توصیه هایی برای معامله گران تازه کا

قرارداد مضاربه چیست

قرارداد مضاربه

قرارداد مضاربه در حقوق بانکی

مضاربه قراردادی است کوتاه مدت و حداکثر یک ساله که بین بانک و مشتری و به منظور تخصیص منابع پولی منعقد می شود. ماده 546 قانون مدنی در مقام تعریف عقد مضاربه چنین اشعار می دارد : مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد؛ با قیداینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. در قرارداد مضاربه در حقوق بانکی نیز مشتری با سرمایه متعلق به بانک به امور تجاری و بازرگانی می پردازد و سود حاصله به نحو مشاع به بانک و مشتری تعلق دارد.

قرارداد مضاربه

قرارداد مضاربه

ارکان قرارداد مضاربه در حقوق بانکی

ارکان اصلی قرارداد مضاربه عبارت است از:

  • بانک (مالک سرمایه): بانک در این قرارداد به عنوان مالک سرمایه، منابع پولی را در اختیار مشتری قرار می دهد.
  • عامل (مضارب): متقاضی دریافت منابع پولی از بانک، عامل یا مضارب خوانده می شود. عامل مکلف است سرمایه را در امور تجاری و بازرگانی به کار گیرد.
  • سرمایه: منظور از سرمایه در عقد مضاربه وجه نقد است که توسط بانک (مالک سرمایه) در اختیار عامل (مضارب) قرار می گیرد. سرمایه می تواند به صورت ارزی یا ریالی باشد. دین و طلب، منافع یا کالا مشمول عنوان سرمایه تلقی نمی قرارداد مضاربه چیست شوند.
  • امور تجاری: موضوع قرارداد مضاربه امور تجاری و بازرگانی است. مطابق دستورالعمل اجرایی مضاربه، با عنایت به این که عامل نمی تواند با سرمایه بانک عمل غیرتجاری انجام دهد، لذا لازم است نوع عمل تجاری و کالای مورد معامله در عقد مضاربه و در قرارداد منعقده فی ما بین بانک و مشتری مشخص گردد.
  • شرکت در سود: مالکیت بانک و عامل بر سود حاصل از فعالیت های تجاری و بازرگانی موضوع قرارداد الزاما باید به نحو مشاع باشد. میزان مشارکت متعاهدین به کمک یک کسر یا به صورت درصدی معین می شود؛ مثل یک چهارم یا بیست و پنج درصد از کل سود.

شرط تعلق تمام سود به بانک (مالک سرمایه)

شرکت مضارب و بانک معطی تسهیلات در سود حاصل از فعالیت های تجاری جزء ذات قرارداد مضاربه است و تراضی طرفین مبنی بر تعلق تمام سود حاصله به بانک موجب خروج قرارداد از شمول مقررات حاکم بر مضاربه خواهد بود. بنابراین تعیین سهام هر یک از طرفین به نحو مشاع در قرارداد مضاربه الزامی است؛ در غیر این صورت قرارداد، عنوان مضاربه را نخواهد داشت.

شرط ضمان سرمایه توسط مضارب

اگر در قرارداد مضاربه شرط شود که مضارب (گیرنده تسهیلات) ضامن سرمایه است و یا این که خسارت حاصل از فعالیت تجاری متوجه بانک نخواهد شد؛ شرط مزبور به جهت مخالفت قرارداد مضاربه چیست با مقتضاء ذات عقد مضاربه باطل و مبطل عقد نیز خواهد بود. بنابراین درج چنین شرطی یکی از جهات ابطال قرارداد مضاربه محسوب می شود.

مع الوصف به جهت نیاز بانک ها به اخذ تضمین از گیرنده تسهیلات، می توان بر مضارب شرط کرد که از مال خود به میزان تلف سرمایه یا خسارات قرارداد مضاربه چیست وارد بر آن به بانک معطی تسهیلات تملیک نماید. با قید این شرط، مضارب ضامن سرمایه محسوب نمی شود بلکه متعهد می شود در صورت از بین رفتن سرمایه یا بخشی از آن، به همان میزان از مال خود مجانا به بانک بپردازد.

لازم به ذکر است تفاوت شرط اخیر با شرط ضمان مضارب صرفا جنبه نظری داشته و نتیجه این دو شرط یکی است. اما شرط ضمان باطل و مبطل عقد مضاربه محسوب می شود.

علی رغم تصریح قانون گذار بر بطلان تضمین سرمایه توسط گیرنده تسهیلات، ماده 11 دستور العمل اجرایی مضاربه به بانک ها این اجازه را داده تا برای اطمینان از حسن اجرای قرارداد مضاربه اقدام به اخذ تامین از مضارب نمایند.

فسخ و انفساخ قرارداد مضاربه بانکی

مضاربه عقدی است جایز که اصولا از جانب هر یک از طرفین قابل فسخ است؛ اما در مضاربه بانکی اصولا طرفین حق فسخ خود را تا زمان تسویه کامل قرارداد ساقط می نمایند.

فوت، جنون یا سفه عامل نیز موجب انحلال مضاربه خواهد بود. همچنین با ورشکستگی بانک معطی تسهیلات، تلف تمام سرمایه و سود آن و ممنوع شدن فعالیت تجاری که در قرارداد شرط شده، قرارداد مضاربه منفسخ و بلا اثر است.

قرارداد مضاربه چیست؟ نکات مهمی که طرفین قرارداد مضاربه باید بدانند

مضاربه عقدی است که در آن یک نفر مالی را برای تجارت در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا در سود تجارت با هم شریک باشند .

مضاربه در ماده ۵۴۶ قانون مدنی :

مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک ، و عامل مضارب نامیده می شود .

مضاربه در ماده ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا :

مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصل شریک باشند .

می توان گفت قرارداد مضاربه چیست هدف از مضاربه اشتراک در سود حاصل از تجارت است که حاصل ترکیب سرمایه و کار طرفین عقد(مالک و مضارب) می باشد .

برای انعقاد قرارداد مضاربه لازم است طرفین از ویژگی ها و اوصاف آن آگاهی داشته باشند برای شناخت این ویژگی ها در این نوشتار به بررسی این موضوع می پردازیم و احکام و شرایط قانونی انعقاد قرارداد مضاربه را بیان می‌کنیم .

ویژگی ها و اوصاف عقد مضاربه :

مضاربه عقدی مرکب است

مضاربه از ترکیب سه عقد وکالت ، ودیعه و شرکت به وجود آمده در مضاربه آثاری از این سه عقد وجود دارد که نهایتا مضاربه را به وجود آورده‌اند. مالک به مضارب وکالت می دهد تا با سرمایه اش تجارت کند، و از طرفی اصل سرمایه خود را به عنوان ودیعه در اختیار مضارب قرار می‌دهد و در نهایت با انعقاد این عقد در سود حاصل از تجارت شریک می‌شوند .

مضاربه عقدی جایز است

هر یک از طرفین عقد این اختیار را دارند که هر وقت بخواهند مضاربه را برهم بزنند و به عبارتی فسخ نمایند. با توجه به جایز بودن عقد مزبور، در نتیجه با فوت ،جنون و سفه طرفین نیز عقد منفسخ می شود .

مضاربه عقدی مشارکتی است

برخلاف اغلب عقودی که اشخاص منعقد می‌کنند و معاوضی هستند، مضاربه عقدی مشارکتی است .

یعنی طرفین آن در کنار هم بوده و حقوق و تکالیف خود را در جهت رسیدن به یک هدف مشترک به اجرا در می آورند و هرگز در مقابل هم نیستند .

مضاربه عقدی عهدی است

یعنی قرارداد برای هر دو طرف ایجاد تعهد می کند مالک متعهد می شود که سرمایه لازم برای تجارت را در اختیار مضارب قرار دهد و مضارب متقابلاً متعهد به تجارت و کسب سود می گردد .

مضاربه عقد احتمالی است

منظور از احتمالی بودن مضاربه این است که طرفین در عوض آنچه که در مضاربه قرار می دهند ممکن است سودی به دست بیاورند یا نیاورند حتی ممکن است متحمل ضرر شوند .

مضاربه عقدی مستمر است

عقد مستمر عقدی است که موضوع معامله و آثار آن در طول زمان انجام می پذیرد نه فوری و بلافاصله بعد از عقد .

برای کسب اطلاع از ویژگی ها و اوصاف اساسی عقد مزبور توصیه ما مشاوره با یک متخصص قراردادهاست .

نحوه تقسیم سود درمضاربه

تقسیم سود حاصل از مضاربه با توجه به شروط قراردادی و حصه ای که هر کدام از طرفین دارند و بر آن توافق کرده‌اند انجام خواهد شد و اگر ضرری در میان باشد در حصه هر دو طرف وارد می‌شود و نمی‌توان شرط کرد که ضرر فقط به مضارب یا مالک برسد این شرط باطل و مبطل عقد است .

آثار مضاربه

انجام تجارت

مهمترین اثر عقد مضاربه انجام تجارت مورد نظر طرفین بر اساس مفاد و محتوای عقد است .

زمان شروع تجارت هم، زمان تسلیم سرمایه از طرف مالک به مضارب می باشد .

ابتدا باید مالک سرمایه را در اختیار مضارب قرار دهد تا مضارب تجارت را شروع کند. با وجود عهدی بودن مضاربه ، اصل همزمانی انجام تعهدات در این عقد حاکم نیست .

حفظ سرمایه

اثر بعدی مضاربه حفظ سرمایه است. با توجه به ماهیت عقد مضاربه و با استناد به ماده ۵۵۶ قانون مدنی مضارب در حکم امین است و یکی از تعهدات مضارب قرارداد مضاربه چیست حفظ سرمایه و جلوگیری از تلف آن می باشد.

لذا در صورتیکه مضارب در این امر تعدی و تفریط کند مالک با اثبات آن با دلیل و مدرک می تواند مضارب را ملزم به جبران خسارت کند در غیر این صورت با توجه به احتمالی بودن مضاربه اگر ضرری به سرمایه وارد شود مضارب قرارداد مضاربه چیست مسئول نیست و شرط ضمان مضارب در قرارداد شرطی باطل و مبطل عقد است زیرا خلاف مقتضای ذات عقد می باشد.که در ادامه این نوشتار به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت .

مباشرت مضارب در تجارت

اصل بر مباشرت مضارب در تجارت است و بدون اجازه مالک نمی تواند در انجام اموری که عرفا نیازبه مراجعه به اجیر ندارند از دیگری کمک بگیرد، یا با دیگری شریک شود یا مضاربه را به دیگری واگذار نماید .

مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار کند مگر با اجازه مالک. (ماده ۵۵۴ قانون مدنی)

البته در مورد اجیر گرفتن برای کارهایی که مراجعه به اجیر متعارف است مضارب اختیار دارد و می تواند امور را خودش انجام دهد یا به دیگری محول نماید، مواردی که مراجعه‌ به اجیر متعارف است اگر مضارب به اجیر مراجعه نکند و خود شخصاً اعمال مزبور را انجام دهد مستحق اجرت نمی باشد .

انحلال مضاربه

با توجه به جایز بودن مضاربه انحلال آن به دو نوع انحلال ارادی و انحلال قهری تقسیم می شود .

انحلال ارادی :

هر یک از طرفین هر وقت بخواهند می توانند عقد را بر هم بزند. ( ماده ۵۵۰ قانون مدنی)

حتی اگر مضاربه برای مدت معینی تعیین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نیست و پس از انقضای مدت، مضارب نمی تواند معامله کند مگر با اجازه جدید مالک. ( ماده ۵۵۲ قانون مدنی )

انحلال غیر ارادی :

در موارد زیر عقد منفسخ می‌شود

  1. در صورت موت جنون و سفه طرفین
  2. در صورت مفلس شدن مالک
  3. در صورت تلف شدن تمام سرمایه و سود
  4. عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است .

آثار انحلال مضاربه

مهمترین اثر انحلال مضاربه تقسیم سود است وظیفه مضارب به محض انحلال مضاربه تحویل سرمایه و سهم مالک از سود ها به مالک است و از تاریخ مطالبه مالک و امتناع از تحویل ، مضارب در حکم غاصب است .

اگر سودی وجود نداشته باشد مضارب باید سرمایه را به مالک تحویل دهد در حالتی که سود و سرمایه موجود نباشند، در واقع در مضاربه ضرر کرده باشند و مضارب تعدی و تفریط نکرده باشد مضارب برای پرداخت سرمایه و سود احتمالی به مالک مسئولیتی ندارد چون ید مضارب امانی است .

شرط ضمان مضارب

این شرط به این معنی است که اگر در اثر خسارت های وارده در تجارت سرمایه مالک از بین برود و به عبارتی مال مضاربه تلف شود، مضارب ضامن آن باشد حتی اگر تعدی وتفریط نکرده باشد .

در ماده ۵۵۸ قانون مدنی ، این شرط مبطل عقد مضاربه معرفی شده است. که از آن بطلان شرط نیز استنباط می‌شود با این وجود قانونگذار در ادامه برای جبران خسارت وارده بر مالک راه حلی را بیان نموده است .

در قانون پس از بیان بطلان عقد با وجود شرط ضمان مضارب چنین آمده است . مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا تملیک کند .

بنابراین طرفین قرارداد باید از این احکام و شروط آگاهی کامل داشته باشد توصیه می‌شود قبل از انعقاد قرارداد حتماً از یک مشاوره قراردادها مشورت بگیرید .

تنظیم قرارداد مضاربه را هم به یک وکیل متخصص قرارداد ها بسپارید. تا از کلیه حقوق قانونی برخوردار شده و از بروز اختلافات و دعاوی ناشی از قرارداد در آینده جلوگیری کنید .

تضمین اصل سرمایه در مضاربه

نظرات مخالف در مورد تضمین اصل سرمایه در مضاربه و شرط ضمان مضارب در قرارداد :

در مورد شرط ضمان مضارب نظرات مخالف زیادی در میان فقها و حقوقدانان وجود دارد که برخی آن را تنها شرطی باطل و برخی آن را شرطی باطل و مبطل و برخی آن را صحیح می دانند .

ماده ۵۵۸ قانون مدنی

اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب ازمال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند .

به نظر می‌رسد در مورد ضمان مضارب در عقد باید بخش اول ماده ۵۵۸ قانون مدنی را صحیح دانست و شرط ضمان مضارب را با توجه به اینکه خلاف مقتضیات ذات عقد است باطل و مبطل عقد دانست .

و مضارب را تنها در صورت اثبات تقصیر ،مسئول جبران خسارت دانست .

ولی اینکه در ادامه ماده ۵۵۸ چنین مقرره ای به عنوان راه حل ،ارائه شده درست به نظر نمی رسد زیرا اثر آن در واقع پذیرفتن ضمان مضارب است .

(مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف به مالک تملیک کند) مفهوم این قرارداد مضاربه چیست جمله در عمل ضامن بودن مضارب می باشد و این تملیک مال از طرف مضارب به مالک در ازای خسارت یا تلف سرمایه نتیجه همان شرط ضمان مضارب می باشد که بخش اول ماده آن را باطل و مفهوم بخش دوم ماده آن را صحیح بیان کرده است!

در صورت وجود ابهام و سوال در مورد ویژگی‌ها و شرایط و ارکان عقد مضاربه می‌توانید با مشاوران حقوقی آنی مشاور در ارتباط باشید جهت برقراری ارتباط و داشتن مشاوره حقوقی آنلاین کافیست اپلیکیشن مشاوره حقوقی آنی مشاور را دانلود و نصب کنید .

جهت برقراری ارتباط با مشاوران ،کارشناسان و وکلای متخصص «آنی مشاور» و یا در صورت نیاز به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی در خصوص قوانین و مقررات مربوط به این موضوع می توانید درخواست خود را برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی را از طریق دانلود و نصب اپلیکیشن آنی مشاور یا تماس با شماره های :

قرارداد مضاربه چیست ؟

مشاوره حقوقی

قرارداد مضاربه از جمله عقودی است که مبنای شرعی داشته و در قانون مدنی شرایط و لوازم آن آمده است .به موجب این قرارداد دو نفر با یکدیگر شریک می شوند یکی مالک و دیگری مضارب معمولاً در چنین مواردی یکی از طرفین سرمایه یا پول لازم را برای شرکت فراهم می آورد و دیگری با سرمایه وی به یک فعالیت اقتصادی می پردازد در این صورت طرفین می توانند در خصوص تقسیم سود و زیان ناشی از فعالیت اقتصادی با هم توافق نمایند. در این خصوص ماده 546 قانون مدنی مقرر داشته است مضاربه عقدی است که در آن یکی از متعاملین سرمایه را تأمین می نماید با شرط این که طرف دیگر با آن تجارت نماید در این صورت دو طرف در سود ناشی از این سرمایه گذاری شریک می شوند. در این موارد دقت نمایید برای ورود در سرمایه گذاری قرارداد معتبری منعقد نمائید تا بعداً باعث ایجاد اختلاف بین طرفین نشوید. چنانچه قرارداد معتبر و مناسبی برای در اختیار قراردادن سرمایه وجود نداشته باشد در آن صورت اختلافات جدی بین طرفین ایجاد خواهد شد.تجربه ثابت نموده است که در صورت عدم وجود یک قرارداد معتبر، در غالب موارد باعث ایجاد اختلاف بویژه وجود ادعا از سوی سرمایه گذار می گردد بنابراین توصیه می گردد قبل از انعقاد هر گونه قراردادی در این خصوص، با یک وکیل متخصص مشورت نمایید تا چارچوب قرارداد کاملاً مشخص گردد و تمامی شرایط و تعهدات در قرارداد مشخص و روشن باشد.

قرارداد مضاربه

نکته دیگری که باید در خصوص عقد مضاربه مورد توجه قرار گیرد این است که این قرارداد ماهیتاً جایز می باشد به این معنی که هر یک از طرفین هر وقت بخواهد می تواند آن را فسخ نماید و همین نکته ریسک ناشی از در اختیار قراردادن سرمایه به مضارب را بالا می برد بنابراین بهتر است شرطی در آن گنجانده شود که مضارب نتواند هر وقت بخواهد قرارداد را بر هم بزند. البته توجه داشته باشید که حتی در صورت گنجانده شدن این شرط چنانچه یکی از طرفین عقد مضاربه فوت کند یا دچار جنون شود قرارداد منفسخ خواهد شد.

بحث بعدی مربوط به مسئولیت مضارب می باشد، به لحاظ قانونی مضارب یا همان عامل در مقابل صاحب سرمایه یا مالک به عنوان امین تلقی می گردد با این توضیح که امین به لحاظ قانونی به کسی گفته می شود که در صورتی که مرتکب تقصیر نشده باشد در مقابل مالک مسئولیتی ندارد.

توجه داشته باشیدکه عقد مضاربه یکی از عقود اسلامی تلقی می گردد و فرض بر این است که مالک با مضارب در سود و زیان شریک می باشند و اگر شرط گردد که مالک در خسارات حاصله شریک نخواهد بود، عقد مضاربه باطل می باشد به همین دلیل باید گفت که چنین عقدی با ریسک بسیار زیاد همراه می باشد و چنانچه مالک شناختی نسبت به مضارب نداشته باشد ممکن است سرمایه ی وی در معرض خطر قرار گیرد و قسمت یا تمام آن از بین برود بنابراین ضرورت دارد قبل از انعقاد هرگونه عقدی با وکیل متخصص مشورت گردد. گروه وکلای رهجویان عدالت از وکلایی بهره می برد که متخصص در زمینه انعقاد قرارداد می باشد و می توانند مشاوره تخصصی در زمینه انعقاد قراردادها بدهند.

قرارداد مضاربه چیست و چه نکات قانونی را باید درباره آن بدانیم؟

گاهی کار کردن نیازمند سرمایه گزاری است، به عبارت دیگر هنگامی که فردی سرمایه و پول خود را در اختیار دیگری می گذارد تا به وسیله آن کار کند میان آنها نوعی قرارداد همکاری یا قرارداد مضاربه منعقد شده است. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.

قرارداد مضاربه

مضاربه چیست؟

یکی از عقود متداول قرارداد مضاربه است؛ به این معنا که در اثر آن برای طرفین تعهداتی به وجود می‌آید. به عبارت دیگر در اثر این عقد صاحب سرمایه، سرمایه را در اختیار مضارب قرار می‌دهد تا مضارب با آن تجارت کند و مضارب تعهد می‌کند که با آن سرمایه تجارت کند و سهمی از سود را که مشخص شده، به مالک سرمایه بپردازد.

همچنین مطابق با ماده ۵۴۶ قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن یک نفر سرمایه‌ای را در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا دیگری با آن تجارت کرده و سود حاصل از کسب و کار بین آن دو نفر تقسیم شود. در چنین عقدی به کسی که سرمایه را تامین می‌کند، مالک و به کسی که قرار است با آن سرمایه تجارت کند، مضارب (عامل) گفته می‌شود.

از سوی دیگر عقد مضاربه از جمله عقود معوض به شمار می رود. به عبارت دیگر مضارب در برابر عملی که انجام می‌دهد، سودی را دریافت می‌کند، ولیکن دریافت این سود بستگی به میزان تلاش و کاردانی مضارب دارد، زیرا ممکن است در اثر فعالیت وی فقط زیان حاصل شود و سودی به دست نیاید که در این صورت سودی نصیب مضارب نخواهد شد.

به علاوه عقد مضاربه از جمله قرارداد‌های جایزی است هر یک از عامل یا مالک سرمایه می‌توانند درخواست به هم زدن عقد را داشته باشند. یکی از مواردی که ممکن است یکی از طرفین درخواست فسخ (بهم زدن) مضاربه را داشته باشد، قرارداد مضاربه چیست در جایی است که یکی از طرفین درخواست تقسیم سود را کند و دیگری بدان مایل نباشد، در این صورت درخواست کننده می‌تواند از اختیار خود استفاده کند و عقد را به هم بزند.

قرارداد مضاربه

شرایط قانونی انعقاد قرارداد مضاربه چیست؟

انعقاد قرارداد مضاربه باید رعایت شرایطی خاص صورت گیرد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سهم هریک از طرفین باید جزء مشاع از کل باشد (نصف یا ثلث یا ربع)
  • سرمایه باید وجه نقد باشد.
  • در هنگام انعقاد این نوع عقد باید سهم هر یک از طرفین معین باشد مگر این که در عرف مشخص و منجز باشد.
  • سرمایه گذار نمی تواند طلبی که دارد را به عنوان سرمایه مضاربه قرار دهد و نیز نمی تواند با دادن چک مدت دار و مانند آن صرفا با بر عهده گرفتن مبلغ سرمایه، قرارداد مضاربه را منعقد کند. بنابراین سرمایه گذار نمی تواند مبلغی را که از عامل یا کسی دیگر طلب دارد به عنوان سرمایه مضاربه قرار دهد.

قرارداد مضاربه

سود مضاربه چگونه محاسبه می شود؟

سود حاصل از قرارداد مضاربه عبارت است از منفعتی که در اثر خرید اشیا و فروش آنها به قصد تجارت حاصل می‌شود. بنابراین تعریف سود مضاربه باید حتما ناشی از یک عمل تجارتی باشد و قصد منفعت‌ جویی در عمل وجود داشته باشد.

در مضاربه لازم است که تعیین سهم هر یک از صاحب سرمایه و عامل از سود به صورت یکى از کسرهاى ثلث و ربع و نصف و غیره تعیین شود. همچنین، نسبتی که طرفین در تقسیم سود حاصله بین یکدیگر قرار می دهند گاهی به صورت درصدی است به عنوان مثال ۴۵ درصد به یکی برسد و۵۵ درصد به دیگری و یا به صورت نسبت کسری است مثلا دو پنجم برای یکی از طرفین قرارداد و سه پنجم برای دیگری.

گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.

عقد مضاربه

عقد مضاربه

از مهمترین عقودی که امروزه کاربرد بسیاری در قراردادهای تجاری دارد عقد مضاربه است.تقریبا تمام بانکها و موسسات مالی از این قالب قراردادی برای اعطای تسهیلات بهره می برند.بسیاری از وکلا و موسسات حقوقی نیز برای تنظیم قراردادهای حقوقی خویش از این عقد بهره می برند.در این گفتار به بررسی این عقد و شرایط خاص آن می پردازیم.

تعریف مضاربه

ماده ۵۴۶ قانون مدنی مقرر می دارد: ((مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.))

پس به موجب عقد مضاربه وجه نقدی در اختیار دیگری یعنی مضارب قرار می گیرد تا مضارب با آن تجارت نموده و سود حاصل از تجارت بین دو طرف مشارکتی باشد.

اوصاف عقد مضاربه

۱-مضاربه عقدی جایز است:

لذا هر یک از مالک و مضارب هر وقت بخواهند می توانند آن را بر هم زنند البته اگر مضاربه در ضمن عقد لازمی شرط شود نسبت به مشروط علیه غیر قابل فسخ می شود.

۲-مضاربه عقد معوض است:

عوضین در عقد مضاربه سرمایه مالک و عمل و کار مضارب است.

۳-مضاربه عقد رضایی است:

یعنی مضاربه به صرف ایجاب و قبول واقع می شود و برای انعقاد آن تشریفات دیگری غیر از ایجاب و قبول ضرورت ندارد.

۴-مضاربه عقدی اذنی است:

مضاربه مبتنی بر اذن مالک بر مضارب برای انجام عمل تجارت است.سرمایه در مضاربه باید وجه نقد باشد(ماده ۵۴۷ قانون مدنی).منظور از وجه نقد پول رایج ایران و ارزهای خارجی است.

نکته اینکه دین بر ذمه نمی تواند سرمایه عقد مضاربه قرار گیرد.موضوع دین باید تعیین و به قبض عامل داده شود تا بتواند سرمایه قرار گیرد.

لازم به ذکر است اگر شخصی به دیگری وکالت دهد که ملک اورا بفروشد و از پول حاصل از آن به تجارت بپردازد و سود حاصل ازاین تجارت را شریک باشند و طرف قبول نماید،عقد مضاربه واقع شده است.

نکته دیگر اینکه در عقد مضاربه سود باید به صورت مشاعی تقسیم شود.در این باره ماده ۵۴۸ قانون مدنی بیان می دارد: ((حصه هریک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل سود از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.)) پس برای تحقق مضاربه سود حاصله از تجارت باید به صورت مشاعی مثلا یک سوم برای مضارب و دو سوم برای مالک تقسیم گردد.

شایان توجه است که اگر شخصی مالی را برای تجارت و سرمایه در اختیار دیگری قرار دهد و مقرر نماید که سود حاصل از تجارت تماما برای صاحب سرمایه باشد این قرارداد مضاربه محسوب نمی شود چون در عقد مضاربه باید سود به صورت مشاعی تقسیم گردد.از نظر قانون اگر چنین قراردادی منعقد شود اگر اجرت تعیین نشده باشد عامل مستحق اجرت المثل عمل خود می باشد مگر آنکه عامل قصد تبرع نموده باشد.

آنچه حائز اهمیت است این است که اگر شخصی پولی را به دیگری بدهد تا با آن به تجارت بپردازد و سود حاصل میان شان تقسیم شود اگر حصه و سهم هر یک در قرارداد تعیین نشود اما عرف مسلمی در این مورد وجود داشته باشد عرف حاکم بر قرارداد بوده و حصه مالک و مضارب بر مبنای عرف تعیین می گردد.(ماده ۵۴۹ قانون مدنی)

اثر تعیین مهلت در عقد مضاربه

ماده ۵۵۲ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: ((هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد ، تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضای مدت ، مضارب نمی تواند معامله بکند مگر پس از اجازه مالک.))

دلیل حکم این ماده این است که در عقود جایز مثل مضاربه یا وکالت ،تعیین مدت هیچ الزامی برای طرفین جهت نگهداری عقد و بر هم نزدن آن ایجاد نمی کند و طرفین هر وقت بخواهند می توانند قرارداد را بر هم زنند.تنها فایده و اثر تعیین مدت در عقود جایز این است که با انقضاء مدت ،قرارداد منحل و منفسخ می شود.

تعیین نوع تجارت در عقد مضاربه

در قرارداد مضاربه چیست مضاربه ممکن است طرفین، تجارت خاصی را تعیین کنند که عامل باید در آن تجارت فعالیت نماید که در این صورت عامل می بایست مطابق مفاد قرارداد عمل کند و نمی تواند به تجارت دیگری بپردازد.اما اگر در قرارداد مضاربه تجارت خاصی پیش بینی نشود یعنی مضاربه مطلق باشد مضارب هر تجارتی را که صلاح بداند و تشخیص دهد را می تواند انجام دهد البته وی در انجام تجارت انتخابی و نحوه معاملات خود باید به صورت متعارف عمل نماید.و اگر غیر از شیوه عرفی عمل کند و سبب ورود خسارت گردد ضامن است.البته مضارب باید عرف محل و موعد و زمانی را که تجارت می نماید در نوع تجارت انتخابی رعایت نماید چون شاید شیوه تجارت در امری از محلی به محل دیگر متفاوت باشد و بعضا با گذشت زمان نیز شیوه تجارت تغییر کند.(مواد ۵۵۳ و ۵۵۵ قانون مدنی)

نکته اینکه اگر عامل در انجام موضوع تجارت بجای آنکه اجیر و کارگر بگیرد خود اعمالی را انجام دهد بابت انجام آن اعمال مستحق اجرت نیست.چون این امر در نهایت موجب حصول سود بیشتر می شود و وی نیز شریک آن سود می باشد و در نهایت خود سود می برد.

انتقال عقد مضاربه و سرمایه

ماده ۵۵۴ قانون مدنی مقرر می دارد: ((مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه نماید یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.))

علت عدم امکان انتقال مضاربه و سرمایه این است که مضاربه عقدی است اذنی است و مبتنی بر اذن مالک برای انجام تجارت مقصود او و چون اذن قائم به شخص است و وابسته به شخصیت عامل و مضارب است بر این اساس او حق انتقال مضاربه و واگذاری آن را به دیگری ندارد مگر آنکه مالک آنرا اجازه نماید.پس اگر مضارب بدون اذن مالک سرمایه را به دیگری مضاربه دهد،این مضاربه غیر نافذ خواهد بود.

در صورتی که عامل مجاز باشد که با سرمایه مالک عقد مضاربه دیگری را واقع سازد و وی بر این اساس مضاربه ای را منعقد کند ، مضاربه دوم عقدی است مستقل میان عامل و کسی که با او مضاربه را منعقد ساخته و در حق مالک اثر ندارد.

همچنین در موردی که مضارب به موجب عقد مضاربه اختیار واگذاری مضاربه را به دیگری دارد وی می تواند مضاربه را با شخص دیگری منعقد نماید و خود از این سمت کنار رود .در این صورت مضارب دوم به جای او با مالک طرف قرارداد قرار می گیرد و مضاربه .میان این دو واقع می شود مضارب امین است

مضارب در عقد مضاربه در حکم امین است لذا در صورت تلف ، نقصان و معیوب شدن سرمایه و سود حاصل از آن ضامن نیست مگر آنکه تعدی و تفریط نماید.(ماده ۵۵۶ قانون مدنی)

در صورتیکه عامل به مباشرت و شخصا سرمایه را تلف کند خواه عمدا خواه بدون عمد و یا با تقصیر خود سبب تلف سرمایه گردد از باب اتلاف و تسبیب وی ضامن می باشد.

اگر مضاربه فسخ شود و مالک مطالبه سرمایه را نماید و عامل امتناع یا تاخیر نماید از این تاریخ در حکم غاصب می باشد ، و دیگر امین نیست. در صورت تلف نیز ضامن است حتی اگر تلف مستند به فعل او نباشد.

شرط ضمان مضارب نسبت به تلف سرمایه و خسارت

بنابر ماده ۵۵۸ قانون مدنی: ((اگر در مضاربه شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.))

پس با عنایت به ماده فوق باید گفت دو شرط ذیل در عقد مضاربه علاوه بر اینکه باطل است مبطل عقد نیز می باشد:

  • در مضاربه آورده شود مضارب ضامن سرمایه است.یعنی در صورتیکه در تجارت سودی حاصل نشود و زیان وارد گردد و یا تمام سرمایه یا بخشی از آن تلف گردد مضارب در برابر مالک ضامن است ، شرط مبطل است و مضاربه باطل می شود.
  • در صورتیکه در مضاربه شرط شود خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نخواهد بود یعنی اگر در مضاربه خسارتی وارد شود که باید از سرمایه پرداخت گردد هیچ مسئولیتی بر عهده مالک نیست و ضامن آن مضارب است این شرط مبطل بوده و مضاربه را باطل می کند.

بنابر قسمت اخیر ماده ۵۵۸ می توان در عقد مضاربه شرط نمود اگر سرمایه تلف شد یا خساراتی به موجب عقد مضاربه وارد گردید مضارب از مال خود مجانا مالی را به مالک تملیک کند ،این شرط صحیح است.

نکته اینکه ماده ۵۵۹ قانون مدنی مقرر می دارد: ((در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق گیرد.))

مقنن در این ماده خواسته است طبیعت حقوقی حساب های جاری و مدت دار را معین کند و قرارداد مضاربه چیست بر این اساس آنها را در قالب مضاربه بیان داشته است.

انحلال مضاربه

بنابر ماده ۵۵۱ قانون مدنی عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:

۱-در صورت فوت یا جنون یا سفیه شدن هریک از طرفین

دلیل این امر آن است که مضاربه عقدی جایز است.

۲-در صورت مفلس شدن مالک:

منظور این است هرگاه بعد از انعقاد عقد مضاربه مالک ورشکسته گردد ، مضاربه منفسخ می شود.لازم به یادآوری است پس از انحلال مضاربه به دلیل مفلس شدن مالک ،عامل جزء طلبکاران ورشکسته نمی شود چون وی نسبت به سود حاصل از مضاربه به عنوان شریک مالک،حق عینی دارد.

۳-در صورت تلف شدن تمام سرمایه و سود حاصل از مضاربه

۴-در صورت عدم امکان تجارتی که مقصود طرفین بوده است.

نکته پایانی اینکه تعهد عامل در عقد مضاربه نسبت به ایجاد سود تعهد به وسیله است نه نتیجه لذا اگر از مضاربه سودی بدست نیامد عامل در برابر مالک مسئول نیست مگر آنکه مالک اثبات نماید عدم کسب سود ناشی از تقصیر مضارب بوده است.

نتیجه گیری

همانطور که ذکر گردید مضاربه امروزه از عقود کاربردی محسوب می شود و بسیاری از بانکها و شرکتهای تجاری قراردادهای حقوقی خویش را در این قالب تنظیم مینمایند.بسیاری از وکلای برجسته نیز از همین قالب قراردادی بهره میبرند.که این نشانگر نیاز به تبیین بیشتر این عقد و نگارش مقالات متعدد از سوی حقوقدانان می باشد.

و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری یا قرارداد مضاربه چیست وکیل شرکت ها وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي یک وکیل پایه یک دادگستری و يك وكيل متخصص در حوزه ي اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام از وکیل مطالبه وجه التزام بهره بگيريد.

وکیل حقوقی در موسسه حقوقی رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.

وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی رای مثبت در زمینه دعاوی مطالبه‌ی خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه جعاله و رهن و مبایعه و قولنامه … می‌باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا