پلتفرم معاملاتی در ایران

بررسی فقهی معاملات فارکس

حکم شرعی ارز دیجیتال چیست؟

با توجه به ناشناخته بودن ارزهای دیجیتال یکی از پرسش هایی که همواره ذهن معامله گران را به خود مشغول کرده است “حکم شرعی ارز دیجیتال چیست؟” می باشد. برای آشنایی با این موضوع باید ابتدا به شناسایی ریشه های ارز دیجیتال بپردازیم که البته در دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد و دوره آموزش آنلاین ارز دیجیتال پارسیان بورس بصورت کامل به این موارد پرداخته شده است. ارزهای دیجیتال مانند اتریوم و بیت کوین که با عنوان پول های غیرمتمرکز شناخته می شوند. غیر متمرکز به این معنی است که برای تولید این پول ها مرکزی وجود ندارد. اولین پول دیجیتال بیت کوین است که به عنوان یک پول دیجیتال کامل با سیستم پرداخت جدید شناخته شده است. بیت کوین اولین شبکه پرداخت غیر متمرکز نقطه به نقطه است که به وسیله ی کاربرانش بدون نیاز به هیچ نوع واسطه ای شکل گرفته است. ریشه های رمز ارزها بازمی گردد به تاسیس شرکت دیجی کش در سال 1990 توسط دیوید چاوم که دیجی کش را با کمک علم رمزنگاری به وجود آورد و برای بانک ها یک بستر را ایجاد کرد که به کمک آن قابلیت انتقال ارزش به شکل دیجیتال و الکترونیکی را فراهم می آورد.

بررسی حکم شرعی ارز دیجیتال

حکم شرعی ارز دیجیتال چیست؟ | آموزش ارز دیجیتال در مشهد | آکادمی پارسیان بورس

حکم شرعی ارز دیجیتال

حکم شرعی ارز دیجیتال مانند بیت کوین براساس اصول چهارگانه‌ی معاملات مورد بررسی قرار می‌گیرد. براساس این اصول وجود یا عدم وجود ضرر غرر اکل مال به باطل ربا است که در ارتباط با رمز ارزهای دیجیتال حکم غرر است که آیت اله لنکرانی به آن اشاره کرده است. در این مبحث مسئله‌ی مال به باطل مورد پژوهش و بررسی قرار می‌گیرد.

یکی از مهم ترین اشکالاتی که برای رمز ارزها مطرح می‌شود این اشکال را معمولاً پیروان اهل سنت مطرح می‌کنند این اشکال به بحث قمار در استخراج مربوط می‌شود. به این دلیل که استخراج کنندگان در هر لحظه نمی‌دانند که در مقابل منابع مصرفی جایزه‌ی بلاک را دریافت خواهند کرد یا خیر این موضوع به عنوان یک مساله و به شکل یک احتمال باقی مانده است.

قاعده‌ی بدون ضرر و بدون ضرار در اسلام از فقه فردی به صورت اولی به فقه حکومتی وارد می‌شود که بیانگر این موضوع است که در طرف یا طرفین در هیچ معامله‌ای نباید از سمت معامله متضرر شوند که این امر قابلیت تعمیم به سطح حکومتی و اقتصاد را نیز دارد. با این تفاسیر قیمت یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال بهتر از هر کالای دیگری در سطح جهانی به وسیله‌ی عرضه و تقاضا کنترل و تعیین می‌شوند. بنابراین در سطح فردی ضرری متوجه فرد نمی‌باشد به این دلیل که افراد از قیمت آگاه هستند. در غیر این صورت شرط غرر در معامله برقرار خواهد بود.

ضررهای عمومی از حضور ارزهای دیجیتال برای جامعه قابل اثبات نیستند. همان طور که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد، ارزهای دیجیتال از ویژگی های خاصی برخوردار هستند که از نظر اسلام مورد قبول است. اما ارزهای فعلی که در دنیا وجود دارند فعلاً فاقد این ویژگی ها هستند. یکی دیگر از عواملی که برای ابطال معامله با بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال و حرام بودن آن مطرح می‌شود این است که ادعا می‌شود با انجام این معاملات با دشمنان مسلمانان و امثال آن که می‌تواند به عنوان قاعده‌ی نفی فی سبیل برای ارائه کردن حکم شرعی له یا علیه ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.

در ادامه‌ی قاعده‌ی نفی سبیل که بر مسدود کردن و امکان تسلط دیگران بر جامعه‌ی مسلمین نظارت دارد که به وسیله‌ی ارزهای دیجیتال است می‌پردازد. یکی از قدرتمند ترین جواب ها به این شبهات قاعده‌ی شرعی «البینه علی المدعی» می‌باشد که به عبارت دیگر می‌توانیم بگوییم که مدعیان این شبهات در مورد حکم شرعی ارزهای دیجیتال تا زمانی که علت واضح و دقیقی برای اثبات این مدعا نداشته باشند، نمی‌توانند به این شبهات استناد کرده و حکمی را در جهت رد رمز ارزهای دیجیتال صادر کنند.

با توجه به اینکه ساختار غیر متمرکز و توزیع شده بیشتر شبکه های بلاکچین از قابلیت رصد و مشاهده برخوردار هستند. با توجه به این موارد این است مالکیت در بلاکچین به شکل خصوصی است و یک حکومت خارجی به صرف اینکه ارزهای دیجیتال و ماینر کردن آن در اختیار مردم آن کشور است این امکان را ندارد که بر کشورهای تسلط داشته باشد. در مورد ماهیت اکوسیستم بلاکچین در شباهت با خود شبکه یک نوع توزیع شدگی را بیان می کند که طرف های مختلف که در شبکه حاضر هستند در برخی موارد منافع متضادی را در پی دارد.

به عنوان مثال صاحبان ارزهای دیجیتال، استخراج کنندگان، صرافی های ارزهای دیجیتال، توسعه دهندگان بلاکچین، کیف پول‌های ارزهای دیجیتال و همه‌ی طرف های درگیر در یک اکوسیستم قرار دارند که هیچ کدام از آن ها بدون حضور حداقلی دیگران امکان فعالیت ندارند. یک مثال دیگر که می‌توانیم اشاره کنیم این است که تسلط داشتن بر مخزن کد بیت کوین این امکان را به وجود نمی‌آورد که بر شبکه بلاکچین بیت کوین نیز مسلط شوند. در ارتباط با رعایت مصلحت مسلمانان هم هیچ ادله یا ادعا له ای بر علیه رمز ارزهای دیجیتال در تقابل با مصلحت مسلمین وجود ندارد.

پیشنهاد ویژه: مینی دوره آموزش رایگان ارز دیجیتال

نظر مراجع تقلید در مورد حکم شرعی ارز دیجیتال چیست؟

حکم شرعی ارز دیجیتال چیست؟ | آموزش ارز دیجیتال در مشهد | آکادمی پارسیان بورس

حکم شرعی ارز دیجیتال

یک استفتاء در ارتباط با حکم شرعی رمز ارزها در سال 1396 منتشر شده است که برخی از مراجع تقلید یک حکم شرعی پیرامون استفاده از رمز ارز بیت کوین در معاملات انجام گرفته است که نتیجه‌ی آن به شرح ذیل می‌باشد.

در حالت کلی نظرات مراجع مختلف را در ارتباط با حکم شرعی ارز دیجیتال و کریپتوکارنسی را می‌توانیم به 3 دسته‌ی مختلف تقسیم کنیم. برخی از افراد هیچ نظری ندارند و دو دسته‌ی دیگر مخالف یا موافق هستند. برخی از موافق یا مخالفان نظرات خود را بدون دلیل یا با دلیل ذکر می‌کنند.

نکته‌ی مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که همان طور که قبلاً اشاره کردیم باید بنا بر تفکیک حوزه و با توجه به کارکردهای ارزهای دیجیتال نسبت به ارائه‌ی حکم های شرعی که در مورد آن ها وجود دارد اقدام کنید.

نظرات مراجع تقلید در مورد حکم شرعی ارز دیجیتال

حکم شرعی ارز دیجیتال چیست؟ | آموزش ارز دیجیتال در مشهد | آکادمی پارسیان بورس

حکم شرعی ارز دیجیتال

براساس نظر آیت الله مکارم شیرازی حکم معاملات برای ارزهای دیجیتال به دلیل ابهامات زیادی که در این زمینه وجود دارد دارای اشکال است.

آیت الله نوری همدانی: وی به صراحت اظهار داشته است که وارد شدن به این معاملات دارای اشکال است.

آیت الله هاشمی شاهرودی: وی اظهار داشته که با توجه به ابهاماتی که در ارتباط با این نوع معامله وجود دارد استفاده از این پول جایز نمی‌باشد.

برخی از فقها مانند آیت الله خامنه ای در این مورد نظری ارائه نکرده اند و ایشان عقیده دارند که رعایت قوانین رسمی کشور در این زمینه لازم الاجرا است.

بررسی دیدگاه موافق علما با حکم شرعی ارز دیجیتال

حکم شرعی ارز دیجیتال چیست؟ | آموزش ارز دیجیتال در مشهد | آکادمی پارسیان بورس

حکم شرعی ارز دیجیتال

با توجه به مخالفت هایی که در ارتباط با حکم شرعی ارز دیجیتال وجود دارد برخی از علما نیز نظر موافقی نسبت به این مسئله دارند و از نظر آن ها استفاده از ارزهای دیجیتال فاقد اشکال شرعی می باشد. تعدادی از علما بر این عقیده هستند که استفاده از رمز ارزها مانعی ندارد. براساس یک قاعده‌ی قانونی کلی که همه ی علما بر آن توافق دارند که به «الأصل فی المعاملات الإباحة» مشهور است.

با توجه به این قاعده کلی در معامله های تجاری براساس اصل کلی رفتار می‌شود و همه چیز جایز می‌باشد. مگر اینکه به اثبات برسد که برخلاف قوانین شرعی باشد.

با توجه به قاعده‌ی کلی که در بالا بیان شد استفاده از رمز ارزها از لحاظ قوانین اسلامی مشکلی ندارد. هر چیزی که دارای ویژگی های زیر باشد می‌تواند عملکرد پول را داشته باشد که این ویژگی ها شامل:

1. از نظر مردم قیمتی و دارای ارزش باشد.

2. به عنوان وسیله‌ای برای محاسبه‌ی قیمت‌ها ، اعتبار و … شناخته شود.

3. قابلیت حساب و کتاب داشته باشد.

4. همه‌ی مردم یا تعداد قابل توجهی از آن ها، آن را به عنوان وسیله‌ای بشناسند که برای تبادل در معاملات شناخته شود.

با توجه به مواردی که در بالا اشاره کردیم حکم شرعی ارز دیجیتال از جمله بیت کوین به این دلیل که شرایط فوق را دارند از لحاظ شرعی به عنوان پول مورد قبول می‌باشد و استفاده از آن مانعی نخواهد داشت.

سخن پایانی

با توجه به مواردی که در ارتباط با حکم شرعی ارز دیجیتال استفاده از این رمز ارزها به عنوان جرم محسوب نمی‌شود. مگر در مواردی که قانون صریحاً حکمی در این باره را صادر کرده باشد. استخراج یا ماینینگ ارزهای دیجیتال نیز در کشور به عنوان صنعت شناخته می‌شود. یک مسئله‌ی دیگر که وجود دارد در ارتباط با واردات تجهیزات کار با ارزهای دیجیتال است که تا امروز مانعی برای آن وجود نداشته است. در ارتباط با مبادلات با ارزهای دیجیتال و خرید و فروش با آن ها برای همه ی مردم جامعه تا به حال قانونی وضع نشده است. در انتها باید به این مسئله اشاره کنیم با توجه به موضوع کسب و درآمد حلال در اسلام با نظرات مختلفی از مراجع تقلید روبرو شدیم که موضوع را هنوز به شکل واضح مشخص نکرده است و احتیاج به بررسی بیشتری دارد. گروه پارسیان بورس امیدوار است که مقاله ی حکم شرعی ارز دیجیتال مفید حاصل شده باشد.

اجتهاد چندمرحله‌ای روش تحقیق مناسب برای فقه مالی

[۱]. دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. قم. ایران.

[۲]. کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی و دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران. تهران. ایران.

چکیده

دین اسلام با طراحی چهارچوب و اصول اقتصادی که دانش فقه آن را معرفی می‌کند از اندیشمندان اقتصادی و مالی می‌خواهد که در این چهارچوب به ابزارسازی مبادرت کنند؛ به‌بیان دیگر، وظیفه متفکران مالی طراحی ابزارهای مالی است و وظیفه فقیه مالی بررسی ابزارهای ایجاد‌شده به‌منظور تطابق آن با احکام اسلامی است. این ابزارها که بر‌اساس نیازهای جامعه از‌سوی اندیشمندان اقتصادی طراحی می‌شود، باید با موازین فقهی تطبیق داده شوند و به تأیید برسند؛ به‌بیان دیگر، شناسایی نیازها و ایجاد ابزارها و شیوه‌های نوین مالی در چهارچوب مبانی دین اسلام و احکام اقتصادی آن، وظیفه پژوهشگران مالی و نهادهای مسئول است و دانش فقه و فقیه با ارائه چهارچوب کلی نظام مالی اسلام بر پایه احکام شریعت، این ابزارها را تأیید یا رد یا اصلاح می‌کند.

چالشی که به‌صورت مشخص پژوهش‌های فقه اقتصادی به‌ویژه فقه مالی با آن مواجه‌اند، بین‌رشته‌ای‌بودن موضوعات و نبود یک روش تحقیق علمی در این زمینه است؛ از یک‌سو، متخصصین و طراحان ابزارها و شیوه‌های مالی تسلط کافی بر ظرافت‌های فقهی ندارند و نمی‌توانند حکم شرعی ابزار را استنباط کنند و اگر هم بخواهند موضوعات را برای مراجع تقلید تبیین کنند و از‌‌طریق استفتا حکم شرعی ابزار را به‌دست آورند، با حساسیت‌های لازم فقهی در زمینه موضوع‌شناسی آشنا نیستند؛ از‌طرف دیگر، این ابزارها چنان پیچیده هستند که نمی‌توان به جواب یک استفتای ساده که در بسیاری از ابعاد، جزئیات و کاربردهای ابزار مالی تشریح نشده اعتماد کرد.

در این مقاله می‌کوشیم تا الگوی مناسبی برای بررسی موضوعات فقهی در حوزه دانش مالی را طراحی کنیم، به‌گونه‌ای که پژوهشگران این حوزه بتوانند با استفاده از یک رویه مشخص، به نتایج معتبرتری دست یابند. در این الگو که روش اجتهاد چندمرحله‌ای نامیده شده است، ابتدا ابعاد فقهی مربوط به مسئله موردنظر مالی توسط پژوهشگر بررسی می‌شود و ازطریق منابع مکتوب و شفاهی جنبه‌های مختلف بحث مدّنظر قرار می‌گیرد. سپس با شناسایی خبرگان فقهی‌ـ‌مالی، نظرات تخصصی فقهی در رابطه با مسئله موردنظر دریافت می‌شود و پس از پردازش اطلاعات مباحث جمع‌بندی می‌شود. درصورت موافقت اکثریت خبرگان با بحث فقهی مدّنظر پژوهشگر، نظرات مخالف به افراد موافق عرضه می‌شود، درصورتی‌که موافقان از پاسخ مخالفان اقناع شدند، مدل طراحی‌شده یا موضوع بررسی‌شده توسط پژوهشگر رد می‌شود و لازم است با واکاوی بیشتر اصلاحات لازم را اعمال کند و درصورتی‌که موافقان براساس پاسخ مخالفان اقناع نشدند پاسخ آنان به مخالفان ارسال می‌شود، زمانی‌که پژوهشگر به اطمینان کافی از تبیین مسئله رسید، با بیان نکات حساس مسئله موردنظر جهت استفتا به مراجع تقلید عرضه می‌شود و درصورت تأیید مراجع، الگوی نهایی فقهی در رابطه با مسئله موردنظر استخراج می‌شود و درصورت عدم تأیید ابزار طراحی‌شده رد شده یا جهت اصلاح به خبرگان فقه مالی ارجاع می‌شود تا بعد از رفع اشکال دوباره از مراجع استفتا شود.

کلیدواژه‌ها: روش تحقیق، دانش مالی اسلامی، فقه مالی، اجتهاد چند مرحله‌ای.

کتابنامه

اسکینی، ربیعا و مهربخش، مهرداد. ۱۳۹۱. «بررسی فقهی حقوقی شرکت‌های هرمی». فصلنامه حقوق. دوره ۴۲. شماره ۱. بهار ۱۳۹۱.

باقری، خسرو. ۱۳۸۲. هویت علم دینی. تهران. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

بنتون، تد و یان کرایب. ۱۳۸۴. فلسفه علوم اجتماعی. ترجمه شهناز مسمی‌پرست و محمود متحد. تهران. آگه.

ویکی فقه. ۱۳۹۵. فقه. پایگاه اینترنتی ویکی فقه (http://test.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87).

جوادی آملی، عبدالله. ۱۳۸۶. «اجتهاد و فقاهت». روزنامه رسالت. شماره ۶۲۲۲. تاریخ ۲۷/۵/۱۳۸۶.

ـــــــــــــــــــ‌. ۱۳۹۱. مفاتیح الحیاۀ. قم. مرکز نشر اسراء. چاپ شانزدهم.

حافظ‌نیا، محمدرضا. ۱۳۹۲. مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران. سازمان مطالعه و تدوین کتب سمت. چاپ نوزدهم.

حسنی، سید حمیدرضا و علی‌پور، مهدی. ۱۳۸۶. «روش‌شناسی اجتهاد و اعتبارسنجی معرفتی آن». روش‌شناسی علوم انسانی. شماره ۵۰. بهار ۱۳۸۶.

حسینی فاضل، سید مرتضی. ۱۳۹۰. احکام مالی. تهران. انتشارات زمزم هدایت. پژوهشکده تحقیقات اسلامی.

حر عاملی، محمد بن حسن. ۱۴۱۳ ق. وسائل‌الشیعه. بیروت. مؤسسه آل‌البیت لإحیاء التراث العربی. چاپ اول.

حلی، جعفر بن حسن (محقق حلی). ۱۴۰۳ ق. شرایع الاسلام. بیروت. دارالاضواء.

زکی، محمدباقر. ۱۳۹۰. «پارادایم اسلامی در علوم اجتماعی». ۲۷/۳/۱۳۹۰. پایگاه تخصصی علوم اجتماعی اسلامی ایرانی (www.ejtemaee.ir).

شکاری، عباس و حسین‌پور، محمد. ۱۳۹۰. «تقابل رویکردهای معرفت‌شناسی پژوهش کمی و کیفی در علوم انسانی و طبیعی: با تأکید بر رویکرد معرفت‌شناسی تلفیقی». فصلنامه پژوهش. سال سوم. شمارۀ اول. بهار و تابستان ۱۳۹۰.

صادقی فسائی، سهیلا و ناصری راد، محسن. ۱۳۹۰. «عناصر بنیادین پژوهش کیفی در علوم اجتماعی: هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، روش‌شناسی و روش». مجله مطالعات اجتماعی ایران. دوره پنجم. شماره ۲. تابستان ۱۳۹۰.

صدوقی، مجید. ۱۳۸۶٫ «کنکاش در مبانی فلسفی پژوهش کمی و کیفی در علوم رفتاری». روش‌شناسی علوم انسانی. سال سیزدهم. شماره ۵۲. پاییز ۱۳۸۶.

طباطبائی، علامه سید محمدحسین؛ بازرگان، مهدی و موسوی مجتهد زنجانی، سید ابوالفضل. ۱۳۴۱. بحثی درباره مرجعیت و روحانیت. تهران. شرکت سهامی انتشار.

علی‌احمدی، علیرضا؛ غفاریان، وفا. ۱۳۸۲. «اصول شناخت و روش تحقیق (با نگاهی به مطالعات تاریخی)». فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س). سال سیزدهم. شمارۀ ۴۶ و ۴۷. تابستان و پاییز ۱۳۸۲.

فنایی، ابوالقاسم ۱۳۷۴الف. «جایگاه موضوع‌شناسی در اجتهاد». نقد و نظر. سال دوم. شماره پنجم.

ــــــــــــــ‌. ۱۳۷۴ب. «مبانی اجتهاد (تأثیر معرفت بشری در معرفت دینی)». نقد و نظر. سال اول. شماره سوم و چهارم.

کلینی، محمد بن یعقوب الرازی. ۱۳۶۵. الکافی. تهران. دارالکتب الاسلامیه. چاپ چهارم.

مجلسی، محمد باقر. ۱۴۰۳ ق. بحارالانوار. بیروت. دارالإحیاء التراث العربی.

مطهری، مرتضی. ۱۳۸۱. اسلام و مقتضیات زمان. جلد دوم. تهران. انتشارات صدرا. چاپ سیزدهم.

ـــــــــــــــ. ۱۳۸۲. ده گفتار. تهران. انتشارات صدرا. چاپ نوزدهم.

منادی، مرتضی. ۱۳۸۵. «روش کیفی در علوم اجتماعی و علوم رفتاری». روش‌شناسی علوم انسانی. سال دوازدهم. شمارۀ ۴۷. تابستان ۱۳۸۵.

مؤسسه دایرهالمعارف الفقه الاسلامی. ۱۳۸۷. کتاب فرهنگ فقه فارسی. قم. انتشارات مؤسسه دایره‌المعارف الفقه الاسلامی.

موسویان، سید عباس. ۱۳۸۴. «بررسی فقهی-حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تاخیر تادیه در ایران». فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۴.

ـــــــــــــــــــ.. ۱۳۹۰. «بررسی فقهی معاملات فارکس». مصاحبه با خبرگزاری تقریب (۲۳/۱/۱۳۹۰).

ـــــــــــــــــــ. ۱۳۹۱. بازار سرمایه اسلامی (۱). تهران. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

موسویان، سید عباس و میسمی، حسین. ۱۳۹۳. بانکداری اسلامی (۱): مبانی نظری‌ ـ تجارب عملی. تهران. انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی.

میرمعزی، سید حسین. ۱۳۸۴. «بورس‌بازی از نگاه فقه». فصلنامه اقتصاد اسلامی. سال سوم. شماره نهم. صص ۶۴-۵۱٫

نوایی، علی‌اکبر. ۱۳۸۱. «موضوع‌شناسی فقهی و رابطه آن با بررسی فقهی معاملات فارکس علوم». پژوهش‌های اجتماعی اسلامی. خرداد و تیر ۱۳۸۱. شماره ۳۴.

نوری، نجیب‌الله. ۱۳۸۹. «به‌کارگیری روش تلفیقی (سه‌بعدی) در مطالعات علوم انسانی». فصلنامه پژوهش. سال دوم. شماره دوم. پاییز و زمستان ۱۳۸۹.

Banks, E. 2010. “The Palgrave Macmillan Dictionary of Finance. Investment, and Banking. Basingstoke [England]. New York: Palgrave Macmillan.

Cooper, R. Donald, Schindler, S. Pamela. 2014. Business Research Methods. 12th Edition. New York. McGraw-Hill/Irwin.

Gitman, L. J. & Zutter, C. J. 2014. Principles of Managerial Finance. 14th Edition. The Pearson series in finance.

Hassan, K., & Mahlknecht, M. 2011. Islamic Capital Markets: Products and Strategies. Wiley finance series. Chichester. West Sussex. U.K: Wiley.

IFSB. 2016. IFSB Islamic Financial Services Industry Stability Report 2016. Islamic Financial Services Board.

Iqbal, Z., & Mirakhor A. 2011. An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. 2nd ed. Singapore: Wiley.

Krauss, E. S. 2005. “Research Paradigms and Meaning Making: A Primer“. The Qualitative Report. v. 10, N.4. p 597-770.

Lee, C. F., & Lee, بررسی فقهی معاملات فارکس A. C. 2013. Encyclopedia of Finance. Second edition. Springer.

Thiagaraja, S., Morgan, A., Tebbutt, A., & Chan, G. 2014. The Islamic Finance Handbook: A Practitioner’s Guide to the Global Markets. Wiley Finance Series.

Walliman, Nicholas. S. R. 2006. Social Research Methods. Sage Publications Ltd.

بررسی پیمان آتی در کمیته فقهی سازمان بورس

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، دستور کار جلسه هفته جاری کمیته فقهی این سازمان را تشریح کرد.

به گزارش گروه اقتصادی آنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح دستور کار جلسه هفته جاری کمیته فقهی سازمان بورس پرداخت و گفت: در جلسه بعدی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، ابتدا در خصوص دو موضوع که قبلا در کمیته فقهی، بحث و مورد بررسی قرار گرفته بود جمع‌بندی خواهد شد و مصوبات آنها قرائت می‌شود و بعد از اصلاح و امضا ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از این مصوبات در مورد اوراق مرابحه در حالتی است که بخشی از مسئولیت‌های نهاد واسط به بانی منتقل شود و مصوبه دیگر در خصوص موضوع تسویه چندمرحله‌ای در دستورالعمل عرضه و معاملات بورس کالاست که در جلسه قبل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در این جلسه، مصوبه آن بعد از قرائت، اصلاح و امضاء، ابلاغ خواهد شد.

پیره به دستور کار دیگر کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: دستور کار دیگر این جلسه، بررسی پیمان آتی است. پیمان آتی، یکی از انواع قراردادهای مشتقه است و طرحی در مورد ابعاد فقهی این معامله در اختیار کمیته فقهی قرار داده شده است و بعد از بررسی در کمیته فقهی، جزئیات نظر کمیته فقهی اعلام خواهد شد.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: لازم است در مورد پیمان آتی این مورد را عرض کنم که این معامله، یکی از انواع قراردادهای مشتقه است که بر مبنای آن، طرفین این قرارداد در مورد پوشش ریسک نوسانات قیمت کالای مشخصی به توافق می‌رسند و پیمان آتی، این سازوکار را فراهم می‌کند که طرفین این قرارداد بتوانند برخی از ریسک ها را پوشش دهند.

پیره عنوان کرد: پیمان آتی از جهت کارکردی، شباهتی با قراردادهای آتی دارد که در حال حاضر در بازار سرمایه موجود است و بعد از بررسی ابعاد فقهی، جزئیات بیشتری را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

این کارشناس در پایان یادآور شد: جلسه بعدی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برای بررسی موارد مذکور در روز چهارشنبه هفته جاری در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می‌شود.

حکم شرعی باینری آپشن حلال است یا حرام؟ (از دیدگاه مراجع تقلید)

حکم باینری آپشن از نظر مراجع تقلید

این سوالات یکی از متداول ترین سوالات است که بین معامله گران مسلمان بسیار رایج است و به دنبال جواب آن هستند.

در اینجا در این مقاله، ما قصد داریم به بحث در مورد قانون شریعت و حلال و حرام بودن این تجارت پرطرفدار بپردازیم.

یکی از موضوعاتی که کمتر بدان توجه شده، انطباق معاملات فضای مجازی با اصول و مبانی فقهی و شرعی است. همانطور که کسب رزق و روزی حلال در فضای حقیقی دارای اهمیت است، بدست آوردن رزق و روزی حلال در فضای مجازی به علت پیچیدگی های فضای مجازی به مراتب دارای اهمیت بیشتری است.

بازار داغ تجارت آنلاین

نزدیک به دو دهه ی گذشته با داغ شدن بازار تجارت آنلاین باینری آپشن، یک دوره جدید برای معامله گران فارکس در صنعت مالی و سرمایه گذاری ایجاد شد. اصلا مهم نیست نژادها و اعتقادات معامله گران چیست، یک چهارم کل جمعیت جهان مسلمانان هستند. انتظار می رود که اگر معاملات باینری آپشن حلال باشد، بسیاری از معامله گران مسلمان هم به تجارت این بازار نوپا بپیوندند.

آیا باینری آپشن قمار است یا خیر؟

روش باینری آپشن به این صورت است که باید فرد معامله گر پیش بینی کند آیا بهای فلان ارز و یا فلان منبع انرژی و فلزات گرانبها در زمان و تاریخ مشخص افزایش پیدا می‌کند یا خیر که اگر حدس و پیش بینی او درست از آب درآید سود می‌کند وگرنه کل مبلغ سرمایه گذاری خود را از دست می‌دهد. شاید این نوع روش کسب درآمد برای بسیاری از افراد چنین سوالی را به وجود آورد که باینری آپشن قمار است. اما برای پاسخ به چنین نظر و سوالی ابتدا باید ببینیم قمار چیست و آنها را با هم مقایسه کنیم.

چگونگی انجام معاملات در باینری آپشن

برای آشنایی بیشتر با چگونگی انجام شدن معاملات در باینری آپشن، یک مثال نقل می‌کنیم.

همه چیز درباره ریپل

پول هوشمند در بازار سرمایه چیست؟

از شما پرسیده می‌شود: قیمت سهام شرکت N امروز یکم ژوئن ۲۰۱۹ ساعت پنج بعد از ظهر، ۳۵ دلار و ۵۰ سنت است، به نظر شما این سهام در تاریخ دوم ژوئن ۲۰۱۹ ساعت پنج بعد از ظهر، ۳۶ دلار خواهد بود؟ شما می‌توانید پیش‌بینی کنید که بله قیمت ۳۶ دلار خواهد بود و یک نرخ نیز برای پیشنهاد خود ایجاد کنید؛ مثلا ۲۰۰ دلار. در روز دوم ژوئن، اگر سهام بالای ۳۶ دلار رفته باشد، شما چیزی حدود ۷۰ درصد سود می‌کنید؛ یعنی علاوه‌بر اینکه ۲۰۰ دلار خود را دریافت می‌کنید، ۱۴۰ دلار هم به علت حدس صحیح، آید شما می‌شود. ولی اگر حدس شما صحیح نباشد و قیمت سهم به ۳۶ دلار نرسد، دویست دلار شما از دست می‌رود.

قوانین ربا، بهره و سود در بانکداری اسلامی ایران

قوانین ربا:

ربا عبارت است از بهره از پیش تعیین شده. پول یا مالی به کسی قرض داده شود و شرط گردد که وام گیرنده در سررسید، مبلغ یا درصد معینی علاوه بر اصل را تادیه کند، استقراض ربوی انجام شده و مطابق نص صریح قرآن کریم، این معامله حرام و باطل است. از این رو، بهره ای که از پیش تعیین نشده باشد غیرشرعی نیست و در اسلام پذیرفته شده است.

قوانین سود:

به سهم کارفرمایی گفته می شود. دستمزد خدمات و خطرات کارفرمایی سود نامیده می شود. نباید آن را با بهره است اشتباه گرفت.

قوانین بهره:

عبارت است از سهم یا اجرت سرمایه از حاصل تولیدی که این سرمایه در آن ذی مدخل بوده است. این قلم نه فقط شامل بهره سرمایه پولی شخص کارفرما است، بلکه شامل بهره سرمایه های استقراضی نیز هست.

همانطور که با اصطلاحات بانکداری اشنا شدید، بهره گرفتن از قرض در اسلام حرام است. لذا پر واضح است که گرفتن بهره شبانه در معاملات فارکس و باینری آپشن که بلند مدت هستند، برای مسلمانان ممنوع یا به اصطلاح حرام است. از سوی دیگر ربا یا بهره برای مسلمانان ممنوع است و یک گناه بزرگ بررسی فقهی معاملات فارکس شناخته می شود. بسیاری از بروکرهای فارکس این موضوع را می دانند و درنظر می گیرند. به خاطر همین آنها یک سیستم بازرگانی جدیدی را ایجاد کردند. یعنی یک حساب معاملاتی متفاوت برای مسلمانان ارائه می دهند که در آن بهره ی برای انجام معاملات در نظر گرفته نمیشود

نحوه معاملات سیستم باینری آپشن

One Touch:

در این نوع ، تریدر پیش بینی می کند که قیمت یک سهم به قیمت تایین شده بوسیله بروکر خواهد رسید (قبل از پایان زمان معامله). قیمت سهم لازم نیست که بالاتر برود ، فقط کافیست یک تماس کوچک با آن قیمت مورد نظر کارگزار داشته باشد.

برای مثال مقدار EUR/USD در جمعه 1.3500 است. گزینه بالا (call option) یعنی قیمت تا اخر هفته آینده افزایش پیدا می کند تا حداقل به 1.3800 برسد. گزینه پایین (put option) یعنی مقدار EUR/USD در طی هفته آینده کاهش میابد تا حداقل به 1.3200 برسد. در این معامله باینری شما پیش بینی می کنید که قیمت به کدام یکی از این سطوح خواهد رسید.

No Touch:

این نوع معامله درست شبیه One Touch است. تریدر امیدوار است قبل از پایان زمان انقضا معامله ، قیمت سهم یا کالا از یک مرزی عبور نکند.

برای مثال سهام گوگل $540 است ، پلتفرم بروکر می گوید قیمت عدم تماس (No Touch) سطح 570$ است. اگر قیمت به 570 دلار نرسید بررسی فقهی معاملات فارکس در مدت زمان مشخص شده ، شما معامله را برده اید.

Ladder:

نردبان هم نوعی باینری آپشن است که معامله گر انتظار دارد که قیمت سهم قبل از پایان زمان معامله بالاتر یا پایین تر از مقداری باشد که کارگزار معین کرده. سود این معامله می تواند از 1% تا 500% باشد.

مقایسه باینری آپشن و قمار

در باینری آپشن هم شما 100 درصد مطمئن نیستید که در تجارت و معامله‌ای که انجام می‌دهید؛ برنده شوید. هیچ تضمینی وجود ندارد. هر لحظه ممکن است کل مبلغی که برای سرمایه گذاری در این روش کسب درآمد هزینه کرده اید؛ از دست بدهید. با این حال شاید کمتر کسی از مردم بداند تجارت باینری آپشن تا حد زیادی بستگی به مطالعه و مقایسه‌ی نمودارها و تحلیل‌های مالی است.

ویژگی های قمار

  • سرمایه گذاری احساسی و عاطفی است.
  • ریسک و خطر بسیار بالا است.
  • قماربازان کاملا به شانس تکیه می‌کنند.
  • نتیجه‌ی پیش بینی اغلب غیر ممکن است.
  • قمار بازان اغلب وسوسه می‌شوند

ویژگی های باینری آپشن

  • سرمایه گذاری هوشمندانه و منطقی است.
  • خطر و ریسک قابل درک و استدلال است.
  • معامله گر در این روش تمایل به تحلیل و استدلال مالی دارد.
  • نتیجه به عنوان یک احتمال آماری محسوب می‌شود.
  • معامله گران از نظر ذهنی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند.

حکم شرعی کسب پول از باینری آپشن

در معاملات باینری آپشن هیچ کالایی رد و بدل نمی‌شود و سیستم معامله صرفا بر پایه یک سری معاملات صوری ارزی است؛ به این معنا که معامله‌گران صرفا با حدس
زدن افزایش یا کاهش قیمت سهام، سود یا زیان می‌کنند و هیچ دخل و تصرفی در سهام شرکت‌ها و همچنین در رشد یا ضعف اقتصاد ندارند. با توجه به این مقدمات، می‌توان باینری آپشن را نوعی بازی دانست. از طرف دیگر، این معاملات بر مبنای برد و باخت است و بازنده در ازای باخت متحمل ضرر‌هایی می‌شود. پس می‌توان گفت که باینری آپشن از مصادیق قمار محسوب می‌شود و درآمد حاصل از آن حلال نیست.

استفاده از باینری آپشن مطابق با فتوای مراجع تقلید

نظر آیت الله سید علی خامنه‌ای

آیت الله العظمی «سیدعلی خامنه ای» رهبر معظم انقلاب و از مراجع معظم تقلید شیعیان در پاسخ به استفتائی حکم شرعی کسب درآمد با “باینری آپشن” را بیان کردند.

سوال: نوعی روش برای کسب درآمد در فضای مجازی به وجود آمده است که به روش باینری آپشن شناخته می‌شود؛ معامله‌گران این سیستم باید مطابق با تحلیل و سابقه آشنایی خود با بورس کالاها، قیمت برخی سهام‌ها را در آینده نزدیک حدس بزنند. اگر این حدس‌ها صحیح باشد، تا حدود ۹۰ درصد سود می‌کنند، ولی اگر این حدس اشتباه از آب در بیاید، معامله‌گر مقداری پول از دست می‌دهد. کسب درآمد از این طریق، چه حکمی دارد؟

پاسخ: کسب درآمد با این شیوه صحیح نیست و شما درآمد حاصل شده از این طریق را مالک نمی‌شوید.

نظر آیت الله مکارم شیرازی

سوال: در این روزها، گونه‌ای از معامله در فضای مجازی رواج پیدا کرده است که معامله‌گران بر مبنای حدسی که درباره افزایش یا کاهش قیمت سهم‌ها می‌زنند، ضرر یا سود خواهند کرد. این شیوه معامله به سبب اینکه براساس تحلیل‌های آماری و سابقه آشنایی با بازار بورس شکل می‌گیرد، تفاوت بزرگی با قمار دارد. آیا کسب درآمد از این طریق جایز است؟

پاسخ: با در نظر گرفتن این مسئله که ارز یا کالای معامله شده در چنین بازاری، قابلیت تحویل دادن به مشتری را ندارد، بررسی فقهی معاملات فارکس معامله صورت شرعی نمی‌پذیرد و جایز نیست.

جلسه هم اندیشی حکم شرعی باینری آپشن

بحث مطرح شده در جلسه هم اندیشی در دفتر آیت الله سیستانی با حضور نمایندگان ویژه ایشان و مجتهدین معظم (حفظهم الله تعالی) / استفتاء شفاهی از چند تن از نمایندگان مراجع معظم تقلید / سخنرانی مطرح شده توسط حجت الاسلام و المسلمین سید اباصالح راجی در رسانه ی ملّی با موضوع باینری آپشن

اساس فعالیت باینری آپشن Binary Options بر پیش بینی سطح قیمت ها و تفاضل آنها با هم می باشد، در این نوع فعالیت به جای خرید و فروش واقعی ارز اقدام به معاملات صوری ارز می شود .

لذا این فعالیت از مصادیق «قمار و برد و باخت مالی» و نوعی «اکل مال به باطل» محسوب شده و حرام است.

و در حرمت قمار فرقی بین اینکه بازنده کافر یا مسلمان باشد نیست، البته به فتوای تعدادی از فقهاء معظم تقلید از جمله آیت الله العظمی سیستانی، اگر محرز است که طرف بازنده «کافر غیر محترم المال» است، تصرف در مالی که از این راه حرام به دست آمده جایز است، هرچند بر فرد شرعاً واجب است از این شغل حرام انصراف داده و خارج شود. [3]

سخن آخر

لطفا توجه داشته باشید که بیگ اینکام هیچ جبهه ای در مورد حلال بودن یا حرام بودن معاملات باینری آپشن یا فارکس نمی گیرد و در این مورد اظهار بررسی فقهی معاملات فارکس نظر نمی کند. در این مورد من هیچ مجوز مذهبی ندارم.

افراد باید توجه داشته باشند که لقمه حرام آثار سوء در پی دارد و راه کج به منزل نمی رسد، نباید این موضوع را به خود القاء کنیم که چون ما از فضای مجازی استفاده می کنیم، کسی متوجه ما نیست. باید توجه داشته باشیم چشم های مختلفی ناظر انسان است و جرائم کشف می شوند و باعث بی آبرویی برای خودمان می گردد. این مسائل عذاب اخروی به دنبال دارد و باعث پشیمانی انسان می شود.

امکان کلاهبرداری در معاملات فارکس، آن را غیرشرعی می­کند

نشست علمی «بررسی فقهی معاملات فارکس»، به همت معاونت پژوهش و همکاری گروه فقه اقتصادی مدرسه عالی فقه تخصصی مجتمع آموزش عالی فقه در مسجد این مجتمع برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت­الاسلام مجید رضایی دوانی با اشاره به حدوث احکام مبتلابه در هر برهه­ای از تاریخ، اظهار کرد: علمای اسلام، همواره در معرض سئوالات نو و فراگیر جهانی هستند که باید به آنها با توجه به مبانی محکم دینی پاسخگوی این شبهات باشند.

وی افزود: بازار معاملات فارکس، به خلاف بازارهای دیگر ۲۴ ساعته است و در همه ساعات شبانه روز فعال می­باشد، چرا که این بازار از طریق اینترنت انجام می­گیرد و از آن جایی که احساس می­شود که می­توان به راحتی در این بازار حضور پیدا کرد، بسیاری در آن ورود پیدا می­کنند.

این کارشناس اقتصادی، با اشاره به ریسک بالای معاملات فارکس، بیان کرد: فارکس، یکی از پر ریسکترین بازارهای سرمایه در جهان می­باشد و آشنایی و معامله در این بازار به هیچ عنوان به افراد عادی توصیه نمی­گردد.

حجت­الاسلام رضایی درگیر نبودن کل سرمایه شخص، نقد شوندگی بالا و دسترسی آسان به اطلاعات، صرفه­جویی در زمان و هزینه و مدیریت ریسک را از عوامل فریبنده برای ورود به بازار تبادل ارز دانست و یادآور نمود: متأسفانه، افراد بی­تجربه­ای که به این بازار ورود پیدا می­کنند، همه سرمایه خود را در این بازار هزینه می­کنند که در نهایت با ورشکستگی مالی آنها همراه می­گردد.

وی خاطرنشان کرد: بازار اولیه، معاملات نقد، معامله سلف، قرارداد تاخت، معاملات مارچینی، معاملات ثانویه بازار فارکس، خرید و فروس اختیارات، قرارداد اختیار خرید و قرارداد اختیار فروش از انواع معاملات در فارکس به شمار می­رود.

این پژوهشگر جامعه­المصطفی، با اشاره به حکم شرعی معاملات فارکس، ابراز نمود: معاملات نقد با فعالیت سالم اقتصادی از لحاظ شرعی اشکالی ندارد. اما معاملات غیرنقدی آتی در بازار طلا در بازار ایران در حال انجام است و در بازارهای دیگر غیرنقدی اینترنتی، نیز کمیته فقهی بازار بورس در حال بررسی حکم شرعی این بازارها هستند.

وی اضافه کرد: تازه­واردین به بازارهای تبادل ارز باید بدانند که فارکس یک بازی برد و باخت، وجود رقیبان بزرگ و بی رحم، سوء استفاده از بی تجربگی تازه واردها، ورشکستگی ناشی از اعتماد به خبرهای عمومی و ورشکستگی ناشی از ورود قمارگونه به بازارهای فارکس از خطرات ورود به این بازار به شمار می­رود.

در ادامه این نشست حجت­الاسلام غلامعلی معصومی­نیا با اشاره به ابزارهای معاملات بورس، ابراز نمود: برخی از فعالانی که در بازار بورس فعالیت می­کنند و از خود سرمایه­ای ندارند، سرمایه مردم را جمع آوری می­کنند تا با آنها سرمایه­گذاری نمایند تا پس از عودت قسمتی از سود به سهام­داران، سود خود از بورس را وصول نمایند.

این پژوهشگر حوزه اظهار کرد: برخی از فعالان بورس در پی جذب سود با فعالیت­های سالم اقتصادی هستند و برخی نیز در پی خرید و فروش اوراق سهام هستند تا بدون هیچ فعالیتی سود سرشاری را به دست آورند.

وی معاملات فارکس را نوعی از معاملات بورس دانست و اضافه کرد: FOREX مخفف(foreign exchange market) و به معنای بازار مبادله ارز می­باشد. بازار ارز (یا فارکس)، هنگامی به وجود می­آید که دو ارز به صورت پایاپای با یکدیگر مورد معامله قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی، با اشاره به حجم معاملات فارکس، اذعان نمود: بازار فارکس با رشدی شگفت انگیز در حجم مبادلات، طی سه سال گذشته(۵۷%) تبدیل به پرحجم ترین بازار مالی جهان شده است به طوری که حجم معاملات روزانه بازار فارکس در برخی روزها به ۱۹۰۰ میلیارد دلار می­رسد.

حجت­الاسلام معصومی­­نیا تأکید کرد: براساس ارزیابی سه سالانه بانک پرداخت­های بین­المللی، معاملات روزانه ارز شامل،۶۰۰میلیارد دلار معاملاتspot ، ۱۳۰۰ میلیارد دلار معاملات مشتقه،۲۰۰ میلیارد دلار معاملات سلف، ۱۰۰۰ میلیارد دلار معاملات معاوضات فارکس، ۱۰۰ میلیارد دلار معاملات اختیارات می­باشد.

وی عنوان نمود: حرفه­ای­های فارکس، بازار مصنوعی برای تجربه نمودن افراد عادی پدید می­آورند و افراد با سود کمی که با رضایت این افراد سودجو می­بردند، علاقه­مند می­شوند که در بازار واقعی شرکت کنند، اما با ورود به بازار واقعی فارکس، ضرر هنگفتی را متحمل می­شوند.

حجت­الاسلام معصومی­نیا، در پایان، تأکید نمود: وجود کلاهبرداری­های بسیار و معاملات صوری در فارکس که به صورت اینترنتی انجام می­شود، این معاملات را از لحاظ شرعی فاسد می­کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا