استراتژی های فارکس

چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟

طرح ۲ فوریتی مجلس برای کنترل اجاره بها

نمایندگان مجلس به منظور کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی طرح دوفوریتی را ارائه کردند که براساس آن موجرانی که از قانون پیروی کنند تسهیلات مسکن با بازپرداخت آسان‌تر و موجرانی که سقف افزایش اجاره را رعایت نکنند با مالیات مضاعف روبه‌رو خواهند شد.

به گزارش مشرق، یکی از مشکلات اساسی مردم به ویژه در موارد بروز بحران های اقتصادی رشد افسار گسیخته نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی است که بخش قابل توجهی از هزینه خانوارها را به خود اختصاص می دهد. علیرغم این موضوع تا کنون هیچ راهکار کنترلی و یا قیمت گذاری در خصوص این موضوع مهم صورت نگرفته و صرفاً ستاد ملی کرونا چندی قبل مصوبه ای در این خصوص داشت که به دلیل فقدان ضمانت اجرای کافی توفیق قابل توجهی در این حوزه نیافت. از این رو لازم است با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشید.

مطابق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط ۱) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده میشود. لذا دخالت قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور و نحوه توافقات اشخاص در عقود و معاملات خصوصی، از نظر شرع و قانون اساسی مورد ایراد شورای محترم نگهبان واقع خواهد شد.

با عنایت به اینکه وصول اجاره بها توسط موجران، یکی از راههای درآمدزایی توسط آنان محسوب میگردد، حاکمیت میتواند در راستای ساماندهی و تنسیق این موضوع، مبادرت به اتخاذ سیاستهای تشویقی و تنبیهی نماید تا بدین ترتیب موجران به اخذ اجاره بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره بهای غیرمتعارف بر حذر داشته شوند. در این راستا در طرح مجلس پیشنهاد شده که آن دسته از موجران که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان موضوع ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن ثبت نموده و میزان اجاره بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاها اعلامی از سوی بانک مرکزی به ترتیب مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان تر از سایر داوطلبان بهره مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آنها کاهش یابد.

در نقطه مقابل، موجرانی که در قرارداد اجاره خود، اجاره بها را به میزان بیش از شاخص فوق الذکر افزایش داده باشند، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف گردند. بدین ترتیب می‌توان راهکاری در نظر گرفت که بدون دخالت مستقیم در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات و ایراد حقوقی و شرعی مترتب بر آن و در عین حال، با تنظیم گری و سیاست گذاری، افراد به تعیین اجاره بهای متعارف سوق داده شوند. همچنین با پیش بینی برخی سازوکارهای غیر کیفری ضمانت اجراهای مناسبی را برای الزام موجرین به ثبت قرارداد خود در سامانه های مربوط پیش بینی نمود که این سازوکارها می تواند از باب تعزیر پیش بینی شود.

دو فوریت این طرح به تصویب مجلس رسیده است و هم‌اکنون در حال بررسی در کمیسیون مربوطه است. باید توجه داشت که کارشناسان همواره بر نقش مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گری دولت تاکید دارند. در این طرح نیز بر نقش مالیات در این حوزه تاکید شده است چرا که حاکمیت نمی‌تواند به صورت مستقیم در بحث اجاره وارد شود. در نتیجه از مالیات به عنوان یک ابزار تنبیهی برای موجرانی که از اجاره را از سقف تعیین شده بالاتر ببرند، استفاده خواهد شد. لازمه اجرای این طرح شفاف بودن قراردادهای اجاره و ثبت آنها در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین سامانه املاک و اسکان برای استفاده سازمان امور مالیاتی است.

این مسئله نیز توسط قانون‌گزاران مورد توجه قرار گرفته و مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند. در غیر اینصورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. براساس متن فعلی طرح فعلی ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در صورتی که یک موجور اجاره را بیش از حد تعیین شده براساس افزایش قیمت‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش دهد، معافیت مالیاتی او حذف خواهد شد و مازاد افزایش اجاره نیز مشمول ۵۰ درصد مالیات خواهد بود.

بدین ترتیب هزینه قابل توجهی به صاحب ملکی که از این قاعده پیروی نکند تحمیل خواهد شد و این موضوع می‌تواند ضمانت اجرای مناسبی برای اجرای آن فراهم کند.

بر این مبنا طرحی از سوی نمایندگان مجلس به شرح زیر پیشنهاد شده است:

عنوان طرح: طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی

ماده ۱ .موجران مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند به صورت رایگان مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن درج نمایند. چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاههای معاملات ملکی متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم میشوند. همچنین موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکام ذیل خواهد بود:

- چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟ کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره(اعم از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره بها) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.

- هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۴ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجاره بها و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد می باشد. در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت.

- رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارائه تسویه مالیاتی بر اساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود.

تبصره۱ :تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به وسیله وزارت راه و شهرسازی و بر اساس معیارهای زیر تعیین خواهد شد:

۱ -تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده(۶۴ (قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شود.

۲ -میانگین سالانه حجم پیش نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

۳ -مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود. در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی – حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها- تحت هر عنوان همچون حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟ است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.

تبصره۲ :تعرفه دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) و حق التحریر دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن ده درصد حسب مورد تعرفه و حق التحریر اعلامی مراجع ذیربط برای انعقاد و ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین است هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت دلالان مذکور بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفا برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله دلالان معاملات املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.

ماده۲ -چنانچه در قرارداد اجاره املاک، اجاره بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره بهای سال قبل آن ملک که در سامانه ثبت شده، بیش از میزان تغییر شاخص سالانه قیمتها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟ آیین دادرسی مدنی افزایش یابد، علاوه بر لغو معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مواد (۵۳) و (۵۴) قانون مذکور، در خصوص مبلغ مازاد مشمول افزایش پنجاه درصدی (۵۰ ٪) مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد بود. مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند. در غیر اینصورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره۱ :چنانچه ملک برای بار اول اجاره داده می شود یا سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل نداشته یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز بوده است، حداکثر اجاره قابل تعیین برای آن ملک نمی تواند از ده درصد متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت و منطقه مربوط، بیشتر تعیین شود و الا مشمول مالیات مذکور خواهد بود.

تبصره۲ :قرارداد اجاره برای مدت دو سال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

ماده ۳ -موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه سامانه الکترونیک ثبت اسناد که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد

قیمت نان افسانه ای شد ! | قیمت نان کیلویی و باگت چند؟

قیمت نان افسانه ای شد ! | قیمت نان کیلویی و باگت چند؟

«مسعود امرالهی» در گفت‌وگویی تلویزیونی در زمینه طرح عرضه کیلویی نان، افزود: طرح توزیع کیلویی نان در جلسه اخیر شورای آرد و نان مطرح شده و در حال بررسی است.

خبر خوش برای متقاضیان مسکن ملی|۱۵ هزار و ۴۸۰ واحد نهضت ملی مسکن

قتل وحشتناک یک دختر 3 ساله به دست مادر|راز ماجرای دلخراش

بنزین گران شد؟ ماجرای خبر محدود سازی کارت سوخت آزاد

تصویر زیبای علی انصاریان در فرش قرمز جشنواره ایتالیا

فوری|برداشت یارانه خرداد آزاد شد|خبر خوش برای یارانه بگیران از این ساعت

نان غذای اصلی ایرانیان است. نان از قدیم قوت لایموت بوده.نان مهمترین کالای سبد خانوار ایرانی است. نان انواع مختلف دارد.قیمت نان تغییرات عجیبی در راه دارد.

طرح توزیع کیلویی نان بزودی

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اعلام‌کرد: با همکاری شرکت خدمات بازرگانی تامین آرد استان ها تا چهار ماه آینده انجام شده و هیچ افزایش قیمتی هم در دستور کار دولت نخواهد بود.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «مسعود امرالهی» در گفت‌وگویی تلویزیونی در زمینه طرح عرضه کیلویی نان، افزود: طرح توزیع کیلویی نان در جلسه اخیر شورای آرد و نان مطرح شده و در حال بررسی است.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: این طرح در جلسه اخیر شورای آرد و نان مطرح شده است و بخش خصوصی، دولتی، اصناف و دستگاه های ذیربط عضو در شورا در حال بررسی طرح هستند.

وی تصریح‌کرد: انتظار دولت بر این است که مردم نان را با کیفیت و عرضه مناسب دریافت کنند و فروش کیلویی نان جلوی کم فروشی و گران‌فروشی را خواهد گرفت.

امراللهی خاطرنشان‌کرد: احتمال دارد در حوزه نان بربری و سنگک، نان توسط نانوایان خام تر پخته شود که مردم به سمت واحدهای صنفی با کیفیت‌تر متمایل می‌شوند.

جدیدترین قیمت نان باگت

به گزارش خبرنگار میدانی در سطح شهر نان باگت تا ده هزار تومان هم فروخته می شود اما مردم توان خرید ندارند

نان

یارانه سوال چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟ چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟ برانگیز نان برای خانوار

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید: طرح «کارت نان» دولت حدود هفت دهم نان سنگک به ازای هر فرد در نظر گرفته می‌شود، هر چه بیشتر از آن، نان گرفته شود، به قیمت آزاد حساب می‌شود.

احسان ارکانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان سنتی، چه طرحی را در نظر دارد، گفت: «وزیر اقتصاد اعلام کردند که قیمت نان سنتی تا پایان سال گران نمی‌‌شود، امیدواریم که این اتفاق بیافتد. در خصوص بحث کارت نان هم صحبت‌های غیر رسمی شنیده می‌شود اما آنچه بنده در جریانش قرار دارم، این است که برنامه‌ای طراحی شده که در صورت حذف کامل ارز ترجیحی گندم و آرد، که قطعا منجر به افزایش قیمت نان خواهد شد، ما به التفاوت قیمت فعلی و قیمت جدید افزایش یافته از طریق کارت جبران می‌شود.»

وی درباره ساز و کار این طرح عنوان کرد: «اینکه ساز و کارش به چه شکل است را خود مسئولین دولتی باید اعلام کنند اما چیزی که من شنیده‌ام این است که گویا در قالب همین کارت فعلی یارانه‌ها، یک ساز و کاری طراحی می‌شود که مثلا به نسبت سرانه، حدود هفت دهم نان سنگک به ازای هر فرد تعریف و مازاد بر آن محاسبه شود. به این شکل که شما نان که می‌خرید و از طریق دستگاه کارتخوان نانوایی کارت یارانه که می‌کشید، معادل آن سرانه تعریف شده مشمول یارانه و به همان قیمت فعلی حساب می‌شود و مازاد بر الگوی مصرف آن را از حساب بانکی برداشت می‌کنند و به صورت آزاد محاسبه می‌شود. البته همه این‌ها فعلا در حد حرف و طراحی‌ست و چیز عملیاتی اعلام نشده است.»

ارکانی ادامه داد: «نکته‌ای که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که بعضی موضوعات، بسیار کلیدی و حساس هستند. من نمی‌خواهم کسی را متهم کنم اما ممکن است که برخی از مسئولان دولت، آن تجربه عینی را نداشته باشند. آنچه ما در خلال ۲۰ سال اخیر در دولت‌های روحانی و احمدی‌نژاد و اکنون در دولت رییسی شاهد هستیم، این است که یک سری موضوعات قبلا تجربه شده است؛ یعنی ما از افزایش یک شبه قیمت بنزین در دولت روحانی تا حذف یارانه بنزین و برخی اقلام و بحث هدفمند‌سازی در دولت احمدی نژاد را تجربه کرده‌ایم. این تجارب را باید بررسی کنیم و بر اساس نقاط ضعف و قوت آنان تصمیم بگیریم.»

این نماینده مجلس ضمن بیان اینکه تجربه و تدبیر را باید در برخی از وزرای فعلی تقویت کنیم، گفت: «وزرا حداقل اگر صلاح می‌دانند، که باید بدانند، با نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی یعنی از کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی گرفته تا کشاورزی، باید جلسه بگذارند و ابعاد مختلف موضوعات مهم مثل آزادسازی نرخ نان که قوت غالب مردم، آن هم قشر پایین و متوسط جامعه چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟ است را آنالیز کنیم و دقیق تصمیم بگیریم نه اینکه خدایی نکرده تصمیم اشتباهی بگیریم و اعلام شود آنگاه جامعه و آرامش قشر پایین دست را به هم بریزیم که به دنبالش هزاران نفر جلسه بگذاریم که این مشکل را جمع کنیم. به باور من آن اتاق فکری که دولت باید این مسائل را با مشورت و شور با صاحب‌نظران، کارشناسان، نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی، حداقل به صورت خیلی فعال، بگذارد را ما اثراتش را ندیده‌ایم.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اینکه آیا دولت برای این طرح با نمایندگان مشورتی کرده است، عنوان کرذ: «آنچه در قانون بودجه۱۴۰۱ مصوب کردیم و دولت باید طبق آن عمل کند، این است که بر اساس تبصره یک جز ص، دولت اجازه دارد که کماکان پرداخت ارز ترجیحی را ادامه دهد. این مهم بدان معناست که ما هیچ منعی برای دولت برای ادامه پرداخت ارز ترجیحی قائل نشده و اصلا اجبار نکرده‌ایم که دولت ارز ترجیحی گندم یا آرد را حذف کند. همچنین در ادامه آن ذکر کرده‌ایم که اگر دولت اصرار به حذف ارز ترجیحی کالایی مثل گندم یا آرد را دارد، مکلف است که قبل از اجرا و حذف ارز ترجیحی کالای موردنظر، از طریق کالا برگ الکترونیکی زیان رفاهی وارده به مصرف کننده را به طریق مطمئن جبران کند، به گونه‌ای که قیمت تمام شده آن کالا از قیمت شهریور ۱۴۰۰ تجاوز نکند.»

ارکانی افزود: «حال اینکه دولت چگونه عمل خواهد کرد، خبر نداریم و دست‌کم به ما چیزی اعلام نشده است. اینکه بگوییم مشورت هم شده یا خیر، باید بگویم که خیر، حداقل بنده به عنوان عضو کمیسیون برنامه و بودجه اطلاع دارم که مشورتی نشده است و از اینکه دقیقا برنامه به چه شکل است، ارز ترجیحی چه کالاهایی و از چه زمانی قرار است حذف شود، در مورد هیچکدام از اینها به کمیسیون‌های تخصصی مجلس اعلام نشده است. ما هم مطلع نیستیم و بیشتر از طریق رسانه‌ها اطلاع پیدا می‌کنیم.»

روش جدید خرید نان

استاندار زنجان با اشاره به اینکه تا دو ماه آینده طرح ارائه نان با کارت یارانه در زنجان و چند استان دیگر به صورت پایلوت در کشور اجرا می‌شود، گفت: در این طرح مردم با قیمت پایین نان خود را از نانوایی‌ها تهیه کرده و کارت می‌کشند و در ادامه، یارانه نان بر حسب میزان فروش به نانوایان پرداخت می‌شود.
استاندار زنجان گفت: تا دو ماه آینده طرح ارائه نان با کارت یارانه در زنجان و چند استان دیگر به صورت پایلوت در کشور اجرا می‌شود.
محسن افشارچی، استاندار زنجان عصر امروز در جلسه بازرسی و کنترل بازار زنجان با اشاره به راه‌اندازی سامانه «سرند»، اظهار کرد: نرم‌افزار سرند، نحوه نظارت بازرسان و روند حرکتی قیمت‌ها را نشان می‌دهد ضمن اینکه لحظه‌ به‌ لحظه می‌توان از تغییر قیمت و گران‌فروشی در حوزه‌های مختلف آگاه شد.

وی با اشاره به اینکه سبد کالاهای موجود در نرم‌افزار باید سبدی باشد که برای محاسبه تورم در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نظر گرفته می‌شود، اضافه کرد: علاوه بر ظرفیت بازرسان باید از اصناف مورد اعتماد نیز بتوانیم برای نظارت بر بازار استفاده کنیم.

استاندار زنجان با بیان اینکه به بازرسانی که با سامانه سرند کار می‌کنند باید یارانه‌ای اختصاص داده شود، گفت: با توجه به نیروی کم در حوزه بازرسی، باید انرژی را در آنجایی صرف کرد که تخلف در آن زیاد است. بازرسی از خدمات، مغفول مانده است در حالی که به هر خدمتی که در سطح استان ارائه می‌شود، باید رسیدگی شود.

افشارچی بر لزوم حمایت قضایی از بازرسان فعال در این حوزه نیز تأکید کرد و گفت: ارائه امکانات تشویقی به بازرسان بازار اهمیت زیادی دارد و در حوزه پشتیبانی مالی، استخدام و تبدیل وضعیت‌ها هم باید امتیازات لازم به این افراد داده شود.

وی در ادامه به موضوع نان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه تخلفات مشخصی در این حوزه رخ می‌دهد باید با اقدامات موثر بتوانیم کیفیت و قیمت نان را در استان کنترل کنیم.

استاندار زنجان به بحث کنترل بازار هم تأکید کرد و افزود: در کنار کنترل بازار، مساله نظارت بر بازار چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟ هم بسیار مهم است به طوری که نظارت از برخی زیاده‌خواهی‌ها پیشگیری کرده و به لحاظ روانی برای مردم ایجاد آرامش می‌کند.

افشارچی با اشاره به اینکه تا دو ماه آینده طرح ارائه نان با کارت یارانه در زنجان و چند استان دیگر به صورت پایلوت در کشور اجرا می‌شود، گفت: در این طرح مردم با قیمت پایین نان خود را از نانوایی‌ها تهیه کرده و کارت می‌کشند و در ادامه، یارانه نان بر حسب میزان فروش به نانوایان پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: در این طرح نانوایی‌ها، دیگر آرد یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند بلکه بر مبنای فروش نان، یارانه به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

استاندار زنجان با بیان اینکه تورم یکی از معضلات حال حاضر کشور است، گفت: این مسئله دلایل متفاوت و متعددی دارد که یکی از آن‌ها وجود حجم نقدینگی زیاد است که دولت از راه‌های مختلف در حال کنترل این نقدینگی است.

افشارچی به بحث کنترل تورم نیز اشاره کرد و افزود: تسویه وجوه بدهی دولت قبلی و نیز چاپ نکردن پول چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟ در ماه‌های گذشته، شیب تورم یک مقدار در کشور کاهشی شده است.

سایه یک بخشنامه ضدایمنی روی ساختمان‌های تهران

اقتصادنیوز: ایمنی ساختمان ها این روزهابه دغدغه ای ملی تبدیل شده حادثه تلخ متروپل دوباره موضوع ساختمان های نا ایمن را سر زبان ها انداخته و بسیاری از دلسوزان به دنبال راه چاره ای هستند که دوباره این نوع حوادث تکرار نشود .

 سایه یک بخشنامه ضدایمنی روی ساختمان‌های تهران

به گزارش اقتصادنیوز نزدیک به یک ماه پیش بود که بخشنامه ای در شهرداری تهران نگرانی ها را درحوزه ایمنی ساختمان افزایش داد. براساس این بخشنامه که از سوی علیرضا زاکانی شهردار تهران، صادر شده بود ، تاییدیه ایمنی ساختمان را که پیشتر توسط سازمان آتش نشانی انجام می شد به دفاتر خدمات الکترونیک شهر منتقل شده بود.

در متن این بخشنامه تاکید شده بود که از این پس تاییدیه نقشه های معماری ساختمان های مسکونی تا ۱۱ طبقه و ساختمان های تجاری و اداری تا ۷ طبقه، منطبق با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان به مسئولیت طراحان و با کنترل دفاتر خدمات الکترونیک شهر انجام می شود.

از آنجایی که قبلا فرایند ایمنی سنجی از جمله تست تاب آوری تجهیزات در آتش و یا تخلیه دود توسط سازمان آتش نشانی انجام می پذیرفت، هنوز مشخص نیست با انتقال آن به مهندسین ناظر این آزمایش ها چگونه انجام می شود .

این بخشنامه انتقادهای زیادی به دنبال داشت ،شهردار تهران در نخستین نشست خبری خود درباره انتقال مجوز ایمنی در صدور پروانه از آتش نشانی به مناطق به رسانه ها گفت: پیش از این در صدور پروانه از آتش نشانی مجوز می گرفتند؛ در طول مسیر این نظارت باید استمرار داشته باشد. اکنون نیز دستورالعمل نظارت را آتش نشانی می دهد و بر دستور العمل خود نیز نظارت می کند. بازه زمانی آن را در دوره ساخت گذاشتیم چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟ که مانعی برای صدور پروانه نباشد و مجاری دستگاه های ما نیز پاسخگو باشند.

مهدی عباسی رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران هم درباره این بخشنامه به اکو ایران گفت : واگذاری یک مأموریت به بخش دیگری اسمش حذف نیست. نکته ای که وجود دارد این است که آیا بخشی که می خواهد این مأموریت را انجام دهد توانایی، دانش فنی و صلاحیت این کار را دارد یا خیر؟ اگرندارد در چه مدت زمانی می خواهد دارای صلاحیت شود و چه زمانی قرار است این مأموریت به آن واگذار شود؟ این موضوعات باید به عنوان مجهول ماجرا حل شود. اگر هر مأموریت طرحی به هر جایی واگذار شود که توانایی، دانش فنی و صلاحیتش را نداشته باشد پیش از این که این آمادگی ها ایجاد شود کار مناسبی نیست.

وی درخصوص این که دفاتر خدمات الکترونیک درحال حاضر چنین توانایی را دارند یا خیر گفت : دفاتر الآن این توانایی را ندارند و باید این توانایی در آنها ایجاد شود. اصل این که چنین واگذاری امکان پذیر است یا نه، یک تصمیم مدیریتی است.

اما نهادهای تخصصی این واگذاری را درجهت کاهش ایمنی ساختمان ها می دانند.

محمد رضا انبیائی، دبیرانجمن صنفی حفاظت در برابر آتش، معتقد است: این تصمیم با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری تخصصی دفاتر الکترونیکی شهر و سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه کنترل سازه‌ها در برابر آتش در کشور، دارای اشکال است .

به گفته او سازمان آتش نشانی تهران طی سال‌های اخیر با مشارکت جدی در تدوین آئین نامه‌ها و ضوابط ایمنی ساختمان‌ها، آموزش نهادهای حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع حفاظت در برابر آتش و همچنین اجرا و پیاده سازی موفق این آئین نامه‌ها، موفق به کاهش شدید ریسک در این بخش‌ها شده است و با توجه به اینکه ما در کشوری با این همه حادثه و شرایط نامساعد ایمنی زندگی می‌کنیم، نباید به جای اصلاح ضوابط در راستای ایمنی بیشتر، با حذف صورت مسأله، فقط کار را به ظاهر ساده کنیم. اطلاعات در طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که بیشترین حریق در ساختمان‌های زیر ۱۱ طبقه رخ می‌دهد و این رویکرد با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های کافی و شفاف در این حوزه در سازمان نظام مهندسی ساختمان برای نظارت فنی، هدر دادن خون شهدای آتش نشان و صرفاً لطف شهرداری به دفاتر الکترونیکی شهر و سازمان نظام مهندسی ساختمان برای افزایش درآمد است و به طور قطعی راهکار مناسبی در راستای افزایش ایمنی ساختمان‌ها در برابر آتش، نخواهد بود.

انبیائی با بیان اینکه با توجه به این رویکرد باید منتظر پلاسکوهای جدید باشیم افزود: این موضوع که سازمان آتش نشانی تهران با این سطح تخصصی و حرفه‌ای، صرفاً فعالیتش در حد نظارت باشد، جای تأسف دارد و انتظار این است که با اصلاح این بخشنامه حداقل امکان دستور توقف عملیات اجرایی در زمره فعالیت‌های سازمان آتش نشانی باقی بماند که از وقوع حوادث جدی امثال پلاسکو جلوگیری شود.

وی با اشاره به دلیل ذکر شده در بخشنامه صادر شده از سوی شهردار تهران، که تسریع در عملیات اجرایی در شهرداری ذکر شده است افزود: معتقدیم این اقدام این هدف را محقق نخواهد کرد و بهتر است با همکاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و رفع نیازهای آن، شرایط تسریع بیشتر را فراهم کرد، هر چند طبق قانون مهلتی که برای بررسی در سازمان آتش نشانی دیده شده ۳ و ۷ روز در دو مرحله است و عملاً در درصد بالایی از موارد این موضوع رعایت می‌شود و نباید بابت این موضوع صورت مسأله را پاک کرد.

با توجه به هشدار نهادهای تخصصی به نظر می رسد تلاش شهرداری برای کاهش مسیرصدور پروانه به حذف سخت گیری ها در حوزه ایمنی ساخت و ساز ختم شود هرچند که مسئولان شهری در این مدت بارها مدعی شده‌اند ایمنی دغدغه اصلی آنهاست .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا