حسابهای فارکس مدیریت شده

حسابهای فارکس مدیریت شده

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

چند رسانه

اخبار ویژه

• 22 خرداد 1401
• کد خبر 199383

امروزه، هر دو بازار فارکس و رمز ارزها، گزینه‌های سرمایه گذاری با ریسک بالا و البته سود بالا را ارائه می‌دهند. با این حال، بسیاری از افراد تمایل دارند که در یکی از این بازارها فعالیت داشته باشند. از این رو به دنبال آن هستند که بدانند کدام بازار بهتر است. فارکس یا رمز ارزها؟ مسئله این است.

امروزه، هر دو بازار فارکس و رمز ارزها، گزینه‌های سرمایه گذاری با ریسک بالا و البته سود بالا را ارائه می‌دهند. با این حال، بسیاری از افراد تمایل دارند که در یکی از این بازارها فعالیت داشته باشند. از این رو به دنبال آن هستند که بدانند کدام بازار بهتر است. فارکس یا رمز ارزها؟ مسئله این است. در پاسخ به این سوال تاکنون نظرات مختلفی ارائه شده است و هر فرد یا گروهی از زاویه خود به آن پاسخ داده است. اما برای پاسخ بهتر، در ابتدا باید مقایسه‌ای میان این دو بازار و معایب و محاسن آن داشت.

مقایسه بازار فارکس و رمز ارزها

شباهت‌های معامله در بازار فارکس و رمز ارزها

میان تجارت فارکس و کریپتو یا رمز ارزها شباهت‌های زیادی وجود دارد. برخی از این شباهت‌ها عبارت است از:

قیمت هر دو بازار توسط نیروهای بازار مانند عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

. ۲ هم معاملات ارزهای دیجیتال و هم معاملات فارکس نیاز به درک خوبی از بازارهای مربوطه دارند

۳. معاملات در دو بازار هر دو به راحتی قابل اجرا هستند و برای معامله‌گران مبتدی نیز مناسب هستند.

۴. شما می‌توانید در ارزهای دیجیتال و فارکس به صورت آنلاین معامله کنید

تفاوت‌های‌ معامله در بازار فارکس و رمز ارزها

با وجود شباهت‌هایی که میان دو بازار وجود دارد، برخی از این تفاوت‌ها عبارت است از:

۱ بازار کریپتو نسبتاً جدیدتر است، در حالی که معاملات فارکس برای مدت طولانی‌تری در عمل بوده است.

۲.تجارت در ارزهای رمزپایه با درجه ریسک بالاتری نسبت به معاملات فارکس همراه است

۳. بازار کریپتو نیز به اندازه بازار فارکس تنظیم نشده است، زیرا اولی جدیدتر از دومی است

۴.آسان بودن تجارت

تجارت در فارکس آسان‌تر است، زیرا می‌توانید به سادگی یک حساب تجاری باز کنید و با روش‌های مختلف از جمله کارت به کارت اینترنتی، حساب خود حسابهای فارکس مدیریت شده را شارژ کنید و شروع به معامله کنید.

۵. طی چند سال گذشته، تجارت در ارزهای رمزنگاری شده رشد کرده و به یک جریان اصلی در معاملات تبدیل شده است. این افزایش سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را به بالای ۳ تریلیون دلار رسانده است. افزایش سوداگرانه فناوری بلاک حسابهای فارکس مدیریت شده چین و بسیاری از ارزهای رمزنگاری شده آن، توجه معامله‌گران را به خود جلب کرده است، زیرا می‌ترسند سودهای قابل توجهی را از دست بدهند. این تفاوت، یکی از تفاوت‌هایبزرگ بازار رمز ارزها با بازارهای فارکس (FX) است، جایی که نرخ مبادله بین ارزها به سختی تغییر می‌کند.

۶. مکانیزم‌هایی ارزش‌گذاری

مکانیزم‌هایی که ارزش‌گذاری ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات را هدایت می‌کنند، مانند عرضه و تقاضا، مشابه هستند. با این حال، نیروهای خاص پشت عرضه و تقاضا در کریپتو و فارکس به طور قابل توجهی متفاوت است. به عنوان مثال، ارزهای دیجیتال بر اساس فناوری بلاک چین که شامل یک دفتر کل توزیع شده و غیرمتمرکز است، حسابهای فارکس مدیریت شده اجرا می‌شوند. در نتیجه، سرمایه‌گذاری هنگفتی در این زیرساخت جدید انجام می‌شود و تقاضا برای ارزهای رمزنگاری شده از سقف عبور می‌کند. معاملات فارکس – اساساً، قرار دادن یک اقتصاد در مقابل اقتصاد دیگر است. به این امید که ارزش ارزی که خریداری کرده‌اید افزایش یابد. نیروهای پشت عرضه و تقاضا در فارکس زیاد هستند و هرگونه عدم تعادل قابل توجهی می تواند تأثیر فوق العاده‌ای بر اقتصاد جهانی داشته باشد.

۷. تفاوت بین تعداد سکه‌ها

دارایی‌های موجود بین بازارهای فارکس و کریپتو قابل توجه است. بازار فارکس ارزهای قابل معامله محدودی مانند دلار ایالات متحده، یورو، ین ژاپن، پوند استرلینگ (GBP)، یوان چین و غیره را ارائه می‌دهد. با این حال، بر اساس CoinMarketCap، در حال حاضر بیش از چهارده هزار ارز دیجیتال موجود است.

۸.نوسان

بازار کریپتو در مقایسه با بازار فارکس بسیار نوسان است. این ویژگی، فرصتی برای کسانی است که به دنبال کسب سودهای کلان در بازه زمانی کوتاه هستند.

۹.نقدینگی

وقتی نوبت به تبدیل سرمایه گذاری های شما به پول نقد می‌رسد، بازار فارکس دارای مزیت نسبی است. به عنوان مثال، حجم معاملات فارکس در سال ۲۰۱۹ از ۶.۷ تریلیون دلار فراتر رفت. این امر آشکار می‌کند که تجارت دارایی‌ها برای کاربران نسبتاً آسان است. افزایش نقدینگی اسپرد پیشنهادات خرید و فروش را کاهش می‌دهد و معامله‌گران را برای معامله دارایی‌ها با قیمت‌های مناسب راحت می‌کند. با این حال، این موضوع در معاملات ارزهای دیجیتال کمی متفاوت است. برخی از دارایی‌ها در این بازار نقدینگی بالایی را ارائه می‌کنند، بنابراین اسپرد پیشنهادی خرید پایین و قیمت‌های معقول را برای معامله سکه ارائه می‌کنند.

حالا فارکس بهتر است یا رمز ارزها؟

با توجه به تفاوت‌هایی که میان دو بازار وجود دارد، برخی معتقدند بازار رمز ارزها به دلیل آنکه تحت کنترل هیچ دولتی نیست و محدودیت آن کمتر است، بهتر از فارکس است. از طرفی با توجه به حجم معاملات رمز ارزها، حامیان این بازار بر این باور هستند که ک معامله گر کریپتو می تواند با مقدار پول کمتری نسبت به تجارت فارکس درآمد بیشتری کسب کند. به گفته این افراد، دامنه وسیع‌تری از فرصت‌ها را برای معامله گران برای خرید و فروش ارائه می‌دهد.

چنانچه بیت کوین دارای بیشترین ارزش بازار، بزرگترین پایگاه کاربر است و با وجود تعداد زیادی از تازه واردان به بازار، جز یکی از بهترین بازارها است. اما واقعیت این است که هر دو بازار فارکس و رمزارز، دارای مزایا و معایب خاص خود است. به عنوان نمونه گرچه نوسانات نسبتاً کم در بازار فارکس ممکن است میزان سود حاصل از معاملات را محدود کند اما در مقابل خطر زیان‌های غیرمنتظره را نیز کنترل می‌کند. البته این بدان معنا نیست که فارکس بدون ریسک است، اما از آنجا که به شدت توسط بانک‌های مرکزی تنظیم و کنترل می‌شود، می‌تواند نظارت ایمنی را فراهم کند. بر این اساس بانک‌های مرکزی برای محافظت در برابر تغییرات بیش از حد بزرگ و سریع در ارزش ارزهای خود مداخله خواهند کرد.

این امر تا حدی ثبات را تضمین می‌کند و از کم ارزش شدن معاملات برای مدت طولانی جلوگیری می‌کند. این واقعیت در مورد همه بازارها و حتی تمام معاملات و خرید و فروش‌های مجازی و واقعی صادق است. حتی در بورس ایران نیز موضوع سود و زیان وجود دارد. بنابراین آنچه که اهمیت دارد، داشتن دانش کافی در مورد بازار و یا وارد شدن به میدان معاملات از طریق درگاه‌های پرداخت سریع، ایمن و مطمئن است. چنانچه برای معاملات یا خرید و فروش‌های آنلاین از فروشگاه‌های مختلف می‌توانید از درگاه پرداخت استفاده کنید. پس با پیدا کردن مجاری امن در هر معامله‌ای، می‌توانید از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید.

جوابیه آتیه‌نو درباره‌ی چاپ مجدد

موسسه فرهنگی‌هنری آتیه، زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی و صاحب امتیاز تنها نشریه این سازمان، درباره‌ی خبری با تیتر «عکس مورد تایید مدیرعامل تامین اجتماعی در مجله!» [لینک]، جوابیه‌ای به انصاف نیوز ارسال کرده است که در پی می‌آید:

پس از درج مطلبی در رسانه‌ای مجازی به‌نقل از «پورتال خبری تحلیلی صدای رسا» موسسه فرهنگی‌هنری آتیه بر خود لازم می‌داند جهت روشن‌شدن موضوع، نکاتی را به استحضار مخاطبان و افکار عمومی برساند:

۱. هفته‌نامه آتیۀنو که پیشتر و از سال 1372، تحت عنوان آتیه منتشر می‌شد، یکی از رسانه‌های تخصصی با محوریت مسائل کارگری و بازنشستگی است.

۲. پس از چاپ شمارۀ 335 هفته‌نامه آتیۀنو، با توجه به افت کیفیت چاپ که خصوصا در تصاویر بزرگتر مشهود بود، فایلها اصلاح و مجدداً به چاپ رسید. نسخه‌های چاپ پیشین نیز نگهداری شده که به‌وضوح نشان می‌دهد افت کیفیت شدیدی پیش آمده و نسخۀ مذکور به‌هیچ‌وجه مناسب توزیع نبوده است.

۳. پس از رویت افت شدید کیفیت نسخه چاپی و تصمیم اصلاح آن، هزینۀ چاپ مجدد که مبلغ 7.239.000 تومان بوده، به‌صورت داوطلبانه از سوی نفرات دخیل در این ایراد، تقبل و پس از بررسی نیز مشخص شد که این اشکال، گرچه قابل پیشگیری ولی سهوی بوده است. نهایتاً مبلغ مذکور از حساب دریافتی افراد ذی‌مدخل کسر شد.

۴. عمدۀ سهم توزیع هفته‌نامۀ آتیۀنو به‌صورت دیجیتال و تیراژ چاپی آن، ۱۰۰۰ نسخه است. با توجه به تیراژ کنونی هفته‌نامه، به‌هرحال فرصتی برای بعضی افراد فراهم آمد تا با صورتک «دلسوزی برای بیت‌المال» و شعار «پرهیز از ریخت‌وپاش»، به تخریب کل مجموعه بپردازند. جزاهم الله.

۵. شمارۀ مذکور پیش از توزیع تصحیح شد و «جمع‌آوری نسخه‌های معیوب» در کار نبوده و صحت ندارد.

۶. با توجه به درهم‌ریختگی رنگ و مشکلات چاپ و… بدیهی است که با دیدن نسخه‌های چاپی، هر فرد آشنا به حرفه چاپ، تصمیم به عدم‌توزیع و اصلاح کار می‌گرفت و اصلا نیازی به ورود و دستور مدیران بالاتر نیست؛ چه برسد به ورود مدیرعامل سازمان!
واضح است که با توجه به مشغلۀ مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی و تعدّد مسائل و وظایف، اصلاً ورود جزئی در این موارد، نه برای ایشان میسّر بوده نه مسبوق به سابقه.

۷. در ادوار سابق تیراژ این هفته‌نامه حدود ۲۰ هزار نسخه بود که در یک مرحله به ۱۰ هزار نسخه و سپس ۵ هزار کاهش پیدا کرد و در دوره مدیریت جدید نیز با هدف صرف و صلاح سازمان و امکان دسترسی آسان به نسخه‌های دیجیتال، تیراژ آن به ۱۰۰۰ نسخه کاهش یافته و عمده توزیع با روندی افزایشی از مسیر بسترهای مجازی صورت می‌گیرد.

۸. افرادی که اندک سابقه‌ای در کار مطبوعاتی دارند، واقف‌اند که بروز مشکل در یک شمارۀ هفته‌نامه، امری نامعمول و شاذ نیست، خصوصاً در تیراژهای پایین.

۹. بر اهل دقت پوشیده نیست که مؤسسۀ آتیه و تعداد دیگری از شرکت‌ها و موسسات مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی در دورۀ گذشته برای برخی افراد منافع قابل‌توجهی داشته است. راهبرد مدیریت جدید سازمان مبنی بر لزوم صیانت از حقوق ذی‌نفعان و دستور بررسی وضعیت گذشته این شرکت‌ها، منجر به بررسی‌هایی در سوابق مالی و کاری مجموعه‌ها شده که در فقره موسسه آهنگ آتیه نیز آشکارشدن حیف‌ها و میل‌ها و بررسی‌های حسابرسان، إن‌شاءالله به نتیجه خواهد حسابهای فارکس مدیریت شده رسید و حقوق تضییع‌شدۀ بیت‌المال در دوره‌های پیشین، از مسیرهای قانونی استیفاء خواهد شد لذا حاشیه‌سازی‌ها نخواهد توانست خللی در این روند ایجاد کند خصوصاً اینکه حیف و میل‌های گذشته صرفاً موجب تضییع بودجۀ این شرکت نشده بلکه به وجهه و جایگاه آن نیز بطور قابل‌توجهی صدمه وارد کرده که إن‌شاءالله جبران خواهد شد.

۱۰. با توجه به ماهیت منابع شرکت، تضییع کوچک‌ترین مبالغ نیز قابل گذشت نخواهد بود اما مسلماً قلب واقعیتی که درجهت پیشگیری از خطای بهره‌وری و لزوم تناسب خروجی کار با هزینه مصرف شده در موسسه بوده و از کاه کوه ساختن مبلغ قریب به 7.5 میلیون تومان که ناشی حسابهای فارکس مدیریت شده از اشتباهی سهوی بوده (و به طور شخصی نیز جبران شده)، «ریخت و پاش» را استنباط کردن و از آن در جهت تخریب مدیریت سازمان و وزارت، استفاده کردن، بی‌ارتباط با مطامع و اغراض سیاسی و منافع شخصی نیست.

۱۱. خدا را شاکریم که کارنامۀ دورۀ جدید آتیه، چندان پاک هست که حاشیه‌سازان و ذی‌نفعان، اخباری ضعیف و اشتباهات غیرعمد را مستمسک قرار می‌دهند و از مخاطبان ارجمند عاجزانه استدعای دعای خیر داریم تا به سهو یا به عمد، موجب کوچکترین آسیبی به بیت‌المال نباشیم بلکه زمینه‌ساز رونق و رشد شویم. بِمَنِّهٖ و کَرَمِهٖ.

نحوه دریافت وام ودیعه مسکن، به چه کسانی تعلف نمیگیرد

افرادی که در هر نقطه ای خانه داشته باشند اما خود اجاره نشین هستند نمی‌توانند وام ودیعه بگیرند حتی اگر یک خانه 40 متری با وام و قرض گرفته باشند و خانواده ای چهار نفره باشند که نیاز به اقامت در یک خانه بزرگتر دارند، و یا اگر بعد از سال 84 خانه به نام آنها بوده و به دلیل ورشکشتگی مجبور به فروش خانه شده باشند دیگر نمی‌توانند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند. برخی افراد گزارش داده اند، در مورد یارانه ها نیز همین طور اگر زن و مرد در یک خانواده شاغل باشند در رده شغلی میانی و نه مدیریت قرارداشته باشند معمولا یارانه به آنها تعلق نمی‌گیرد و در دهک دهم قرار میگیرند

به گزارش انصاف نیوز و به نقل از وبسایت رده، بیایید فراموش کنیم که چرا و چگونه از «وام مسکن» به «وام ودیعه مسکن» و در واقع «وام کمک ودیعه مسکن» رسیده‌ایم، بیایید فراموش کنیم که قرار بود با طرح‌های مختلف ملی، همه خانه‌دار شویم ولی خب الان حتی مستأجرهای با آرامشی نیستیم. بعد از همه این فراموشکاری‌های عمدی، اینجا برایتان از مراحل ثبت‌نام و همه خبرهای مرتبط با وام ودیعه مسکن مستأجران نوشته‌ایم

چگونه وام ودیعه مسکن 1401 بگیریم؟

کسانی که برای تامین پول پیش مسکن یا ودیعه مسکن‌شان دچار مشکل جدی هستند و از همراهی صاحبخانه‌ها در این شرایط اقتصادی برخوردار نیستند، می‌توانند برای دریافت وام ودیعه مسکن اقدام کنند. هدف اصلی این وام، زنان سرپرست خانوار، حقوق‌بگیران، کارگران، مستمری‌بگیران و بازنشستگان هستند و در اولویت پرداخت این وام قرار دارند. خانواده‌های ۵ نفره، خانه‌اولی‌ها و کسانی که امسال ازدواج کرده‌اند، نیز می‌توانند برای وام ودیعه مسکن اقدام کنند.

سقف وام اجاره مسکن در تهران و شهرستان‌ها

این وام از منابع بانکی تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ اعطا می‌شود و بر اساس آخرین تغییرات، وام اجاره مسکن یا ودیعه مسکن در سال 1401 از این قرار است؛

• کلانشهر تهران: 100 میلیون تومان
• سایر کلانشهرها (مراکز استان‌ها): 70 میلیون تومان
• سایر شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر: 40 میلیون تومان

مهلت ثبت‌نام وام ودیعه مسکن

هنوز مهلت ثبت‌نام وام ودیعه مسکن در سال 1401 اعلام نشده ولی سال پیش همه مشمولان تا ۳۱ شهریور فرصت داشتند تا در این طرح ثبت‌نام کنند و با مراجعه به سایت طرح اقدام ملی مسکن، فرم‌های مشخص‌شده را پر کنند.

مراحل ثبت‌نام وام ودیعه مسکن چگونه است؟

1. با شماره همراهی که به نام خودتان (یعنی سرپرست خانوار) است، کدملی را به شماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ پیامک کنید.
2. تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه طرح اقدام ملی مسکن [اگر سایت دچار اختلال نباشد!]

با ثبت‌نام پیامکی، ابتدا شرایط متقاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس با اعلام پیامکی به سرپرست خانوار و معرفی بانک وام‌دهنده، اطلاعات فرد هم در سامانه باید تکمیل شود.

نکته: با وجود اعلام خبر افزایش و آغاز ثبت‌نام، هنوز سایت سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن به‌روز نشده و امکان ثبت‌نام سایتی در آن وجود ندارد و رقم‌های وام هم همچنان قدیمی است.

مدارک و شرایط لازم برای وام کمک‌ودیعه مسکن

برای همه خدمات بانکی به چه مدارکی نیاز دارید؟ همان‌ها را هم برای وام ودیعه مسکن همراه داشته باشید ولی برای تأکید بیشتر:

• اصل کارت ملی جدید (یا کارت ملی قدیم با برگه ثبت‌نام کارت ملی جدید)
• اصل شناسنامه
• متاهل یا سرپرست خانوار بودن
• حداقل ۵ سال سکونت در شهر تقاضا شده
• اجاره‌نامه رسمی به تاریخ ۶ ماهه اول سال 1401، همراه با کد رهگیری
• گواهی کسر از حقوق یا سهام عدالت و حساب رایانه فرد متقاضی برای وثیقه وام، در غیر اینصورت: سفته
• دریافت نکردن هیچگونه تسهیلات مسکن از دولت از خانه سازمانی تا زمین و طرح‌های ملی مسکن (یعنی همان سبز بودن فرم ج)
• صاحب ملک نبودن از سال ۸۴ به بعد
• واحدهای مسکونی کوچک‌تر از ۷۵ متر در تهران / خانه‌های استیجاری کمتر از ۹۰ متر در بقیه شهرها

نکته یک: برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، ضمانت توسط این نهادها صورت می‌گیرد و نیازی به مدارک بالا نیست. باید به خود نهاد حمایت‌کننده مراجعه کنند.

نکته ۲: اگر متقاضی تا حداکثر 2 هفته از تاریخ معرفی به شعبه بانک، مدارک خود و ضامن‌ها را تحویل ندهد، به معنی رد درخواست تلقی می‌شود.

بازپرداخت و اقساط تسهیلات ودیعه مسکن

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار کارمزد وام ودیعه مسکن 18 درصد شده است. در نتیجه هر مبلغ اختصاص داده شده، در حداکثر 5 سال باید به شبکه بانکی بازگردانده شود.

بنابر این، قسط‌‌های وام -حدودا و با احتساب سود ۱۸ درصد- این مبلغ‌ها می‌شود؛

• قسط وام 40 میلیون تومانی: حدود یک میلیون و ۱۵ هزار و ۷۳۷ تومان در ماه
• قسط وام 70 میلیون تومانی: حدود یک میلیون و ۷۷۷ هزار و ۵۳۹ تومان در ماه
• قسط وام 100 میلیون تومانی: حدود ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۳۴۲ در ماه

[رده تاکید می‌کند که این رقم‌ها حدودی است و شاید شرایط پرداخت اقساط در بانک‌های مختلف، متفاوت باشد]

با یک حساب سرانگشتی، جمع سود وام ودیعه مسکن در ۵ سال پرداخت ماهانه، از این قرار است؛

• سود وام 40 میلیون تومانی: حدود ۲۰ میلیون و ۹۴۴ هزار تومان
• سود وام 70 میلیون تومانی: حدود ۳۶ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان
• سود وام 100 میلیون تومانی: حدود ۵۲ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۵۶۴ تومان

مشمولان تسهیلات کمک ودیعه مسکن 1401

جالب است بدانید که تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال 1401 به مردان مجرد تعلق نمی‌گیرد و تنها به کسانی اعطا می‌شود که شرایط زیر را داشته باشند؛

• دارای طلاقنامه رسمی و فرزند
• نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور
• معلولان جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل 20 سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور

وام کمک ودیعه مسکن به زنان مجرد هم فقط مشمول این شرط‌ها می‌شود؛

• دارای طلاقنامه رسمی و فرزند
• زن مجرد خودسرپرست بالای 35 سال
• نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور
• معلولان جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل 20 سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور

محتوای قدیمی

مشکل فقهی وام اجاره حل شد

به‌روزرسانی ۷ مرداد ۹۹ | آنطور که عضو شورای فقهی بانک مرکزی به خبرگزاری‌ها گفته، تصمیم اولیه درباره نوع قرارداد وام ودیعه مسکن اصلاح شد تا مشکل فقهی و ابهامی که درباره حرام و حلال بودن این وام مطرح شده بود، برطرف شود. به همین دلیل، وام ودیعه مسکن مستأجران در قالب عقد مرابحه ارائه خواهد شد.

پیش از این در شبکه‌های اجتماعی این شبهه مطرح شده بود که وقتی این وام -در واقع- به عنوان قرض دولت به مستاجران برای پرداخت به موجران (صاحبخانه‌ها) پرداخت می‌شود و وقتی قرار است با سود مشخص‌شده پس داده شود، تفاوتی با امر حرام ربا ندارد.

به این ترتیب نحوه پرداخت تسهیلات به مستاجران به صورت ودیعه مسکن منتفی شده و در واقع با تغییر عنوان و نوع قرارداد با نام عقد مرابحه خرید کالا و خدمات -که زیرمجموعه قرض تلقی نمی‌شود- به مستاجران داده می‌شود. مستاجران پس از دریافت تسهیلات می‌توانند نسبت به خرید کالا و خدمات اقدام کنند که یکی از این خدمات، مسکن و محل سکونت است.

سود و زیان این وام چیست؟

به‌روزرسانی ۶ مرداد ۹۹ | دریافت کنندگان وام ودیعه مسکن از فهرست طرح ملی مسکن خط می‌خورند! این را مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته و توضیح داده که تمامی متقاضیان از زمان اعلام مصوبه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ملزم به دریافت کد رهگیری هستند و در صورتی که کد رهگیری دریافت نکرده باشند، نمی‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

به این ترتیب، دریافت تسهیلات ودیعه مسکن باعث قرمز شدن فرم جیم افراد متقاضی در اقدام ملی مسکن می‌شود. چراکه این طرح ملی در زیرمجموعه مصوبه قانون ساماندهی بازار مسکن می‌گنجد. سبز بودن فرم ج یا فرم جیم یعنی متقاضی و افراد تحت تکفل قبلاً از امکانات دولتی و نهادهای عمومی، زمین و تسهیلات وام مسکن و مسکن دریافت نکرده‌اند و با این ثبت‌نام در تسیهلات ودیعه، فرم ج قرمز می‌شود. چون تسهیلات دولتی می‌گیرند.

همه این اقدامات و تهدیدها به این دلیل است که افراد کمتری برای دریافت این تسهیلات ثبت‌نام کنند تا منابع محدود این وام، جواب مستاجران نیازمند را بدهد.

نیمه دوم تیرماه جدیدترین زمان واریز سود سهام عدالت

سهام عدالت از تعدادی نماد بزرگ و ارزنده بازار سرمایه تشکیل شده است که در هفته های گذشته با افت مواجه شده است.

سهام عدالت از جمله دارایی هایی است که بخش عمده ای از افراد کشور آن را در اختیار دارند و همین مساله سبب شده تا برخی در زمینه سوء استفاده از آن اقدام کنند.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق حسابهای فارکس مدیریت شده بهادار و تسویه وجوه با انتشار اطلاعیه‌ای در مورد کلاهبرداری سایبری برای دریافت سود سهام عدالت به عموم مردم هشدار داد.

در این اطلاعیه آمده است: به تازگی مجرمان سایبری با ترفندی جدید و با ارسال پیامک و یا پیام در شبکه های اجتماعی با نام واریز سود سهام عدالت مترصد کلاهبرداری از حسابهای فارکس مدیریت شده مردم هستند.

پیام‌های جعلی که به تازگی منتشر شده است، از مخاطبان درخواست می‌کند که برای دریافت سود سهام خود از طریق لینک آلوده اقدام کند که سهامداران باید نسبت به این اقدام کلاهبردارانه آگاه باشند.

* نیمه دوم تیرماه زمان جدید واریز سود سهام عدالت

محمود حسنلو، معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت: سود سهام جاماندگان سهام عدالت (سهامداران سهام عدالت که تاکنون موفق به دریافت سود عملکرد سال‌های ۹۸ و ۹۹ خود نشده اند) در نیمه دوم تیرماه به حساب آنها واریز می ‌شود. این افراد نگران سودهای خود نباشند این سودها محفوظ است.

وی ادامه داد: تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر همچنان به علت داشتن شماره شبای نامعتبر موفق به دریافت سود سهام خود نشده اند.

حسنلو از جاماندگان دریافت سود سهام عدالت که تاکنون به ثبت نام و احراز هویت خود در سامانه سجام اقدام نکرده اند، نیز خواست هرچه زودتر با مراجعه به سامانه سجام به ثبت نام و احراز هویت اقدام کنند تا در مرحله بعدی سود سهام به حساب آنها واریز شود.

* شهریور امسال موعد آغاز به کار سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان

محمد باغستانی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، در زمینه سهام عدالت متوفیان می‌گوید: پیش‌بینی‌ها و هماهنگی‌ها نشان می‌دهد که بتوانیم حسابهای فارکس مدیریت شده سامانه انتقال سهام عدالت به وراث را تا شهریور ۱۴۰۱ کلید بزنیم.

پیش از این اعلام شده بود که وراث این افراد باید امور مربوط به انحصار ورثه را انجام دهند و پس از آن در انتظار راه‌اندازی سامانه الکترونیکی برای تقسیم سود سهام متوفی به وراث منتظر بمانند. پس از راه‌اندازی این سامانه سود سهام عدالت فرد متوفی، بر اساس انحصار ورثه، به حساب وراث واریز خواهد شد.

* سهام عدالت چقدر می‌ارزد؟

سبد سهام عدالت از تعدادی سهام ارزنده و نمادهای بزرگ بازار سرمایه تشکیل شده است که در هفته‌ های گذشته با نوسان در میزان ارزش همراه بوده است. این سهام در بهمن ماه با کاهش ارزش مواجه شد و در اسفندماه نیز روند نوسانی داشت.

ارزش این سهام در هفته اول فروردین ماه برخلاف رشد شاخص‌های عملکردی بازار سرمایه، با کاهش ارزش مواجه شد، اما در هفته دوم فروردین ماه و با رشد شاخص کل، ارزش سهام عدالت نیز رشد قابل قبولی داشته است. البته ارزش این سهام در هفته سوم فروردین ماه با افت مواجه شد. ارزش این سهام در هفته چهارم فروردین ماه با رشد 4 درصدی که داشت افزایش قابل توجهی پیدا کرد.

سهام عدالت در تمام هفته های اردیبهشت ماه با افزایش ارزش روبرو شد. ارزش سهام عدالت در هفته اول اردیبهشت ماه با رشد 0.85 درصدی مواجه شده است. ارزش این سهام در هفته دوم اردیبهشت ماه کاهش 0.42 درصدی یافت. ارزش این سبد دارایی در هفته سوم اردیبهشت ماه رشد 0.68 درصدی را تجربه کرد. ارزش سهام عدالت در هفته پایانی اردیبهشت ماه با رشد 1.7 درصدی روبرو شد.

ارزش برگه های سهام عدالت در هفته ابتدایی خردادماه با کاهش 1.29 درصدی روبرو شد. این روند نزولی در هفته دوم خرداد نیز ادامه پیدا کرد و ارزش سهام عدالت در هفته گذشته با کاهش 2.13 درصدی مواجه شد. ارزش برگه های سهام عدالت در هفته سوم خردادماه باز هم با کاهش 1.55 درصدی روبرو شد که این مساله به دلیل افت در شاخص های عملکردی بورس رخ داده است. این مساله در حالی رخ داده است که شاخص کل بورس با کاهش 1.4 درصدی و شاخص کل هم‌وزن بورس نیز کاهش 1.92 درصدی داشته‌اند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند، نمادهای حاضر در سبد سهام عدالت از ارزنده‌ترین سهم‌های بازار سرمایه هستند. با این حال، ارزش برگه‌های سهام عدالت در برگه‌های مختلف به ترتیب برابر است با 7 میلیون و 378 هزار تومان، 8 میلیون و 875 هزار تومان، 9 میلیون و 597 هزار تومان و 18 میلیون و 40 هزار تومان.برگه‌های سهام عدالت در قیمت‌های اسمی 409 هزار تومانی، 492 هزار تومانی، 532 هزار تومانی و یک میلیون تومانی در هفته سوم اردیبهشت ماه به ترتیب با کاهش 116 هزار تومانی، 140 هزار تومانی، 151 هزار تومانی و 284 هزار تومانی نسبت به هفته دوم خردادماه مواجه شده‌اند.

ارزش فعلی سهام عدالت نسبت به دوران اوج بازار در مرداد‌ سال 99 با افت 53 درصدی مواجه شده است. از مهمترین دلایل ریزش قیمت سهام عدالت، ‌ضعف مدیریت در شرکتهای سرمایه‌گذاری و عدم برگزاری مجامع این شرکتها و نیز نبود بازارگردان حرفه‌ای برای این شرکتها به شمار می‌رود.

بنابراین گزارش، ارزش سهام عدالت نسبت به اول مرداد سال گذشته به ترتیب با کاهش قیمت 8 میلیون و 201 هزار تومانی، 9 میلیون و 865 هزار تومانی، 10 میلیون و 667 هزار تومانی و 20 میلیون و 51 هزار تومانی روبرو شده است.

قانون در موردِ دستمزدِ «کارگران دولت» چه می‌گوید؟ / لزوم پایبندیِ کارفرمایان دولتی و خصوصی به مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار

آرمین خوشوقتی گفت: در قانون هیچ تفاوتی بین کارفرمای دولتی و خصوصی وجود ندارد و بایستی دولت بپذیرد که حقوق کارگران مشمول قانون کارِ شاغل در شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها را براساس مصوبه‌ی شورایعالی کار بپردازد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تصویب‌نامه‌ی مزدی دولت که پانزدهم اردیبهشت ماه صادر شد، «کارگران دولت» برخلاف آنچه در قانون بودجه پیرو رای شورای نگهبان آمده بود، مشمول افزایش ده درصدی دستمزد شدند؛ این درحالیست که این گروهِ شاغل در نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها، همگی «کارگر» و علی‌الاصول تابع تصمیمات مزدی شورایعالی کار هستند؛ پس از آن، از لایحه‌ی اصلاحیه‌ی قانون بودجه ۱۴۰۱ رونمایی شد که در این متن نیز افزایش مزد کارگرانی که حداقل‌بگیر نیستند، حداکثر ده درصد تعیین شده است.

کارگران دولت با ثبت بیش از دو هزار شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال تصویب‌نامه‌ی مزدی دولت هستند؛ آن‌ها می‌گویند این اولین بار است که با یک بخشنامه از شمولِ الزامات مزدیِ قانون کار مستثنا می‌شویم.

آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در رابطه با این موضوع، بر بایدهای قانون کار تاکید می‌کند و می‌گوید: شورایعالی کار تنها مرجع تعیین دستمزد برای «تمام کارگران کشور» است و مصوبات این شورا در تمام بخش‌های کارگری کشور، لازم‌الاجراست.

بندهای قانونی در مورد دستمزد و معنایِ «کارفرما»

این کارشناس روابط کار می‌گوید: به استناد ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد کارگرانِ مشمول قانون کار، جزو وظایف شورایعالی کار است. در این ماده قانونی تصریح شده میزان حداقل مزد بایستی برای نقاط مختلف و صنایع متفاوت تعیین شود؛ بنابراین هیچ صنعت یا هیچ نقطه‌ای از کشور استثنا نشده؛ ضمناً به استناد تبصره ۵ قانون طبقه‌بندی مشاغل مصوب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۵۲، نحوه‌ی تاثیر افزایش مزد نسبت به سایر سطوح مزدی نیز جزو تکالیف شورایعالی کار است. بنابراین، هم تعیین حداقل دستمزد جزو وظایف شورایعالی کار است و هم نحوه تاثیر افزایش مزد نسبت به سایر سطوح مزدی، جزو اختیارات این شوراست.

وی ادامه می‌دهد: کارفرماها مکلف هستند در ازای انجام کار در ساعات قانونی به هیچ کارگری کمتر از مزد تعیین شده‌ی جدید را پرداخت نکنند. در صورت تخلف، ضامن تادیه‌ی مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و مزد مصوب جدید هستند. همانطور که از تبصره‌ی ماده ۴۱ قانون کار مشخص است، «کلیه‌ی کارفرمایان کشور» موظف به رعایت مصوبات مزدی هستند. کارفرما نیز به تعبیر ماده ۳ قانون کار، شخصی‌ست حقیقی یا حقوقی که کارگر به حساب او کار می‌کند. بنابراین در ماده ۳ که تعریف کارفرما را داریم، استثنایی بین کارفرمای بخش خصوصی و کارفرمای بخش دولتی گذاشته نشده است.

ماجرای بندی در لایحه بودجه و دستمزد ۱۴۰۱

خوشوقتی در ادامه به موضوع تعیین مزد ۱۴۰۱ می‌پردازد: در بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۱، اینطور آمده بود که رشد حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند، نمی‌تواند از سه درصدِ مجموعِ مندرج در آخرین حکم کارگزینیِ سال ۱۴۰۰ به اضافه‌ی ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان بیشتر باشد. این لایحه‌ی قانون بودجه، پس از طرح در کمیسیون تلفیق بودجه و بررسی در صحن علنی، به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان اینطور عنوان کرد که چون منظور از کارکنان قانون کار، «کارگران» هستند، با توجه به قانون کار کشور، موضوع حقوق و دستمزد آن‌ها در حیطه‌ی اختیارات شورایعالی کار است و بنابراین بایستی طبق قانون کار در این رابطه اقدام شود. مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل همین ایراد شورای نگهبان، این بخش از بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه را حذف کرد. متعاقب آن، در اسفند ۱۴۰۰، شورایعالی کار با حضور شرکای اجتماعی تعیین شده در قانون یعنی نمایندگان دولت، بخش خصوصی کارفرمایی و نمایندگان کارگری، نسبت به تعیین حداقل مزد کارگران اقدام کرد. در این شورا، حداقل مزد ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان افزایش یافت.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه «در شورایعالی کار هم نمایندگان دولت حضور دارند، هم نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی و البته کارگران هم حضور دارند» ادامه می‌دهد: نمی‌توانیم ادعا کنیم نمایندگان دولت در این جلسه حضور نداشته‌اند و بنابراین دولت به مصوبه مزدی شورایعالی کار تمکین نمی‌کند. هم وزیر کار در این نشست‌ها حضور داشته، هم سایر نمایندگان رسمی دولت و لذا بایستی دولت از این مصوبه تبعیت کند. اما متاسفانه دولت در حال حاضر، از افزایش قانونی مزد کارگران شاغل در شرکت‌های دولتی خودداری کرده و حقوق این کارگران به اندازه‌ی مصوبه‌ی شورایعالی کار افزایش نیافته. این عدم تمکین به این معناست که اینطور فرض کنیم که هزینه‌های زندگی کارگران شاغل در بخش دولتی با هزینه‌های زندگی کارگران شاغل در بخش خصوصی تفاوت دارد. در ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده حداقل مزد باید با توجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی به گونه‌ای تعیین شود که بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگر و ویژگی‌های کار محوله، قادر به تامین هزینه‌های یک خانواده متوسط که بعد آن توسط مراجع رسمی تعیین می‌شود، باشد؛ پس نباید در این خصوص، بین کارگری که در بخش خصوصی کار می‌کند با کارگری که در یک شرکت دولتی اشتغال دارد، تفاوت قائل شد.

کارگران دولت می‌توانند حقوق مزدی خود را استیفا کنند

حال «کارگران دولت» چگونه می‌توانند حقوق مزدی خود را استیفا کنند؛ خوشوقتی در پاسخ به این سوال می‌گوید: راه برای درخواستِ ابطالِ مصوبه‌ی مزدی هیات وزیران باز است و هر ذینفعی یا هر فردی از آحاد ملت می‌تواند با مراجعه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال این تصویب‌نامه‌ی مورخ پانزدهم اردیبهشت را ثبت کند؛ حتی قبل از ابطال می‌توان دستور توقف آن را از هیات عمومی دیوان عدالت درخواست کرد. قاعدتاً با توجه به تصریح قانون، به نظر می‌رسد هیات عمومی دیوان عدالت بایستی رای به توقف اجرای این تصویب‌نامه بدهد و در مرحله‌ی بعد، آن را ابطال نماید. در قانون هیچ تفاوتی بین کارفرمای دولتی و خصوصی وجود ندارد و بایستی دولت بپذیرد که حقوق کارگران مشمول قانون کارِ شاغل در شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها را براساس مصوبه‌ی شورایعالی کار بپردازد.

او اضافه می‌کند: یک نکته وجود دارد؛ بعضاً تصور می‌شود چون در قانون برنامه‌ی ششم توسعه، اینطور گفته شده که «دولت در حدود اعتباراتش، ضریب حقوق کارکنان دولت را مشخص می‌کند»، این موضوع به کارگران مشمول قانون کار هم تسری داده می‌شود. درحالیکه اصلاً اینگونه نیست. در همان برنامه ششم توسعه تصریح شده این مساله فقط محدود به «کارکنان دولت» است نه کارکنان مشمول قانون کار. چراکه اصولاً به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی هستند، اصلاً مشمول قانون حسابهای فارکس مدیریت شده کار نیستند. پس وقتی در مورد مشمولان قانون کار صحبت می‌کنیم، کارکنان دولت را مستثنا کرده‌ایم. الان اعتراضی که داریم، به میزان حقوق کارمندان و کارکنان دولت نیست، در مورد مزد کارگران دولت است که مشمول ماده ۱۸۸ نیستند و صراحتاً تحت شمول قانون کارند.

سنگ بنای بدعتی جدید نگذارند!

خوشوقتی در پایان می‌گوید: من همینجا از حقوق‌دانان و همه‌ی کنشگرانی که این موضوع برایشان اهمیت دارد، دعوت می‌کنم با مراجعه به دیوان عدالت، دادخواست ابطال تبصره‌ی دو بند ۳ تصویب‌نامه‌ی پانزدهم اردیبهشت هیات وزیران را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا کنند تا سنگ بنای بدعتی جدید برای خروج بخش گسترده‌ای از کارگران از شمول قانون کار و مصوبات شورایعالی کار گذاشته نشود. از قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت نیز درخواست دارم با اولویت بالا به این دادخواست‌ها رسیدگی کنند و موجبات استیفای حقوق مزدی و قانونی کارگران را فراهم آورند. قانون کار لازم‌الاجراست و آمرانه بودن آن نباید به هیچ وجه زیر سوال برود.