقد جمعی، نیاز به رضایت جمع یا گروه ندارد و جزء عقود عادی محسوب می‌شود.

عقد الحاقی

در عقد الحاقی که معمولاً در قراردادهای مربوط به استخدام ایجاد می‌شود، محتوای عقد از قبل تعیین ‌شده است و طرف دیگر نمی‌تواند در آن تغییری ایجاد کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا