توصیه هایی برای معامله گران تازه کا

بررسی حکم شرعی معامله در بورس

بررسی حکم شرعی معامله در بورس

بنده سوالی در زمینه شرعی بودن معاملاتی که در بورس در ایران انجام می شود داشتم؟ مثلا خرید اوراق قرضه، سهام و دریافت سود حاصل از خرید سهام شرکتها.

با توجه به اینکه معاملات و مبادلاتی که در بورس صورت می گیرد گاها از حدودات شرعی خارج می شوند و بعضا شروطی را که شرع در معاملات بین دو طرف معامله تعیین کرده تا معامله جنبه ی شرعی به خود بگیرد، در بورس مراعات نمی شود، لذا توصیه می شود که خود را از اینگونه معاملات پر از شبهه دور کنید تا مبادا خدای ناکرده در یک محذور شرعی بیافتید.

هر چند بطور مطلق نمی توان حکم حرام بودن همه نوع معاملاتی که در بورس صورت می گیرد را داد، و لازمه ی صدور حکم اینست که نحوه ی این معاملات بطور دقیق و کامل بیان شوند تا از دید شرع مورد بررسی قرار گیرند.

ولی در کل با توجه به وجود شبهاتی که در این معاملات وجود دارد، باید شرکت در معاملات بورس صورت نگیرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:

« دَعْ مَا یَرِیبُکَ إِلَی مَا لَا یَرِیبُکَ» نسائی (5714)

یعنی: « آنچه که تو را به شک می اندازد رها کن و به آنچه که به تو اطمینان می دهد، عمل کند».

و نیز فرموده است:« الْحَلَالُ بَیِّنٌ وَالْحَرَامُ بَیِّنٌ وَبَیْنَهُمَا مُشَتبهَاتٌ لَا یَعْلَمُهَا کَثِیرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَی الشبهَاتِ فقد اسْتَبْرَأَ لِدِینِهِ وَعِرْضِهِ» بخاری (52) و مسلم (1599) .

« حلال و حرام مشخص هستند و در این میان، امور مشتبهی وجود دارد که بسیاری از مردم آنها را نمی دانند. هرکس، از آنها پرهیز کند، دین و ایمانش را حفاظت نموده است.»

اما در کل می توان سه نوع شرکت را تعریف کرد:

1- شرکتهایی که فعالیت و معاملات آنها شرعی است، مانند شرکتهای حمل و نقل یا تولید البسه و مواد غذایی و غیره ، و در تعاملات آنها امورات حرامی همچون ربا صورت نمی گیرد. همکاری و مشارکت در این نوع شرکتها مباح و جایز است.

2- شرکتهایی که فعالیت و معاملات آنها حرام است، مانند شرکتهای جهانگردی که مسافران را به محلهای پر از فحشا می برند یا شرکتهایی که تولید کننده ی مشروبات الکلی و یا دیگر فعالیتهای حرام هستند، و یا در معاملات آنها ربا صورت می گیرد. مشارکت و خرید سهام از این نوع شرکتها حرام است. زیرا کسی که با این شرکتها مشارکت کند بمانند آنست که خود نیز آن معاملات حرام را انجام بدهد و و خداوند متعال می فرماید:

(وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 .

یعنی: و در نیکی و خوبی با هم همکاری کنید ولی در گناه و معصیت و دشمنی همکاری نکنید.

3- شرکتهایی که اصل فعالیتشان مباح است، ولی گاها مرتکب امورات حرام می شوند ، مثلا گاهی بدلیل نیاز شرکت مجبور می شوند از بانک وام ربوی اخذ کنند. در این مورد علما اختلاف نظر دارند که آیا مشارکت در آنها جایز است یا خیر؟ ولی بیشتر و جمهور علمای معاصر ( از جمله علماء اللجنة الدائمة للإفتاء و مجمع الفقه الإسلامی التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامی و مجمع الفقه الإسلامی التابع لرابطة العالم الإسلامی) مشارکت و خرید سهام آنها را حرام می دانند.

مجمع فقه اسلامی در دوره ی چهاردم خود در سال 1415 چنین حکم کرده اند:

"1- اصل در معاملات بر حلال و مباح بودن آنهاست، بنابراین تاسیس شرکت که هدف آنها مشارکت عمومی است، مادامیکه فعالیت مباح داشته باشند، مشارکت در آنها شرعا امری جایز است.

2- هیچ خلافی وجود ندارد که مشارکت در شرکتهایی که هدف اصلی آنها فعالیتهای حرام است، حرام است. مانند شرکتهایی که تعاملات ربوی دارند یا تولیدات آنها حرام است.

3- برای هیچ مسلمانی جایز نیست که سهام شرکتهایی را بخرد که (هرچند فعالیت مباح دارند ولی) بعضی از معاملاتشان حرام است مانند انجام معاملات ربوی یا تولید بعضی از اصناف محرم.

4- هرگاه شخصی سهام شرکتی را خرید ولی خبر نداشت که آن شرکت تعاملات حرام دارد و بعدا متوجه شد، بر او واجب است از آن شرک خارج شود." (مجمع الفقه الإسلامی التابع لرابطة العالم الإسلام فی دورته الرابعة عشرة سنة 1415 هـ الموافق 1995)

همچنین در قسمتی از فتوای "فتاوی اللجنة الدائمة" آمده: "هر کس که سابقا در شرکتی سهام داشت که آن شرکت تعاملات ربوی داشتند، بر او واجب است تا سهامش را به خود آنها بفروشد، و سپس سود حاصل از آنرا در امورات خیریه انفاق کند." فتاوی اللجنة الدائمة (14/299، 300).

اما زکات سهام در حقیقت همان زکات پول است، زیرا این اوراق در حکم سهام عروض تجاری هستند و همانند پول دارای ارزش و قیمت هستند، و لازمست تا پس از گذشت یکسال کامل قمری از لحظه ای که ارزش آن سهامها به حد نصاب لازم می رسد، یک چهلم آنرا بابت زکات پرداخت نمود. و حد نصاب آن نیز برابر است با ارزش 85گرم طلای 24 عیار، پس از گذشت یکسال بر روزی که فرد مالک این مبلغ می شود، بایستی کل ارزش سهام و سود آنرا جمع کرد و بر عدد چهل تقسیم نمود، حاصل آن همان مقدار زکاتی است که باید به مستحقین زکات داده شود.

خلاصه: با تجه به مطالب فوق، اگر معامله ای وجود داشته باشد که هیچگونه مغایرتی با بررسی حکم شرعی معامله در بورس اصول معاملات شرعی نداشته باشد، و همکاری با معاملات حرام و ربوی در آن صورت نگیرد، شرکت در آن مباح است، در غیر اینصورت جایز نیست که در هیچگونه معامله ای که در آن شبهه وجود دارد شرکت جست.

مثلا خرید اوراق مشارکت، بیشتر به مضاربه شبیه است ولی باید تمامی شروط مضاربه در آن مراعات شود در غیر اینصورت جایز نیست. یعنی چنانکه طرح اوراق مشارکت بگونه ای نباشد که یکی از شرایط مضاربه را نداشته و یا برخلاف آن باشد، در آنصورت جایز است که در آن شرکت کرد، بعبارتی اگر خود طرح حرام و ربوی نباشد، و همچنین میزان دقیق سود افراد قبلا مشخص نباشد (بلکه بصورت درصد از کل سود تعیین شود)، و افراد شرکت کننده در ضرر آن نیز سهیم باشند (باید در شرط قرار داد قید شود) در آنصورت جایز است، در غیر آن نباید در این طرح شرکت نمود.

برای اطلاعات مفصل در مورد نحوه ی مضاربه به فتاوای (3828) و (4219) و (5458) مراجعه کنید.

همچنین خرید سهام شرکتهایی که معاملات حرام انجام می دهند یا مراعات شروط لازم را نمی کنند، قطعا حرام است زیرا خرید سهام این شرکتها در حقیقت تعاون و همکاری در گناه است.

اما شرکتهایی که معاملاتشان مباح است ولی گاها در آن حرام داخل می شود، باز خرید سهام آنها از باب عدم تعاون و یا احتیاط نباید صورت پذیرد.

در کل ما توصیه می کنیم که در معاملات بازار بورس شرکت نکنید.

وصلی الله وسلم علی محمد بررسی حکم شرعی معامله در بورس وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

بررسی حکم شرعی معامله در بورس

مشروعیت شرکت‌های تجاری با نگاه حداکثری به فقه معاملات

چهارمین جلسه کارگاه درس خارج فقه بورس، روز پنجشنبه 5 دی ماه ۹۸ با حضور آیت الله علیدوست و حجت الاسلام دکتر موسویان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار وسائل، چهارمین جلسه کارگاه درس خارج فقه بورس، روز پنجشنبه 5 دی ماه ۹۸ در مدرسه مرحوم آیت‌الله گلپایگانی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه آیت الله علیدوست با یادآوری عدم تعلق احکام تکلیفی به شخصیت حقوقی، به پاسخ شبهه جواز پرداخت ربا از جانب شخصیت حقوقی نظیر بانک پرداخت و گفت: در شخصیت های حقوقی، احکام تکلیفی متوجه متخلف و صاحب اراده است و در حقیقت آن اشخاص حقیقی معاقب و مکلف اند.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین موسویان با بیان اقسام شرکت به لحاظ اراده و اختیار به بیان تفاوت ماهوی شرکت های تجاری و شرکت های فقهی پرداخت و شرکت های امروزی را بر اساس دانش حقوق و اقتصاد، نوعی شخص حقوقی معرفی کرد و کیفیت بودن مال در تعبیر فقهی شرکت را بی ارتباط با این نوع شرکت دانست.

همچنین دکتر امین زاده در این جلسه با اشاره به ماده 588 قانون تجارت به بیان تساوی و برابری شخص حقوقی و حقیقی در تعلق حقوق و قوانین در قانون پرداخت و گفت: قانون تجارت تمام احکام تکلیفی را متوجه اشخاص حقوقی می داند.

وی در ادامه با طرح سوال از مبداء پیدایش شخصیت حقوقی، قانون را علت محدثه و دمنده روح به کالبد این شخصیت در حقوق عمومی معرفی کرد و با اشاره به وجود اختلاف در مبداء پیدایش اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی، به تجمیع سرمایه، ثبت و تشکیل مجمع موسس در برخی از اشخاص به عنوان مبداء اشاره کرد.

کارشناس و پژوهشگر سازمان بورس، بررسی ماهیت سهم در رابطه سهام داری را بسیار پر اهمیت و تاثیرگذار در فروع بیع، اجاره، قرض و رهن توصیف کرد بررسی حکم شرعی معامله در بورس و به بررسی آثار تفاوت تلقی دین و عین از سهم پرداخت.

در ادامه آیت الله علیدوست با یادآوری تعریف مشهور از شرکت به بطلان اقسام پنج گانه شرکت از شرکت در دیون، منافع، اعمال، آبرو و مفاوضه در فقه، اشاره کرد و تنها مورد صحیح شرکت از نگاه فقهاء را شرکت عنان معرفی کرد.

وی همچنین با اشاره به بررسی حکم شرعی معامله در بورس ماهیت شخصیت حقوقی به بررسی اختلاف ماهوی شرکت فقهی و شرکت های تجاری پرداخت و استناد این نوع شرکت به شرع مقدس را به عنوان سوالی مهم مطرح کرد و در پاسخ، اعتقاد به نگاه حداکثری در فقه معاملات مبتنی بر مشروعیت تمام معاملات بشری در فرض عدم الردع شارع را مطلوب دانست.

مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه را در ادامه می‌خوانید:

آیت الله علیدوست:

در جلسه گذشته عرض کردیم حکم تکلیفی به معنای متدوال فقهی آن در مورد شخصیت های حقوقی بی معنا است، چراکه در پیشانی حکم تکلیفی استحقاق عقاب نوشته شده است و از طرفی استحقاق عقاب در رابطه با شرکت ها بی معنا است و نهایتا می توان قوانینی همچون انحلال و جریمه برای آنها وضع کرد و این تقنین هم به معنای امکان تصور حکم تکلیفی نیست.

توهم: اینجا شبهه ای مطرح می شود مبنی بر اینکه در این صورت ربایی که بانک به مشتریان خود پرداخت می کند نباید حرام باشند چون بانک شخصیتی حقوقی دارد که حکم تکلیفی حرمت متوجه آن نخواهد بود.

دفع: واضح است که چنین مطلبی مقصود ما نیست. ممکن است حکم حرمت متوجه سبب و یا مباشرین فعل حرام باشد، لذا مقصود تحلیل ماهیت شخصیت حقوقی است نه بررسی حکم شرعی و آثار شخصیت حقوقی. بنابراین در شرکت و به طور کلی شخصیت های حقوقی، احکام تکلیفی متوجه متخلف و صاحبان اراده است و در حقیقت آن اشخاص حقیقی معاقب و مکلف اند.

دو تلقی از ماهیت شرکت وجود دارد، یک تلقی فقهی است و دیگری اقتصادی و حقوقی. شرکت در بیان فقه به یک حالت تعریف شده است، یعنی (کون شئ بین اثنین) که یک مصدر است شرکت نامیده شده، و یا از اجتماع و توافق شرکاء به شرکت تعبیر شده است. بر این اساس باید بین دو گفتمان شرکت فقهی و شرکت تجاری مقایسه ای صورت گیرد.

حجت بررسی حکم شرعی معامله در بورس الاسلام و المسلمین موسویان:

اصطلاح شرکت در فقه گاهی قهری و گاهی ارادی و اختیاری است. به عبارت دقیق تر اشتراک و مشاع بودن مال مبدا پیدایش شرکت در فقه است که گاهی قهری است، نظیر شرکت در سهم الارث و یا اختلاط اموال دو یا چند نفر به گونه ای که قابل تمییز نباشد و گاهی هم ارادی و اختیاری است که به صورت عقد شرکت صورت می گیرد.

اما در دانش حقوق و اقتصاد امروز ماهیت شرکت متفاوت است. شاید برای شما عجیب باشد که شرکت هایی وجود دارند که متعلق به یک نفر است. در حقیقت شرکت در اصطلاح حقوقی و اقتصادی، ایجاد و اعتبار یک شخص حقوقی است که با ثبت آن شرکت این ماهیت اعتباری پدید می آید.

در این نوع شرکت همه اموال متعلق به شرکت اند که یک موجود اعتباری است و نه اینکه این اموال و دارایی، خود شرکت باشند. بنابراین در اصطلاح حقوق و اقتصاد امروزی به کیفیت بودن مال تعبیر به شرکت نمی شود، بلکه شرکت شخص حقیقی و یا حقوقی است که با ثبت در اداره شرکت ها تاسیس می شود نظیر شرکت سایپا و بعد هم ممکن است بر اساس شرایطی خاص از بین برود.

این شرکت ها ماهیتا با شرکت های فقهی تفاوت دارند زیرا به این نوع شرکت نحوه بودن مال اطلاق نمی شود، بلکه شرکت شخص حقوقی متولد شده بر اساس اعتبار و قوانین کشوری است که با شرایط قانونی خاصی هم از بین می رود.

دکتر امین زاده:

پیرو مباحث گذشته پاسخ به این سوال را دنبال خواهیم کرد که شرکت چه ویژگی هایی در قوانین و مقررات دارد و چه احکامی بر شرکت بار می شود؟

در ماده 588 قانون تجارت حکم اشخاص حقوقی معین می شود: شخص حقوقی می تواند دارای حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان می تواند دارای آن باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک. همانطور که استاد فرمودند احکام تکلیفی به شخصیت حقوقی تعلق نمی گیرد اما خلاف فرمایش ایشان، این ماده از قانون تجارت تمام احکام تکلیفی را متوجه اشخاص حقوقی می داند.

یکی از مباحث مهم دیگر پاسخ به این سوال است که مبداء پیدایش اشخاص حقوقی چه زمانی است؟ این نکته باید مدنظر باشد که قانون مبداء پیدایش شخص حقوقی است نه توافق گروهی از شرکاء، بر این اساس ممکن است اجتماع و توافق یکی از علل پیدایش شخصیت حقوقی باشد اما در واقع این قانون است که لباس شخصیت حقوقی را بر تن این اجتماع می پوشاند و این اعتبار را به شخص حقوقی می دهد.

به واسطه این قانون، توافق از حالت یک اراده شخصی خارج می شود و مبدل به یک شخص حقوقی می گردد که قوانین بر او حاکم خواهند بود. البته در برخی موارد قانونگذار به اغماض و چشم پوشی از برخی ضوابط با تراضی شرکاء اذن داده است.

برای بررسی مبداء پیدایش شخصیت حقوقی باید این نکته را مدنظر داشت که اشخاص حقوقی را تقسیم می کنند به اشخاص حقوقی در حقوق عمومی که وجه تسمیه آن به جهت وابستگی این نهادها به دولت و دریافت بودجه دولتی است که برخی موارد آن را در تصویر زیر مشاهده می کنید، همچنین یک سری اشخاص حقوقی وجود دارند که با توافقات شخصی افراد ایجاد می شوند که تقسیم می شوند به شرکت ها و موسسات تجاری و غیرتجاری.

از چه زمانی این شخصیت حقوقی شکل می گیرد؟ بنا بر ماده 588 از زمانی که قانون این شخصیت را اعتبار کند این شخصیت به وجود می آید؛ به عبارت دیگر این شخصیت همچون شخص حقیقی متولد می شود اما به اراده قانونگذار. اما در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی این امر مقداری متفاوت است.

در رابطه با شرکت های تجاری از شرکت های تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی، سهامی و شرکت های تعاونی انواع آن بررسی شد که قانونگذار برای هر کدام از این موارد یک زمان خاصی را در نظر گرفته است؛ در شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود به طور معمول، هنگام تجمیع سرمایه نقدی و غیر نقدی قانون گذار شخصیت حقوقی را اعتبار می کند اما در کشورهای مختلف معمولا برای شروع شخصیت حقوقی ملاک واحدی دارند، به طور مثال می گویند از زمان ثبت در اداره ثبت شرکت ها. ولی در قانون ما این معیار متفاوت است.

چون بحث ما ناظر به بورس هست و در بورس هم ما با شرکت های سهامی عام کار داریم، محور بحث در شرکت های تجاری را شرکت های سهامی عام قرار می دهیم. قانونگذار در رابطه با اینگونه شرکت ها می گوید وقتی مجمع موسس تشکیل شد و در این مجمع مدیران و بازرسان انتخاب شدند، شخصیت حقوقی ایجاد می شود و بعد هم برای استفاده از دارایی شرکت باید این شرکت را ثبت رسمی کنند. اما در مورد موسسات غیرتجاری ملاک واحد است و آن عبارت است از ثبت رسمی موسسه در اداره ثبت شرکت ها.

آنچه در بحث بورس و شرکت ها معضل است، مسئله سهام است. رابطه ای که شرکاء شرکت سهامی عام با خود شرکت ها به عنوان شخص حقوقی دارند، رابطه سهام داری است که در این رابطه محور سهام است. حل بسیاری از مسائل موضوعاتی نظیر بیع، رهن، اجاره، قرض و . در گرو تعریف ما از ماهیت سهم است که آیا عین است و یا دین؟ تعریف ماهیت سهم، بسیار در این عقود تاثیرگذار است.

به طور مثال مشهور فقهاء در عقد رهن فرموده اند که مال مرهون باید عین معین باشد که اگر گفتیم سهم دین هست، قطعا نمی توانیم سهم را به وثیقه و یا رهن بگذاریم. همچنین در اجاره اگر بگوییم مال مورد اجاره باید عین باشد، در این صورت نیز نخواهیم توانست سهم را به اجاره بگذاریم.

آیت الله علیدوست:

به عقیده بنده بحث از مبداء پیدایش شخصیت حقوقی، انواع شرکت ها و یا ملاک تعین یافتن شرکت در دنیا، با اینکه بحث فقهی دارد ولی با این حال اولویت دوم ما است اما پیگیری این مطالب برای کسانی که قصد آشنایی با این مباحث را دارند، ضروری است.

به عبارت دیگر بنده فرمایش آقای امین زاده را شروع خوبی می دانم نه ختم خوبی. آنچه در توضیحات ایشان به بحث ما مربوط می شود، مفاد ماده 588 قانون تجارت است: شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تعاریفی شود که قانون برای افراد قائل است.

به عنوان مثال اگر قانون، اخذ ربا را جرم انگاری می کند و انسان را مکلف می کند که به اطراف ربا نروند، همچنین می تواند بانک را مکلف کند که سمت ربا نرود و نباید ربا بگیرد. توضیحی که از مطالب گذشته ما در رابطه با این قانون روشن می شود، این است که شخصیت حقوقی نمی تواند معاقب باشد و معاقب شخص حقیقی است.

نکته دوم در رابطه با ماهیت شناسی شرعی و فقهی بورس و سهام است که آیا سهام عین، دین و یا حق است؟ که وعده ما باشد برای بررسی در جلسات آینده.

همان‌طور که عرض شد فقهاء از شرکت به نحوه بودن مال تعبیر می کنند. یک نحوه بودن مال به صورت گزاره "کان لی" است و نحوه دیگر به صورت "کان لی و لک" است. در فرض دوم نسبت به یک مال شرکت وجود دارد. خود مال شرکت نیست، بلکه نحوه بودن مال شرکت است، یعنی "کون شئ واحد لاثنین".

مشهور در تعریف شرکت فرموده اند: اجتماع حقوق الملّاک علی سبیل الشیاع علی شئ واحد. به عبارت دقیق تر به این تشریک در مال می گویند عقد شرکت. فقهاء وقتی وارد اقسام شرکت عقدی می شوند می فرمایند اگر در دیون باشد، باطل است و اگر به صورت شرکت در منافع باشد، نظیر شرکت دو نفر در منافع یک خانه که این را هم می فرمایند باطل است.

شرکت در اعمال و یا ابدان که این نیز باطل است، شرکت وجوه که چند نفر برای کسب سرمایه از اعتبار و آبروی خود در بازار هزینه می کنند بدون اینکه هیچ پول و سرمایه ای را هزینه کنند، که این نیز باطل است؛ شرکت مفاوضه به معنی واگذاری که در آن دو نفر بر اساس دوستی و رفاقت قرارداد می کنند که در هرچه به دست آوردیم حتی ارث، با یکدیگر شریک باشیم، که این مورد نیز باطل است.

مشهور فقهاء معتقدند تمام اقسام شرکت عقدی از شرکت در دیون، منافع، اعمال، آبرو و مفاضه، همه باطل اند الا جایی که مالی بالفعل وجود داشته باشد و مورد شرکت قرار بگیرد که از این مورد اصطلاحا به شرکت عنان تعبیر می شود و فقهاء این نوع شرکت را پذیرفته اند. البته اینکه فقها این اقسام از شرکت را نپذیرفتند به معنی بستن راه نیست بلکه نسخه جایگزین همچون عقد مصالحه را معرفی کرده اند.

بنابراین وقتی تعبیر به شرکت می کنیم، منظور نحوه بودن مال، اجتماع و یا بستن قرارداد و عقد نیست بلکه مقصود شخصیت حقوقی است نظیر مسجد، دانشگاه و حوزه علمیه. سوال اینجاست که آیا می توان چنین تلقی را به حساب شرع گذاشت یا نه؟ تعبیر به فقه نمی کنیم چون در فقه بحث از عقد شرکت است و دانستیم که در فقه این نوع از شرکت به معنای شخصیت حقوقی فعلا مطرح نیست. سوال این است که آیا می توان چنین تلقی از شرکت را به شارع نسبت دهیم؟

شرکتی که در کتب فقهی ما مطرح است با شرکتی که در بورس، اقتصاد و حقوق مطرح است فرق دارد. اینجاست که این سوال جان می گیرد که آیا ما چنین شرکتی با این تلقی روز در شرع داریم یا نه؟ مسلما چنین شرکتی را می توانیم فرض کنیم چنانکه برخی بزرگان منصب امامت را شخصیتی حقوقی می دانند و یا مرحوم صاحب عروه برای زکات چنین شخصیت حقوقی فرض کرده و برای اثبات نظریه خود فرموده است: لانّ العقلاء یصحّحون یعنی عقلاء این اعتبار را تصحیح می کنند، به عبارت دیگر بشر رسیده به نهادی به نام شرکت و برای آن اقسام و حقوق درست کرده است. قانون تجارت هم همین مفهوم را تایید کرد و گفت: شخص حقوقی می تواند همه تکالیف را داشته باشد مگر آن موردی که مربوط به ذات انسان باشد.

لذا این بحث قابل اختلاف و نزاع نیست هرچند قابل بحث و گفت‌وگو هست. احکام وضعی نظیر ملکیت، ضمان و تخلف وقتی قابل انتساب به شرکت هستند که همان تلقی معاصر را از شرکت داشته باشیم چراکه ما منعی برای این تلقی در شریعت نداریم. بنابراین عقلا به اعتبار مصدری موجود در تعاریف فقهاء شرکت نمی گویند و شرکت فقهی و شرکت تجاری صرفا مشترک لفظی اند که ماهیتا باهم متفاوت اند.

بر این اساس در ادامه بحث با ادبیاتی متفاوت و غیر فقهی، ماهیت شرکت و احکام آن را بررسی خواهیم کرد از این رو اگر گفته می شود فلان شئ مال شرکت است، به معنی تعلق آن شئ به "کون شئ بین اثنین" نخواهد بود.

یک فقیه باید بداند در ابواب معاملات قرار است حداقلی بیاندیشد و یا حداکثری؟ به عبارت دیگر در معاملات باید قائل به اصل فساد بود الا ما ثبت و یا به اصل صحت و آزادی اراده انسان ها در معامله و قرارداد الا ما ثبت. اگر به اصل اول قائل شدیم باید بگوییم بسیاری از معاملات باطل هستند.

اینکه صاحب عروه از شش قسم شرکت، پنج مورد را باطل دانستند به جهت وجود نص شرعی در این خصوص نیست، بلکه به جهت نگاه حداقلی ایشان به معاملات است که اصل را بر فساد معاملات می گذارند مگر اینکه در شریعت مطهر بیانی در تایید آن وجود داشته باشد.

در امتداد همین نگاه حداقلی برخی فرموده اند مضاربه باید در درهم و دینار باشد که این نمونه ای از یک نوع نگاه حداقلی به فقه معاملات است؛ در حالی که با نگاه حداکثری به نصوص دینی نظیر "الناس مسلطون علی اموالهم" و یا حدیثی با این مضمون که مالک، له ان یفعل فی امواله ما یشاء، که اصلا به آن توجه نشده است و سند خوبی هم دارد، توجه بیشتری خواهیم داشت.

بنابراین دو نوع تلقی از "الناس مسلطون علی اموالهم" وجود دارد: الف) یعنی بر اموال و حقوق‌شان در محدوده شرع مسلط اند. ب) مردم در تسلط بر اموال‌شان مسلط اند مگر در جایی که شارع منع کرده باشد. برای کسانی که اهل دقت نیستند این دو یکی است اما در حقیقت از زمین تا آسمان فرق می کنند زیرا در فرض اول باید در تک تک معاملات به دنبال تایید شارع باشیم.

در صورت شک نمی توانیم به آیه شریفه "الناس مسلطون علی اموالهم" تمسک کنیم، چون گفتیم مردم در محدوده شرع بر اموال خویش مسلط اند و ما نمی دانیم این موارد شرعی است یا خیر. اما اگر بگوییم مردم بر اموال خویش مسلط اند تا جایی که منع شرعی ثابت شود، در این فرض در صورت شک در مشروعیت معامله به عموم قاعده تسلیط تمسک می کنیم و حکم به جواز آن می دهیم.

کاربرد توکن و تکنولوژی بلاک چین در بازار سرمایه

توکن بخشی از یک خدمت، دارایی یا ارزش است که به سه دسته Payment Token،Utility Token و Asset Token تقسیم‌بندی می‌شود.Payment Token یا همان توکن پرداخت در واقع توکن دیجیتالی است که در سیستم پرداخت الکترونیک به جای چک الکترونیکی و وجه نقد الکترونیکی بکار می‌رود و از جمله کاربردهای آن، ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌کوین است. توکن‌های Utility که تحت عنوان توکن‌های اپلیشکن یا توکن‌های کاربری نیز شناخته می‌شوند دارای دسترسی به پروتکل و خدمات شرکت هستند و ضمانتی در پرداخت سود به سرمایه‌گذاران نمی‌دهند. همچنین فروش و حراج این توکن‌ها نیازی به الزامات قانونی ندارد و ریسک بالا و عدم نظارت از جمله ویژگی‌های این توکن‌ها به شمار می‌رود. از طرف دیگر، در مورد رویکرد فقهی نسبت به بیت‌کوین می‌توان به نظر یکی از مراجع که در این زمینه منتشر شده است رجوع کرد که طبق آن بیت‌کوین فاقد ارزش و مالیت شرعی است و ورود به سامانه مربوط به خرید بیت‌کوین یا انجام نقل و انتقال آن و همچنین هرگونه اقدامی در راستای استخراج آن نیز از نظر شرعی ممنوع است. در همین راستا موضوع بیت‌کوین در جلسات کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور مطرح شده که با توجه به عدم حصول اجماع در خصوص حکم شرعی، مبادله این رمزارز فعلا از دستور کار کمیته فقهی خارج شده است. کمیته بلاک‌چین فرابورس نیز که در اسفندماه سال 97 تشکیل شده است تاکنون 9 جلسه برگزار کرده و با اخذ نظر مشورتی از متخصصان فناوری بلاک‌چین، بیش از 20 شرکت فعال این حوزه را بررسی کرده است. از جمله اقدامات این کمیته که با هدف همکاری با تیم‌های فنی اکوسیستم بلاک‌چین کشور صورت گرفته است، انتشار فراخوانی توسط فرابورس ایران است که ذیل آن از تمامی صاحب‌نظران خواسته شد تا طرح‌های فنی پیشنهادی خود را در سه موضوع مختلف یعنی انتشار و معاملات توکن با پشتوانه انواع اوراق بهادار مانند گواهی شراکت تامین مالی جمعی، انتشار و معاملات توکن با پشتوانه اوراق بهادار مبتنی بر انواع دارایی‌های مادی و معنوی از قبیل املاک و مستغلات و بهره‌گیری از قراردادهای هوشمند در فرآیندهای انجام معاملات، ارسال کنند. همچنین بررسی تیم‌های فنی فعال در حوزه بلاک‌چین، اجرای پروژه بلاک‌چین بر اساس اولویت‌های شرکت در محیط سندباکس و همکاری در تدوین دستورالعمل و مقررات در حوزه STO از جمله گام‌ها در نقشه راه فرابورس در زمینه تکنولوژی بلاک‌چین هستند که بعضی از آن‌ها را تکمیل شده و برخی در حال انجام است. بررسی تجربیات جهانی در زمینه انتشار توکن اوراق بهادار نشان می‌دهد بانک جهانی در ماه اوت سال 2018 اوراق قرضه‌ای به ارزش 110 میلیون دلار استرالیا منتشر کرده که فرآیندهای تخصیص و انتقال و مدیریت آن توسط فناوری دفترکل توزیع شده و با همکاری بانک کامن‌ولت استرالیا انجام شده است و نخستین اوراق قرضه منتشرشده با استفاده از فناوری بررسی حکم شرعی معامله در بورس بلاک‌چین در سطح جهان محسوب می‌شود. در مورد بورس‌های بین‌المللی فعال در این زمینه می‌توان به بورس لندن، بورس نزدک و بورس ژاپن اشاره کرد. بورس لوکزامبورگ هم یکی از نمونه‌های استفاده از بلاک‌چین برای بهبود سیستم امنیتی است. ژاپن که یکی از نمونه‌های موفق استفاده از بلاک‌چین در بازار سرمایه است به نظر می‌رسد تنها بورسی باشد که در زمینه استفاده از فناوری بلاک‌چین در هر سه مرحله پیش از معامله، معامله و پس از معامله فعال است؛ کنسرسیومی متشکل از 33 نهاد مالی ژاپنی، دو سازمان دیگر و شرکت‌های فناوری اطلاعات وظیفه دارند امکان به‌کارگیری فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) و بلاک‌چین در زیرساخت‌های بازار سرمایه را بررسی کنند.

بررسی حکم شرعی معامله در بورس

مشاوره رایگان

برای دریافت بررسی حکم شرعی معامله در بورس مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / حکم شرعی بورس چیست؟ آیا درآمدی که از طریق بورس به دست می آید حلال است؟

حکم شرعی بورس چیست؟ آیا درآمدی که از طریق بورس به دست می آید حلال است؟

حکم شرعی بورس چیست؟ آیا درآمدی که از طریق بورس به دست می آید حلال است؟

با توجه به اینکه بسیاری از افراد میگویند بورس مانند قمار است و سرمایه گذاری در بورس حرام است و خیلی از افراد میپرسند حکم شرعی بورس چیست؟ آیا بورس قمار است؟ آیا بورس حرام است؟ حکم شرعی فعالیت در بورس چیست؟ آیا درآمدی که از طریق بورس به بررسی حکم شرعی معامله در بورس دست می آید حلال است؟ لازم دانستم در این مطلب به بررسی حکم شرعی بورس از دیدگاه مراجع تقلید مختلف بپردازم.

حکم شرعی بورس از دیدگاه مراجع تقلید مختلف

در ادامه به بررسی حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله خامنه ای، آیت الله سیستانی، آیت الله وحید خراسانی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله نوری همدانی و آیت الله هادوی تهرانی خواهیم پرداخت.

حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله خامنه ای:

حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله خامنه ای به این شرح است که بورس‌ بازاری می باشد که در آن دارایی‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد، بنابراین بورس فی نفسه اشکال ندارد؛ ولی مهم این هست که باید معاملات در بورس نامشروع خلاف قانون نباشد در غیر این صورت حرام است.

بطور کلی فعّالیّت در بورس و خرید سهام و تعیین سود سالانه برای آن بر طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسیده انجام می‌گیرد محکوم به صحّت و حلیّت است.

حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله خامنه ای:

حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی:

حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی به این صورت است که درآمد و کسبی که از طریق بورس و خرید و فروش اوراق بهادار بدست می‌آید – با وجود امکان کم یا زیاد شدن شاخص بورس – قمار محسوب نمی‌شود.

فرق قمار و بورس در این است که در قمار، خوردن مال به باطل صورت می‌گیرد. یعنی بدون مجوز یا عقود شرعی است. ولی در بورس اگر بر اساس عقود شرعی و اسلامی عمل شود خرید و فروش بی اشکال است.

از نظر اسلام انجام هر نوع معاملات – مانند بورس، خرید و فروش سهام و… – یا اینکه کسی کار خود را خرید و فروش سهام قرار دهد در صورتی که عقود و معاملات صوری نباشند، مطابق با احکام شرع و قوانین باشند، فروشنده واقعا مالک باشد یا از طرف مالک وکیل باشد و خریدار واقعا مالک و صاحب جنس خریداری شده شود، اشکال ندارد.

حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی:

حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله وحید خراسانی:

حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله وحید خراسانی به این صورت است که خرید و فروش سهام شرکتهاى سهامى، در صورتى که در آن شرکتها معاملات حرام ـ مانند معاملات ربوى ـ انجام نشود ، جایز است ، و خرید و فروش سهام شرکتهایى که معاملات حرام انجام مى دهند در صورتى که سود حاصل از حرام ، جزء سرمایه شرکت باشد ، جایز نیست ، و در غیر این صورت خرید و فروش خودِ سهام جایز است ، ولى باید از درآمدهاى حرامِ آن پرهیز شود.

حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله وحید خراسانی:

حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله صافی گلپایگانی:

حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله صافی گلپایگانی به این شرح است که به طور کلی معاملات بورسی چنانچه با اجتماع جمیع شرایط صحت و لزوم باشد فی نفسه مانعی ندارد.

حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله صافی گلپایگانی:

حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله هادوی تهرانی:

حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله هادوی تهرانی به این صورت است که اگر معاملات واقعی و در چارچوب قوانین اسلامی باشد صحیح است.

حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله هادوی تهرانی:

حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله نوری همدانی:

حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله نوری همدانی به این شرح است که خرید و فروش سهام بلا مانع است، مگر آنکه معامله صورتهای دیگری داشته باشد.

حکم شرعی بورس از دیدگاه آیت الله نوری همدانی:

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

مبانی فقهی بازار پول و سرمایه

سفیر حسین 3

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بر اساس قانون اساسی، بایستی تمام قوانین و مقررات مخالف شریعت، حذف یا مطابق ضوابط اسلامی اصلاح شوند، در این میان قوانین و مقررات بازار پول و سرمایه و معاملات بانک ها، موسسه مالی اعتباری و سایر نهادهای پولی و مالی بیشترین تغییر را پیدا کردند، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 و قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و قوانین مربوط به بازار سرمایه مصوب سال های 1384 و 1388 تنها بخشی از تغییرات و اصلاحات قوانین این بخش است. مطالعه دقیق قوانین جدید نشان می دهد که این قوانین بر اساس اصول و مبانی فقهی اسلامی طراحی شده اند، بررسی حکم شرعی معامله در بورس بر این اساس ضرورت دارد تمام طرحان ابزارهای پولی و مالی، سیاست گذاران، مدیران ارشد و میانی فعال در حوزه های پول و بانکداری و بازارهای مالی، با اصول و مبانی و احکام اساسی قراردادهای مالی و معاملات از منظر فقه اسلامی آشنا شوند. کتاب حاضر تلاش دارد، طی هشت فصل، بخش مهمی از مباحث مورد نیاز را پوشش دهد.

در فصل اول با عنوان «فقه و تقسیمات آن»؛ به بحث و بررسی پیرامون فقه در لغت و اصطلاح؛ اهمیت فقه؛ تقسیم مسائل فقه؛ تقسیم ابواب فقهی نزد فقیهان شیعه و فقیهان اهل سنت و تعداد و ترتیب ابواب فقهی؛ پرداخته شده است.

در فصل دوم با عنوان «اصل صحت قراردادها از دیدگاه فقه اسلامی»؛ نگارنده در مورد معنای صحت و فساد؛ اصل اولی و اصل ثانوی در باب معاملات؛ دلایل و جمعبندی دلائل اصل صحت معاملات؛ و کاربرد اصل صحت در بازارهای پول و سرمایه به بحث و بررسی پرداخته است.

در فصل سوم با عنوان «اصل لزوم قراردادها»؛ دلایل اصل لزوم قراردادها بیان شده است.

فصل چهارم با عنوان «ضوابط عمومی قراردادها»؛ از شش گفتار تشکیل شده است. در گفتار اول تحت عنوان «ممنوعیت اکل مال به باطل»؛ پیرامون کاربرد «اکل مال به باطل» در قرآن؛ کاربرد «اکل مال به باطل» در احادیث؛ کاربرد اصل ممنوعیت اکل مال به باطل در بازار پول و سرمایه بحث شده است. در گفتار دوم تحت عنوان «ممنوعیت ضرر و ضرار»؛ پیرامون مدرک قاعده نفی ضرر؛ معنای ضرر و بررسی حکم شرعی معامله در بورس ضرار؛ معنای «لا» در ترکیب «لاضرر و لاضرار»؛ دیدگاه فقیهان پیرامون قاعده نفی ضرر ؛ قلمرو قاعده نفی ضرر؛ و کاربرد قاعده نفی ضررو ضرار در بازارهای مالی بحث شده است. در گفتار سوم با عنوان «ممنوعیت غرر»؛ پیرامون مدارک قاعده نفی غرر؛ معنای قاعده نفی غرر؛ قلمرو قاعده نفی غرر؛ تطبیقات قاعده نفی غرر؛ ملاک و معیار غرر؛ عمومیت قاعده نفی غرر برای همه معاملات؛ و کاربرد قاعده نفی غرر در بازارهای مالی بحث شده است. در گفتار چهارم تحت عنوان «ممنوعیّت قمار»؛ پیرامون معنای قمار؛ قمار در قرآن و روایات؛ دیدگاه های فقهی درباره قمار؛ کاربرد قمار در بازارهای مالی بحث شده است. در گفتار پنجم تحت عنوان «ممنوعیت ربا»؛ پیرامون مدرک تحریم ربا؛ جایگاه ربا در عصر تشریع؛ ماهیت ربای عصر تشریع؛ کیفیت تحریم ربا در قرآن؛ نقد و بررسی نظریة تحریم تدریجی ربا؛ ربا در سنت؛ انواع ربا؛ ربا و دیدگاه های جدید بحث شده است. در گفتار ششم تحت عنوان «حیله برای فرار از احکام شرعی»؛ پیرامون تعریف حیله؛ تعریف حیله ربا؛ ادّله ممنوعیت حیله های ربا؛ ادلّه جواز حیله های ربا؛ روایات تجویزکنندة حیله های ربا؛ معیارهای تشخیص حیله های مجاز و غیرمجاز ربا و مصادیق حیله های مجاز ربا بحث شده است.

فصل پنجم با عنوان «اهلیت متعاقدین و شرایط عوضین» نیز از دو گفتار تشکیل شده است. در گفتار اول با عنوان «اهلیت متعاقدین»؛ در مورد بلوغ؛ عقل؛ عدم حجر؛ اختیار (رضایت به قرارداد)؛ قصد؛ جواز تصرف؛ و تعیین طرف معامله بحث شده است. در گفتار دوم تحت عنوان «شرایط عوضین»؛ در مورد مالیت؛ ونه های مال؛ عین؛ منفعت؛ ملک طلق بودن بحث شده است.

فصل ششم با عنوان «ضوابط اختصاصی قراردادها»؛ از چهار بخش تشکیل شده است. در بخش نخست تحت عنوان «قراردادهای غیرانتفاعی»؛ در مورد قرض؛ ودیعه؛ وقف؛ صدقه و هبه بحث شده است. در بخش دوم تحت عنوان «قراردادهای اصیل انتفاعی مبادله ای»؛ پیرامون بیع؛ اجاره؛ جعاله؛ استصناع؛ صلح؛ دین و سفته؛ بیمه؛ و سرقفلی بحث شده است. در بخش سوم تحت عنوان «قراردادهای انتفاعی مشارکتی»؛ در مورد شرکت؛ مضاربه؛ مزارعه؛ و مساقات بحث شده است. در بخش چهارم تحت عنوان «قراردادهای معین»؛ در مورد ضمان؛ حواله؛ کفالت و رهن بحث شده است.

در فصل هفتم با عنوان «خیارات و اقسام آن»؛ پیرامون انواع خیارات؛ شرایط صحت خیار شرط ؛ ویژگی های خیار شرط؛ احکام اختصاصی خیار شرط؛ بیع الخیار؛ اقسام شرط؛ شروط صحت شرط ضمن عقد؛ ویژگی های خیار تخلّف شرط؛ احکام اختصاصی خیار؛ تخلّف شرط؛ حکم شرط فاسد؛ ویژگی های خیار غبن؛ شرایط تحقق خیار غبن ؛ مسقطات خیار غبن؛ حکم اختصاصی خیار غبن؛ ویژگی های خیار عیب؛ مسقطات خیار عیب؛ حکم اختصاصی خیار عیب؛ ضمان در أرش؛ شیوه محاسبه أرش؛ ویژگی خیار تبعّض صفقه؛ شرایط تحقق خیار تبعّض صفقه؛ مسقطات خیار تبعّض صفقه؛ حکم اختصاصی خیار تبعّض صفقه؛ ویژگی های خیار رؤیت؛ شرایط صحت معامله با وصف؛ حکم اختصاصی خیار رؤیت؛ مسقطات خیار رؤیت؛ ویژگی های خیار مجلس؛ مسقطات خیار مجلس؛ ویژگی های خیار حیوان؛ احکام اختصاصی خیار حیوان؛ مسقطات خیار حیوان؛ ویژگیهای خیار تأخیر؛ شرایط تحقق خیار تأخیر؛ احکام اختصاصی خیار تأخیر؛ مسقطات خیار تأخیر؛ و احکام عمومی خیارات بحث شده است. فصل هشتم با عنوان «فسخ و إقاله»؛ پیرامون مشروعیت إقاله؛ ماهیّت إقاله؛ شرط صحت إقاله؛ گستره مشروعیّت إقاله و احکام إقاله بحث شده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا